عمان- في أحدث تقرير بعنوان "مراقبة الدين العالمي" يحمل اسم "عودة حراس السندات - ديناميات خطيرة في أسواق الدين"، يشير معهد التمويل الدولي إلى ظاهرة وصفها بـ"التحول المضطرب في أسواق الدين"، ناجمة عن "اقتراض غير مسبوق وتشديد مالي متزايد" في مختلف أنحاء العالم. اضافة اعلان
وقد لفت التقرير الأنظار إلى أن العام 2024 شهد إضافة ما يقرب من 7 تريليونات دولار إلى الدين العالمي، ليبلغ الإجمالي 318 تريليون دولار في نهاية العام، وهو أعلى مستوى تسجله المنظومة المالية العالمية على الإطلاق.
مخاوف حيال تأثير سياسات التجارة والهجرة الأميركية على التضخم
اللافت أن هذا الارتفاع، رغم ضخامته، جاء أقل من الزيادة الكبيرة المسجلة في العام السابق، حين "أدى مسار التيسير للاحتياطي الفيدرالي إلى طفرة في الاقتراض تجاوزت 16 تريليون دولار". ويعزو خبراء معهد التمويل الدولي هذا التباطؤ إلى تراجع الرهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأميركية، في ظل ما اعتبروه "مخاوف حيال تأثير سياسات التجارة والهجرة الأميركية على التضخم". ويرى محللو المعهد أن الحذر بدأ يتسلل إلى سياسات الاقتراض حول العالم، موضحين: "نرى وتيرة أبطأ في الاقتراض العالمي كتوجه احترازي بالنظر إلى حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل ملحوظ".
ومن أبرز التطورات التي يرصدها التقرير؛ عودة نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات. ويوضح التقرير: "ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وقد ارتفع معدل الدين العالمي إلى نحو 328 % من إجمالي الناتج العالمي، وهو مستوى يبعث على القلق في أوساط الاقتصاديين، لا سيما حين ينظرون إلى استمرار نمو الإنفاق الحكومي على خلفية التحديات التنموية والإنفاق الاجتماعي في كثير من البلدان".
وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يأتي من القطاع الخاص، فإن التقرير يلفت الانتباه إلى أن "من المتوقع أن يظل الاقتراض الحكومي مرتفعاً في العام 2025، لا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند والبرازيل". وتعكس هذه التوقعات توجهات حكومات عديدة نحو زيادة الإنفاق العام أو توسيع النفقات العسكرية والإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر أدوات مالية مختلفة. وفي أوروبا، تزداد المطالبات بتخفيف القيود المفروضة على الديون، وسط نقاشات متكررة حول "كبح الديون" في ألمانيا، حيث يواجه هذا البلد جدلاً متصاعداً حول دور السياسة المالية في تعزيز الاستثمار وتحريك النمو، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي.
في الوقت ذاته، يحذر معهد التمويل الدولي من عودة ما يسمى "حراس السندات" أو "مراقبي السندات"، في إشارة إلى المستثمرين الذين يمارسون ضغوطاً على الحكومات حينما يرون خطراً يتهدد الموازنات العامة أو يفوق قدرة هذه الحكومات على إدارة ديونها. وجاءت في التقرير عبارة لافتة: "احذروا حراس السندات - فالأنظار كلها موجهة إلى عجز الموازنات"، موضحاً أن تصاعد التدقيق في الأوضاع المالية العامة، خصوصاً في بلدان تشهد انقساماً سياسياً حاداً يشكل تحدياً بالغاً للسياسات المالية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كان رد الفعل من المستثمرين أقل حدة حتى اللحظة بفضل "وضعها كملاذ آمن"؛ حيث تحتفظ السندات الأميركية بمكانة مرموقة لدى المستثمرين الدوليين، مستفيدة من قوة الاقتصاد الأميركي ودور الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكن دولاً أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، واجهت بالفعل ضغوطاً في الأسواق المالية، أثرت في بعض الأحيان على الاستقرار السياسي، إذ يربط التقرير بين ما حصل في بريطانيا العام 2022 من اضطراب في سوق السندات وبين عمر الحكومة القصير في تلك الفترة، فضلاً عن التأثير السياسي الواضح الذي شهدته فرنسا في العام 2024.
وفي ظل هذه الأجواء العالمية المحفوفة بالحذر، يبرز وضع الأسواق الناشئة كإحدى أهم النقاط التي يسلط التقرير الضوء عليها. فقد ارتفع الدين في الأسواق الناشئة بنحو 4.5 تريليون دولار في 2024، ليتجاوز 245 % من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان. ورغم أن معهد التمويل الدولي يؤكد: "لا نتوقع ظهور ضغوط مديونية كبيرة في المدى القريب"، فإن هناك عوامل مقلقة، إذ تواجه العديد من الدول النامية عاماً حاسماً في 2025 مع استحقاقات ديون خارجية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 8.2 تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أن نحو 10 % من هذه الالتزامات مقومة بعملات أجنبية، مما قد يضع ضغوطاً إضافية على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الخلافات التجارية المحتملة، إضافة إلى "الاقتطاعات المحتملة في المساعدات الخارجية الأميركية"، الأمر الذي يمكن أن يحدث "تحديات كبيرة من حيث السيولة".
القلق من تنامي الفجوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة
ويرتبط هذا القلق أيضاً بتنامي الفجوة بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في القدرة على استقطاب رؤوس الأموال. فالدول النامية غالباً ما تضطر إلى تحمل تكاليف اقتراض أعلى، وتعاني حساسيات أكبر تجاه تقلبات الأسعار العالمية وسياسات الفائدة للدول الكبرى، فضلاً عن إمكانية تعرضها لتغير مفاجئ في تدفق الاستثمارات الأجنبية عند أي شرارة جيوسياسية أو مالية. لذا، يرى التقرير أن نجاح الأسواق الناشئة في "بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية" سيعتمد على زيادة الإيرادات الحكومية وتكثيف الشفافية المالية. كما يقترح تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية على بذل جهود أكبر في تعبئة الاستثمارات الخاصة، بما يمنح هذه الدول متنفساً أوسع في مواجهة الأزمات.
ولا تكتفي النظرة الشاملة بالتوقف عند ارتفاع الديون الحكومية والخاصة فحسب؛ بل يلفت التقرير أيضاً إلى أن سوق السندات المصنفة ضمن فئة "البيئة والمجتمع والحوكمة" (ESG) يشهد توسعاً سريعاً. فقد تجاوز حجم إصدارات الديون المرتبطة بتلك المعايير 7 تريليونات دولار في نهاية 2024، مقارنة بنحو 1.9 تريليون في 2020، ومن المتوقع أن تصل الإصدارات إلى 1.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي. ويظهر هذا النمو كيف أن بعض الجهات المصدرة للسندات، الحكومية والخاصة، تجد في معايير الاستدامة نافذة لجذب شرائح واسعة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مالية مع مراعاة الأهداف البيئية والاجتماعية.
العالم يستقبل 2025
بمستويات مرتفعة من الديون
وفي خلاصة لأهم الرسائل التحذيرية، يشير التقرير إلى أن العالم يستقبل العام الحالي بمستويات مرتفعة من الديون لم يشهدها التاريخ المعاصر، وأن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تكريس الهشاشة في النظام المالي الدولي. ورغم أن الحكومات قد تبدو مطمئنة جزئياً إلى ظروف اقتصادية مهيأة لاستيعاب مزيد من الديون، فإن تنامي المشهد الجيوسياسي والخلافات التجارية والقيود المالية الداخلية قد يجعل من "الديناميات الخطيرة في أسواق الدين" واقعاً دائماً، وليس مجرد موجة عابرة.
وبهذا المعنى، يشدد تقرير مراقبة الدين العالمي على ضرورة التنبه لخطورة المبالغة في التوسع المالي من دون وضع خطط واضحة لتعزيز النمو والإنتاجية. فكلما ارتفعت كلفة الاقتراض، ازدادت صعوبة إدارة الديون على المدى الطويل، خصوصاً في ظل التردد الذي يصاحب السياسات النقدية اليوم. وفي المحصلة، يبدو أن العالم أمام تحد جديد يتمثل في كيفية إدارة أرقام الدين الفلكية من دون الانزلاق إلى أزمات حادة، مع تركيز متزايد من "حراس السندات" الذين يراقبون بدقة أي تجاوزات في عجز الميزانيات أو ضبابية في التوقعات الاقتصادية.
وفي عالم لا تظهر فيه بوادر على انحسار الاقتراض الحكومي، يقدم تقرير مراقبة الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي تذكيراً واضحاً: إننا نقترب من "مناطق مجهولة" في مسار الديون، وإن هذه المعادلة تنطوي على أخطار حقيقية قد تستمر في المستقبل المنظور.
وقد لفت التقرير الأنظار إلى أن العام 2024 شهد إضافة ما يقرب من 7 تريليونات دولار إلى الدين العالمي، ليبلغ الإجمالي 318 تريليون دولار في نهاية العام، وهو أعلى مستوى تسجله المنظومة المالية العالمية على الإطلاق.
مخاوف حيال تأثير سياسات التجارة والهجرة الأميركية على التضخم
اللافت أن هذا الارتفاع، رغم ضخامته، جاء أقل من الزيادة الكبيرة المسجلة في العام السابق، حين "أدى مسار التيسير للاحتياطي الفيدرالي إلى طفرة في الاقتراض تجاوزت 16 تريليون دولار". ويعزو خبراء معهد التمويل الدولي هذا التباطؤ إلى تراجع الرهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأميركية، في ظل ما اعتبروه "مخاوف حيال تأثير سياسات التجارة والهجرة الأميركية على التضخم". ويرى محللو المعهد أن الحذر بدأ يتسلل إلى سياسات الاقتراض حول العالم، موضحين: "نرى وتيرة أبطأ في الاقتراض العالمي كتوجه احترازي بالنظر إلى حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل ملحوظ".
ومن أبرز التطورات التي يرصدها التقرير؛ عودة نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات. ويوضح التقرير: "ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وقد ارتفع معدل الدين العالمي إلى نحو 328 % من إجمالي الناتج العالمي، وهو مستوى يبعث على القلق في أوساط الاقتصاديين، لا سيما حين ينظرون إلى استمرار نمو الإنفاق الحكومي على خلفية التحديات التنموية والإنفاق الاجتماعي في كثير من البلدان".
وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يأتي من القطاع الخاص، فإن التقرير يلفت الانتباه إلى أن "من المتوقع أن يظل الاقتراض الحكومي مرتفعاً في العام 2025، لا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند والبرازيل". وتعكس هذه التوقعات توجهات حكومات عديدة نحو زيادة الإنفاق العام أو توسيع النفقات العسكرية والإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر أدوات مالية مختلفة. وفي أوروبا، تزداد المطالبات بتخفيف القيود المفروضة على الديون، وسط نقاشات متكررة حول "كبح الديون" في ألمانيا، حيث يواجه هذا البلد جدلاً متصاعداً حول دور السياسة المالية في تعزيز الاستثمار وتحريك النمو، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي.
في الوقت ذاته، يحذر معهد التمويل الدولي من عودة ما يسمى "حراس السندات" أو "مراقبي السندات"، في إشارة إلى المستثمرين الذين يمارسون ضغوطاً على الحكومات حينما يرون خطراً يتهدد الموازنات العامة أو يفوق قدرة هذه الحكومات على إدارة ديونها. وجاءت في التقرير عبارة لافتة: "احذروا حراس السندات - فالأنظار كلها موجهة إلى عجز الموازنات"، موضحاً أن تصاعد التدقيق في الأوضاع المالية العامة، خصوصاً في بلدان تشهد انقساماً سياسياً حاداً يشكل تحدياً بالغاً للسياسات المالية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كان رد الفعل من المستثمرين أقل حدة حتى اللحظة بفضل "وضعها كملاذ آمن"؛ حيث تحتفظ السندات الأميركية بمكانة مرموقة لدى المستثمرين الدوليين، مستفيدة من قوة الاقتصاد الأميركي ودور الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكن دولاً أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، واجهت بالفعل ضغوطاً في الأسواق المالية، أثرت في بعض الأحيان على الاستقرار السياسي، إذ يربط التقرير بين ما حصل في بريطانيا العام 2022 من اضطراب في سوق السندات وبين عمر الحكومة القصير في تلك الفترة، فضلاً عن التأثير السياسي الواضح الذي شهدته فرنسا في العام 2024.
وفي ظل هذه الأجواء العالمية المحفوفة بالحذر، يبرز وضع الأسواق الناشئة كإحدى أهم النقاط التي يسلط التقرير الضوء عليها. فقد ارتفع الدين في الأسواق الناشئة بنحو 4.5 تريليون دولار في 2024، ليتجاوز 245 % من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان. ورغم أن معهد التمويل الدولي يؤكد: "لا نتوقع ظهور ضغوط مديونية كبيرة في المدى القريب"، فإن هناك عوامل مقلقة، إذ تواجه العديد من الدول النامية عاماً حاسماً في 2025 مع استحقاقات ديون خارجية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 8.2 تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أن نحو 10 % من هذه الالتزامات مقومة بعملات أجنبية، مما قد يضع ضغوطاً إضافية على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الخلافات التجارية المحتملة، إضافة إلى "الاقتطاعات المحتملة في المساعدات الخارجية الأميركية"، الأمر الذي يمكن أن يحدث "تحديات كبيرة من حيث السيولة".
القلق من تنامي الفجوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة
ويرتبط هذا القلق أيضاً بتنامي الفجوة بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في القدرة على استقطاب رؤوس الأموال. فالدول النامية غالباً ما تضطر إلى تحمل تكاليف اقتراض أعلى، وتعاني حساسيات أكبر تجاه تقلبات الأسعار العالمية وسياسات الفائدة للدول الكبرى، فضلاً عن إمكانية تعرضها لتغير مفاجئ في تدفق الاستثمارات الأجنبية عند أي شرارة جيوسياسية أو مالية. لذا، يرى التقرير أن نجاح الأسواق الناشئة في "بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية" سيعتمد على زيادة الإيرادات الحكومية وتكثيف الشفافية المالية. كما يقترح تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية على بذل جهود أكبر في تعبئة الاستثمارات الخاصة، بما يمنح هذه الدول متنفساً أوسع في مواجهة الأزمات.
ولا تكتفي النظرة الشاملة بالتوقف عند ارتفاع الديون الحكومية والخاصة فحسب؛ بل يلفت التقرير أيضاً إلى أن سوق السندات المصنفة ضمن فئة "البيئة والمجتمع والحوكمة" (ESG) يشهد توسعاً سريعاً. فقد تجاوز حجم إصدارات الديون المرتبطة بتلك المعايير 7 تريليونات دولار في نهاية 2024، مقارنة بنحو 1.9 تريليون في 2020، ومن المتوقع أن تصل الإصدارات إلى 1.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي. ويظهر هذا النمو كيف أن بعض الجهات المصدرة للسندات، الحكومية والخاصة، تجد في معايير الاستدامة نافذة لجذب شرائح واسعة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مالية مع مراعاة الأهداف البيئية والاجتماعية.
العالم يستقبل 2025
بمستويات مرتفعة من الديون
وفي خلاصة لأهم الرسائل التحذيرية، يشير التقرير إلى أن العالم يستقبل العام الحالي بمستويات مرتفعة من الديون لم يشهدها التاريخ المعاصر، وأن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تكريس الهشاشة في النظام المالي الدولي. ورغم أن الحكومات قد تبدو مطمئنة جزئياً إلى ظروف اقتصادية مهيأة لاستيعاب مزيد من الديون، فإن تنامي المشهد الجيوسياسي والخلافات التجارية والقيود المالية الداخلية قد يجعل من "الديناميات الخطيرة في أسواق الدين" واقعاً دائماً، وليس مجرد موجة عابرة.
وبهذا المعنى، يشدد تقرير مراقبة الدين العالمي على ضرورة التنبه لخطورة المبالغة في التوسع المالي من دون وضع خطط واضحة لتعزيز النمو والإنتاجية. فكلما ارتفعت كلفة الاقتراض، ازدادت صعوبة إدارة الديون على المدى الطويل، خصوصاً في ظل التردد الذي يصاحب السياسات النقدية اليوم. وفي المحصلة، يبدو أن العالم أمام تحد جديد يتمثل في كيفية إدارة أرقام الدين الفلكية من دون الانزلاق إلى أزمات حادة، مع تركيز متزايد من "حراس السندات" الذين يراقبون بدقة أي تجاوزات في عجز الميزانيات أو ضبابية في التوقعات الاقتصادية.
وفي عالم لا تظهر فيه بوادر على انحسار الاقتراض الحكومي، يقدم تقرير مراقبة الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي تذكيراً واضحاً: إننا نقترب من "مناطق مجهولة" في مسار الديون، وإن هذه المعادلة تنطوي على أخطار حقيقية قد تستمر في المستقبل المنظور.
0 تعليق