تهدف الوزارة لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي

أكدت وزارة الصحة ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، داعية جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.

تواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وشددت الوزارة على أهمية توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة نظير صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف وزارة الصحة من جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.

وتواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، حيث تتضمن الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص، فيما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.