رغم أن الحوار الوطني السوري لم يستمر إلا يوماً واحداً، إلا أنه يمثل سابقة تاريخية لم تشهدها سورية التي رزحت تحت حكم آل الأسد أكثر من خمسة قرون.البيان الختامي الذي شدد على الأراضي السورية ورفض تجزئتها، وحصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني، يعكس الخطوط العريضة لبناء سورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ولا شك أن تنفيذ توصيات الحوار خصوصاً التي دعت إلى الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس تشريعي للاضطلاع بمهام السلطة التشريعية، من شأنه أن يعبد الطريق أمام مرحلة «انتقالية سلسة»، تقوم خلالها الإدارة السياسية الجديدة بترسيخ مبدأ التعايش السلمي، والسعي إلى حل القضايا العالقة، وتعزيز قيم الحرية وحقوق الإنسان ورفض التمييز على أساس عرقي ومذهبي.

إن الدعوة التي تضمنتها توصيات الحوار الوطني بتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم، تمثل تطوراً لافتاً باتجاه التأكيد على دولة القانون، وتحقيق العدالة، والسعي إلى إقرار الحقوق والواجبات.

صحيح أن هناك قضايا خلافية لا تزال قائمة، وينبغي مواصلة الحوار بشأنها، وهو ما سوف يحدث، بحسب تأكيدات مسؤولين سوريين ومشاركين في المؤتمر، إلا أن الحوار كشف توافقات وتفاهمات على قضايا رئيسية، لعل في مقدمتها قضايا الحريات والعدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني.

وليس هناك جدال في أن سقف الطموح كان أعلى، لكن ثمة ظروفاً داخلية وإقليمية ودولية ينبغي أخذها بعين الاعتبار، إلا أن «خارطة الطريق» التي أرساها أول حوار من نوعه، سوف تقود في نهاية المطاف إلى وضع الأسس لبناء سورية الجديدة.

وبحسب رأي أحد المشاركين، فإن مؤتمر الحوار الوطني عمل مستدام ومتواصل، ولن يتوقف عند النقطة التي انتهى إليها، وإنما الهدف هو الاستمرار والتواصل، وبذل الجهد من خلال ورش العمل، وصولا إلى مؤتمر وطني جامع، تكون توصياته عبارة عن قرارات واجبة التنفيذ على أرض الواقع.

المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع السوريين للتأسيس لأخطر مرحلة تمر بها الدولة السورية الجديدة، يحتاج إلى تضافر كل الجهود، وتقديم كل الدعم للإدارة السياسية، من أجل تحويل التوصيات إلى واقع على الأرض، خصوصاً أن مخرجات الحوار لامست غالبية متطلبات الشعب السوري.

إن اجتماع السوريين من مختلف الأطياف لمناقشة توصيات تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية لنظام الحكم الجديد، ومنظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، يمثل نجاحاً ينبغي البناء عليه، وليس التوقف عنده، لأن سورية الجديدة تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل من كل أبنائها، لإزالة مخلفات النظام القديم، خصوصاً مع قرب الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية مطلع شهر مارس.