تعمل سلطنة عمان على إيجاد تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة وذات صلاحيات كاملة، مع وجود نظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح ويكافح الفساد، ودور رقابي بصيرٍ وفاعل للإعلام ومجتمع واعٍ قانونيًا ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة.

ويُعدُّ تطوير المنظومات التشريعية والقضائية والرقابية أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي، ويسهم إلى حدٍّ كبير في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية في الاقتصاد الوطني، وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة وفقًا لتقرير "رؤية عمان 2040" في أهدافها على أهمية وجود قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل.

وتسعى العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى تحقيق هذا التوجه الذي من شأنه تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي والرفاه والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تطوير منظومة العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة والتشريع والرقابة، وتعزيز النزاهة في مختلف التعاملات بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وحماية الموارد الطبيعية والمقدرات الوطنية، وتأكيد سيادة القانون في أوساط المجتمع العماني.

ومؤخرًا تقدمت سلطنة عمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024م، إذ احتلت المرتبة الـ 50 عالميًا من بين 180 دولة، والرابعة عربيًا، حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ببرلين التي تصدر تقريرها سنويًا.

ووفقًا لتقرير رصدته "رؤية عمان 2040" فإنَّ سلطنة عمان عملت على إيجاد نظام رقابي شامل ومستقل يحمي المقدرات الوطنية ويكافح الفساد ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة، مع الاهتمام بالشفافية والإفصاح، وفي هذا الإطار تركز المنظومة الرقابية على تعزيز العمل الرقابي، وتطوير الأدوات الرقابية، وإيجاد بيئة مؤسسية تشاركية بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات المشمولة بالرقابة لحماية المال العام ومنع التعدي عليه، فضلًا عن إرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتطوير الكفاءات الوطنية الرقابية المتخصصة وتأهيلها للقيام بالأدوار المنوطة بها وصولًا إلى تحقيق رقابة مستقلة وفاعلة.

استراتيجية وطنية

وتُعتبر الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي أتت لتؤكد على حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013م، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها بموجب المرسوم السلطاني 28/2014م، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتسعى الخطة إلى تحقيق عدد من النتائج، منها تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد، وتحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام، والمواطنين بشكل خاص، بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، وتبني أفضل الممارسات إقليميًا ودوليًا في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

ولتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030، تم خلال السنوات الماضية عقد الحلقة التنفيذية للخطة، وتحديد نقاط الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، وعقد 13 اجتماعًا مع الجهات المعنية لمناقشة أدوارها في التنفيذ، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 للتنسيق في مجال وضع آلية تحديد الأدوار في الخطة. وقد تم تفعيل لوحة إدارة المؤشرات والبدء في تنفيذ الخطة في مجال تحسين التصنيف في مؤشر مدركات الفساد، فقد تم تشكيل فريق وطني ممثلًا بالجهات ذات العلاقة، وقد قام الفريق بدراسة تفصيلية لنتائج سلطنة عمان وصياغة التوصيات الرامية إلى تحسين المؤشر. وقد قامت اللجنة الوطنية للتنافسية باعتماد الدراسة والتوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات.

ويواصل الفريق الوطني المعني بتحسين المؤشر، بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية، متابعة تنفيذ خطة تحسين تصنيف سلطنة عمان في المؤشر، والرصد المستمر للأداء، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالتقييم للحصول على أفضل الممارسات المعنية بتحسين المؤشر والبيانات المطلوبة.

المنظومة الرقابية

وتتضمن الخطط المستقبلية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دراسة تطوير التشريعات المتعلقة بالمنظومة الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال التنسيق للربط والتكامل مع الجهات المشمولة بالرقابة، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتأهيل الكفاءات الرقابية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالرقابة، وترسيخ الرقابة الذاتية في المجتمع.

وأكدت الحكومة على بذل العديد من الجهود لتحسين المنظومة الرقابية، أهمها إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والحوكمة وآليات المتابعة، وتعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع من خلال نشر الملخص المجتمعي، والانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. فقد أقر مجلس الوزراء دراسة تعديل القانون بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، حيث قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدخال التعديلات على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من الحماية للمال العام، بالإضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات ذات الصلة، والربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بالرقابة.