عمان– بينما تلقي تداعيات التغيرات المُناخية المتطرفة بظلالها على الأردن ودول المنطقة، يدعو خبراء بيئيون لإنشاء مركز إقليمي عابر للحدود للتعامل معها والحد من تبعاتها، وصولا إلى وضع بروتوكولات طوارئ موحدة للدول الأعضاء تُسهم في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.اضافة اعلان
ولا بد أن يرتكز عمل المركز، وفق الخبراء، على ثلاثة مسارات رئيسة، هي "التخفيف من آثار تغير المُناخ، والتكيف مع تبعاته، والتمويل المُناخي لدعم المشاريع المستدامة".
جهود مشتركة
وتعمل الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع إقليمي حول التكيف المناخي العابر للحدود، والذي يستهدف دول الأردن، ولبنان وسورية، وفلسطين والعراق، بحسب رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية ربى عجور.
ويهدف المشروع، وفق قولها، إلى تأكيد أن "التعامل مع التغير المناخي وآثاره لا بد أن يكون عابرا للحدود، باعتبار أن هنالك العديد من القضايا المشتركة المتعلقة بهذا الملف بين الدول، مثل تزايد وتيرة العواصف الرملية".
لذلك، وفي رأيها فإن "الحد من تلك القضايا، ومعالجتها يتطلبان جهوداً مشتركة بين دول الإقليم، خاصة أن تداعيات التغيرات المُناخية تتزايد وتيرتها، وهي عابرة للحدود".
ولفتت عجور لـ"الغد" إلى أن "الأردن يعد من الدول السباقة بالعديد من المجالات العلمية، والعمل المُناخي، لذلك جاءت فكرة إنشاء هذا المشروع، والذي سيتيح الدعم المشترك للدول المستهدفة في مجال التعامل مع التحديات المُناخية المشتركة".
إلا أنها أكدت أن "المعضلة الرئيسة تكمن في عدم وجود مراكز بحث محلية وإقليمية يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات والبيانات المشتركة بين دول المنطقة".
وفي رأي المختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد فإن "التوجه نحو تأسيس مركز إقليمي للمُناخ هو ضرورة لمواجهة التحديات المُناخية المتزايدة، التي لا تعترف بالحدود السياسية وتتسارع بشكل ملموس".
وشدد على أن "المركز ستنعكس آثاره وبشكل واضح على تعزيز الأمن البيئي، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، كما سيساهم في تحقيق كفاءة أعلى واستدامة من خلال التعاون المشترك بين دول الإقليم".
ومن أبرز الأدوار التي يمكن للمركز أن يلعبها، بحسبه، "توحيد السياسات والتفاوض الدولي، حيث يساعد في تشكيل تحالفات تضمن للدول الإقليمية أن تكون كتلة موحدة ذات صوت أقوى، ما يعزز قدرتها على الحصول إلى استحقاقاتها الدولية، بل وفرض برامجها".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله بل إن "العمل الإقليمي يوفر معلومات أكثر دقة بفضل تبادل البيانات والبحوث، في وقت قد يلعب فيه المركز دورًا محوريًا في التنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية، حيث تحتاج الدول إلى استجابة سريعة وفعالة عند وقوع الأزمات المناخية".
ويمكن للمركز كذلك أن يحظى بدور في "وضع بروتوكولات طوارئ موحدة للدول الأعضاء تسهم في الحد من آثار الكوارث"، وفقه.
ومن بين الأدوار الأخرى المقترحة، والتي يمكن أن تناط بأعمال المركز "تعزيز التمويل والاستثمار في الحلول المستدامة، حيث يمكن أن يصبح منصة جذب للتمويل الدولي لمشاريع الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ، إضافة إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة مثل السدود، مشاريع تحلية المياه، والطاقة المتجددة"، كما أفاد عيد.
وتابع قائلاً: "لا تقتصر أهمية المركز باعتقادي على مواجهة التحديات المناخية، بل تتعداها إلى مواجهة التحديات السياسية التي تفرضها بعض الدول من خلال انسحابها من اتفاقية التغير المناخي كما حدث مؤخراً مع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية".
وبناء على ذلك فإن "تأسيس مركز إقليمي سيساهم في تنويع مصادر التمويل الإقليمي والمحلي، بدلاً من انتظار دعم دولي غير مضمون، مع تعزيز التعاون على مستوى الإقليم من خلال استثمار الموارد الإقليمية عبر صناديق سيادية، أو عبر الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة، والمياه والبنية التحتية"، في رأيه.
وشدد على أن "هنالك فرصة متاحة لفرض ضرائب خضراء على الانبعاثات الكربونية والمنتجات غير المستدامة، وتخصيص عائداتها لتمويل المركز، إضافة إلى إنشاء شراكات جديدة واعتماد نموذج اقتصادي مستدام".
ومن بين المقترحات التي قدمها عيد كإضافة لما يمكن أن يستفاد منه عبر وجود المركز "إمكانية الاستفادة من التمويل المناخي البديل، حيث تظل بعض المؤسسات الدولية داعمة للمشاريع البيئية، إضافة إلى إمكانية تأسيس تحالفات إقليمية ودولية بديلة".
وأكد أنه "يمكن للمركز أن يكون مشروعًا استثماريًا بحد ذاته، من خلال تقديم استشارات علمية وتقنية للقطاعين العام والخاص مقابل رسوم، أو بيع خدمات البيانات المناخية لشركات التأمين والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال للشركات الناشئة في التكنولوجيا البيئية لجذب الاستثمارات المباشرة".
دور الصناديق التنموية
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان فإن "إنشاء مركز إقليمي للمُناخ عبر المنطقة العربية يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المُناخية المتزايدة".
وأكد أن عمل المركز على ثلاثة مسارات رئيسة، بحسبه وهي "التخفيف من آثار تغير المُناخ، والتكيف مع تبعاته، والتمويل المُناخي لدعم المشاريع المستدامة".
وفي هذا الإطار، "تبرز الحاجة إلى دور فاعل للصناديق التنموية العربية في تمويل وإدارة المركز، مع الاستثمار التقني في مجالات حيوية مثل أنظمة الإنذار المبكر الإقليمية، وبناء منظومة استجابة سريعة لتداعيات أحداث الطقس المتطرفة، كموجات الجفاف العابرة للحدود وحرائق الغابات"، وفق الشوشان.
وفي رأيه فإن "التعاون مع دول الجوار الأوروبية يتيح فرصًا واعدة لتعزيز هذه الجهود، ليس فقط من خلال الموارد المالية والخبرات التقنية، بل أيضًا عبر التعاون البحثي المشترك".
وشدد على أن "هذا التعاون يُمكن أن يسهم في تطوير حلول مبتكرة وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات المُناخية".
وأكد أن "تكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، مدعومًا بالبحث العلمي والتكنولوجيا، سيضمن نجاح المركز في تعزيز الاستدامة وحماية المنطقة من المخاطر المناخية المتفاقمة".
ولا بد أن يرتكز عمل المركز، وفق الخبراء، على ثلاثة مسارات رئيسة، هي "التخفيف من آثار تغير المُناخ، والتكيف مع تبعاته، والتمويل المُناخي لدعم المشاريع المستدامة".
جهود مشتركة
وتعمل الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع إقليمي حول التكيف المناخي العابر للحدود، والذي يستهدف دول الأردن، ولبنان وسورية، وفلسطين والعراق، بحسب رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية ربى عجور.
ويهدف المشروع، وفق قولها، إلى تأكيد أن "التعامل مع التغير المناخي وآثاره لا بد أن يكون عابرا للحدود، باعتبار أن هنالك العديد من القضايا المشتركة المتعلقة بهذا الملف بين الدول، مثل تزايد وتيرة العواصف الرملية".
لذلك، وفي رأيها فإن "الحد من تلك القضايا، ومعالجتها يتطلبان جهوداً مشتركة بين دول الإقليم، خاصة أن تداعيات التغيرات المُناخية تتزايد وتيرتها، وهي عابرة للحدود".
ولفتت عجور لـ"الغد" إلى أن "الأردن يعد من الدول السباقة بالعديد من المجالات العلمية، والعمل المُناخي، لذلك جاءت فكرة إنشاء هذا المشروع، والذي سيتيح الدعم المشترك للدول المستهدفة في مجال التعامل مع التحديات المُناخية المشتركة".
إلا أنها أكدت أن "المعضلة الرئيسة تكمن في عدم وجود مراكز بحث محلية وإقليمية يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات والبيانات المشتركة بين دول المنطقة".
وفي رأي المختص في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد فإن "التوجه نحو تأسيس مركز إقليمي للمُناخ هو ضرورة لمواجهة التحديات المُناخية المتزايدة، التي لا تعترف بالحدود السياسية وتتسارع بشكل ملموس".
وشدد على أن "المركز ستنعكس آثاره وبشكل واضح على تعزيز الأمن البيئي، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، كما سيساهم في تحقيق كفاءة أعلى واستدامة من خلال التعاون المشترك بين دول الإقليم".
ومن أبرز الأدوار التي يمكن للمركز أن يلعبها، بحسبه، "توحيد السياسات والتفاوض الدولي، حيث يساعد في تشكيل تحالفات تضمن للدول الإقليمية أن تكون كتلة موحدة ذات صوت أقوى، ما يعزز قدرتها على الحصول إلى استحقاقاتها الدولية، بل وفرض برامجها".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله بل إن "العمل الإقليمي يوفر معلومات أكثر دقة بفضل تبادل البيانات والبحوث، في وقت قد يلعب فيه المركز دورًا محوريًا في التنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية، حيث تحتاج الدول إلى استجابة سريعة وفعالة عند وقوع الأزمات المناخية".
ويمكن للمركز كذلك أن يحظى بدور في "وضع بروتوكولات طوارئ موحدة للدول الأعضاء تسهم في الحد من آثار الكوارث"، وفقه.
ومن بين الأدوار الأخرى المقترحة، والتي يمكن أن تناط بأعمال المركز "تعزيز التمويل والاستثمار في الحلول المستدامة، حيث يمكن أن يصبح منصة جذب للتمويل الدولي لمشاريع الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ، إضافة إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة مثل السدود، مشاريع تحلية المياه، والطاقة المتجددة"، كما أفاد عيد.
وتابع قائلاً: "لا تقتصر أهمية المركز باعتقادي على مواجهة التحديات المناخية، بل تتعداها إلى مواجهة التحديات السياسية التي تفرضها بعض الدول من خلال انسحابها من اتفاقية التغير المناخي كما حدث مؤخراً مع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية".
وبناء على ذلك فإن "تأسيس مركز إقليمي سيساهم في تنويع مصادر التمويل الإقليمي والمحلي، بدلاً من انتظار دعم دولي غير مضمون، مع تعزيز التعاون على مستوى الإقليم من خلال استثمار الموارد الإقليمية عبر صناديق سيادية، أو عبر الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة، والمياه والبنية التحتية"، في رأيه.
وشدد على أن "هنالك فرصة متاحة لفرض ضرائب خضراء على الانبعاثات الكربونية والمنتجات غير المستدامة، وتخصيص عائداتها لتمويل المركز، إضافة إلى إنشاء شراكات جديدة واعتماد نموذج اقتصادي مستدام".
ومن بين المقترحات التي قدمها عيد كإضافة لما يمكن أن يستفاد منه عبر وجود المركز "إمكانية الاستفادة من التمويل المناخي البديل، حيث تظل بعض المؤسسات الدولية داعمة للمشاريع البيئية، إضافة إلى إمكانية تأسيس تحالفات إقليمية ودولية بديلة".
وأكد أنه "يمكن للمركز أن يكون مشروعًا استثماريًا بحد ذاته، من خلال تقديم استشارات علمية وتقنية للقطاعين العام والخاص مقابل رسوم، أو بيع خدمات البيانات المناخية لشركات التأمين والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال للشركات الناشئة في التكنولوجيا البيئية لجذب الاستثمارات المباشرة".
دور الصناديق التنموية
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان فإن "إنشاء مركز إقليمي للمُناخ عبر المنطقة العربية يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المُناخية المتزايدة".
وأكد أن عمل المركز على ثلاثة مسارات رئيسة، بحسبه وهي "التخفيف من آثار تغير المُناخ، والتكيف مع تبعاته، والتمويل المُناخي لدعم المشاريع المستدامة".
وفي هذا الإطار، "تبرز الحاجة إلى دور فاعل للصناديق التنموية العربية في تمويل وإدارة المركز، مع الاستثمار التقني في مجالات حيوية مثل أنظمة الإنذار المبكر الإقليمية، وبناء منظومة استجابة سريعة لتداعيات أحداث الطقس المتطرفة، كموجات الجفاف العابرة للحدود وحرائق الغابات"، وفق الشوشان.
وفي رأيه فإن "التعاون مع دول الجوار الأوروبية يتيح فرصًا واعدة لتعزيز هذه الجهود، ليس فقط من خلال الموارد المالية والخبرات التقنية، بل أيضًا عبر التعاون البحثي المشترك".
وشدد على أن "هذا التعاون يُمكن أن يسهم في تطوير حلول مبتكرة وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات المُناخية".
وأكد أن "تكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، مدعومًا بالبحث العلمي والتكنولوجيا، سيضمن نجاح المركز في تعزيز الاستدامة وحماية المنطقة من المخاطر المناخية المتفاقمة".
0 تعليق