ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصياد البحريني من اصطحاب عدد من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة إضافة إلى العدد المسموح بتواجده على متن السفينة من العاملين عليها، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، وذلك من أجل الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي المستشار القانوني للجنة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك على تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون