وضعت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، ترتكز على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطينى، والتأكيد على أن حل الدولتين هو المسار الأمثل وفق القانون الدولي.
إقامة الدولة الفلسطينية
وحسب الخطة المصرية، يعد قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، وأى محاولة لنزع الأمل فى إقامة الدولة الفلسطينية أو انتزاع الأراضى من الفلسطينيين لن تؤدى إلا إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار فى المنطقة.
وتضمنت الخطة إدانة قتل واستهداف المدنيين فى الحرب الأخيرة على غزة، ووصفت مستوى العنف بأنه غير مسبوق، محذرة من التداعيات الإنسانية الكارثية التى خلفها القصف المستمر.
وأكدت ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمعالجة الأزمة الإنسانية فى غزة، مع مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه دون تهجير قسرى، مشيرة إلى أن أى جهود لإعادة الإعمار يجب أن تترافق مع ترتيبات للحكم الانتقالى وتوفير الأمن، بما يضمن استمرار العمل على حل الدولتين وعدم تقويضه.
وشددت على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة يعد ضرورة قصوى، داعية المجتمع الدولى إلى دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتثبيت الهدنة الحالية.
وأوضحت الخطة أن أى انهيار لوقف إطلاق النار سيؤدى إلى إعاقة الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار، ما يزيد من تعقيد المشهد الفلسطينى.
ولفتت إلى ضرورة العمل على مقترح تدريجى يراعى الحفاظ على حق الفلسطينيين فى البقاء على أرضهم، ويمهد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا بين غزة والضفة الغربية.
وشددت على أهمية بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة من التعافى المبكر، بما يضمن أن تكون عملية إعادة الإعمار بملكية فلسطينية وبأسلوب سياسى وقانونى يتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت إلى أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لتطوير مؤسساتها وأجهزتها، لضمان نجاح الإدارة المستقبلية للقطاع.
وكجزء من الخطة، يجرى حاليًا تشكيل لجنة تتولى إدارة شئون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة ٦ أشهر وستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية تكنوقراط تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وهذه الفترة الانتقالية تمثل إحدى مرحلتى خطة التعافى المبكر، وذلك بتكلفة ٣ مليارات دولار، أما المرحلة الأخرى فتستغرق عامين بتكلفة ٢٠ مليار دولار.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين اللجنة من العودة بشكل كامل إلى القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية بقرار فلسطينى، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وكشفت الخطة عن جهود مشتركة بين مصر والأردن لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرها فى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة حشد الدعم السياسى والمالى لضمان نجاح هذه المهمة.
وتتضمن الخطة إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة، مشيرة إلى أنه يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، عبر إزالة أسبابها، وذلك من خلال عملية سياسية ذات مصداقية.
كما أشارت إلى أن مجلس الأمن يدرس فكرة التواجد الدولى فى الأراضى الفلسطينية، سواء فى الضفة الغربية أو غزة، حيث تجرى مناقشة إصدار قرار لنشر قوات حفظ سلام دولية كجزء من رؤية متكاملة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحسب الخطة، تواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية لضمان تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف التوصل إلى آلية قابلة للتنفيذ تعيد إعمار غزة، وتحافظ على حقوق الفلسطينيين، وتدفع باتجاه حل سياسى شامل ينهى الصراع القائم.
0 تعليق