إربد- يواجه مواطنون بمناطق مختلفة في إربد، صعوبة تنقلهم من مناطق سكنهم باتجاه مدينة إربد، جراء عدم توفر وسائط نقل كافية، واضطرارهم إلى تكبد مبالغ ترهق جيوبهم باللجوء إلى "التكاسي" والتطبيقات الذكية، إضافة إلى المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر.اضافة اعلان
وبين مواطنون أنهم يواجهون عناء التنقل بين مناطق سكنهم ووظائفهم وجامعاتهم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التنقل بواسطة المركبات الخاصة للوصول إلى جامعاتهم ووظائفهم، ما يكبدهم أعباء مالية إضافية، لاسيما أن معظمهم من أسر متدنية الدخل.
وقال المواطن علي طلافحة من منطقة راهبات الوردية "إن السكان يتكبدون نفقات مالية إضافية للوصول إلى أعمالهم بسبب عدم توفر وسائل المواصلات في المنطقة التي يسكنها ما يقارب 40 ألف نسمة".
وأشار إلى "أن الطلبة والموظفين يضطرون إلى استخدام التاكسي والتطبيقات الذكية للوصول إلى وجهتهم في ظل افتقار المنطقة لأي وسيلة نقل عمومي"، لافتا إلى "أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 3 باصات نقل عام وتوفير مواقف عامة من أجل انتظار الركاب".
وطالب طلافحة، هيئة تنظيم قطاع النقل، بـ"توفير باصات نقل صغيرة لخدمة منطقتهم، ذلك أن عدم توفر وسائل نقل عام زاد من معاناة المواطنين في المنطقة، خصوصا الطلبة والموظفين الذين يضطرون إلى الذهاب يوميا إلى أعمالهم وجامعاتهم".
منطقة عالية بلا أي وسيلة نقل عام
كما أكد المواطن أحمد العكور من سكان منطقة عالية "أن المنطقة التي يسكنها أكثر من 3 آلاف نسمة ما تزال تخلو من أي وسيلة نقل عمومية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن غالبية المواطنين يعملون في وظائف حكومية وطلبة جامعات، مما يضطرهم إلى السير أكثر من كيلومتر للوصول إلى أقرب باص عمومي يخدم الحي الجنوبي في إربد".
وأشار إلى "أن المنطقة كانت مخدومة بباص نقل عام، ولكن منذ سنوات توقف الباص عن العمل، مما يضطر سكان المنطقة إلى استخدام باصات نقل عام تخدم مناطق أخرى ويضطرهم إلى المسير لمسافات طويلة للوصول إلى منازلهم".
وأضاف العكور "أن عدم توفر المواصلات يتسبب بمعاناة مئات طلبة الجامعات والمدارس والموظفين، خصوصا في فصل الشتاء، لاضطرارهم للالتحاق بمدارسهم في أنحاء مدينة إربد سيرا على الأقدام من جهة، واستخدام وسائل النقل الخاصة من جهة أخرى، مما يكبدهم مبالغ مالية كبيرة".
وطالب العكور، هيئة قطاع تنظيم النقل، بـ"تسيير وسائط عمومية، حيث باتت تكلفة الذهاب والإياب من وإلى منطقتهم تتجاوز 3 دنانير يوميا"، لافتا إلى "أن كلفة النقل تستنزف ما يقارب 40 % من دخله الشهري".
اضطرار للمشي مسافات طويلة
أما المواطن محمد حمادة، فيقول "إن منطقة حي المقرئ في المدينة الصناعية شرق إربد لا تتوفر فيها مواصلات عامة بالرغم من أن الحي يسكنه أكثر من 4 آلاف نسمة، ويضطر السكان للمشي لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب وسيلة نقل عامة".
وأشار حمادة إلى "أن العديد من المواطنين يضطرون إلى طلب تاكسي أو تطبيقات خاصة من أجل الوصول إلى دوامهم أو جامعاتهم"، لافتا إلى "أن معظم الباصات العامة على الخطوط في إربد لا تصل إلى نهاية خطوطها، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات المعنية".
من جهتها، قالت مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل في إربد المهندسة رولا العمري، إن الهيئة تدرس حاليا إعادة ترسيم بعض الخطوط في ظل وجود تجمعات سكانية جديدة بالتزامن مع رفع أجور تلك الوسائط لخدمة المواطنين.
وأشارت العمري، إلى أن مدينة إربد توسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة لاستحداث خطوط جديدة أو تعديل مسارات للباصات العاملة حاليا، مؤكدة أن مشروع النقل الحضري في إربد اشتمل على مسارات جديدة، وفي حال تشغيله ستكون مدينة إربد مخدومة بشبكة مواصلات تغطي المناطق الجديدة كافة.
كم يبلغ عدد وسائل النقل في إربد؟
وتظهر دراستان لإدارة السير وهيئة النقل البري قبل سنوات، عدم القدرة على توفير الحافلات والمركبات الملائمة وبأعداد مناسبة وعدم تغطيتها المناطق كافة، وعدم الالتزام عند شريحة كبيرة من مشغلي الخطوط أو السائقين بالتقيد بشروط منح الرخص لهم، منها مخالفات عدم التقيد بمسار الخطوط، أو رفض تحميل الركاب، وترك خطوط العمل.
وأظهرت الدراسة أن الكثير من التجمعات السكنية التي استحدثت حديثا غير معززة بعدد كاف من وسائل النقل العام، ما يدفع غالبية السكان إلى استخدام المركبات الخاصة كبديل في ظل غياب المواصلات العامة، لاختصار ساعات انتظار طويلة لحين انطلاق بعض الباصات التي تخدم المناطق، لا سيما وأن سائقيها يرفضون الانطلاق بعد التأكد من ملء المقاعد كافة.
وبلغت نسبة حجم النقل في محافظة إربد 37 % من حجم قطاع النقل في الأردن، إذ تشهد مدينة إربد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام زحفا عمرانيا كبيرا، مما يستدعي زيادة حجم أسطول النقل العام وعدد الخطوط.
وبحسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، فإن عدد وسائط النقل العام في المحافظة يبلغ حوالي 3216 واسطة نقل، تتوزع بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسيارة ركوب صغيرة، بينما يبلغ عدد مكاتب التاكسي 38 مكتبا وتحوي 1755 مركبة "تاكسي".
يشار إلى أن محافظة إربد تحوي 9 مجمعات (عمان الجديد، الأغوار الجديد، الشمالي، الشيخ خليل، الأغوار القديم، بشرى وسال، خلف التل، ساحة فوعرا، الرمثا)، ويبلغ عدد سكان المحافظة نحو مليون و800 ألف نسمة ويعتمد غالبية سكانها في التنقل على مركبات النقل العام.
وبين مواطنون أنهم يواجهون عناء التنقل بين مناطق سكنهم ووظائفهم وجامعاتهم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى التنقل بواسطة المركبات الخاصة للوصول إلى جامعاتهم ووظائفهم، ما يكبدهم أعباء مالية إضافية، لاسيما أن معظمهم من أسر متدنية الدخل.
وقال المواطن علي طلافحة من منطقة راهبات الوردية "إن السكان يتكبدون نفقات مالية إضافية للوصول إلى أعمالهم بسبب عدم توفر وسائل المواصلات في المنطقة التي يسكنها ما يقارب 40 ألف نسمة".
وأشار إلى "أن الطلبة والموظفين يضطرون إلى استخدام التاكسي والتطبيقات الذكية للوصول إلى وجهتهم في ظل افتقار المنطقة لأي وسيلة نقل عمومي"، لافتا إلى "أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 3 باصات نقل عام وتوفير مواقف عامة من أجل انتظار الركاب".
وطالب طلافحة، هيئة تنظيم قطاع النقل، بـ"توفير باصات نقل صغيرة لخدمة منطقتهم، ذلك أن عدم توفر وسائل نقل عام زاد من معاناة المواطنين في المنطقة، خصوصا الطلبة والموظفين الذين يضطرون إلى الذهاب يوميا إلى أعمالهم وجامعاتهم".
منطقة عالية بلا أي وسيلة نقل عام
كما أكد المواطن أحمد العكور من سكان منطقة عالية "أن المنطقة التي يسكنها أكثر من 3 آلاف نسمة ما تزال تخلو من أي وسيلة نقل عمومية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن غالبية المواطنين يعملون في وظائف حكومية وطلبة جامعات، مما يضطرهم إلى السير أكثر من كيلومتر للوصول إلى أقرب باص عمومي يخدم الحي الجنوبي في إربد".
وأشار إلى "أن المنطقة كانت مخدومة بباص نقل عام، ولكن منذ سنوات توقف الباص عن العمل، مما يضطر سكان المنطقة إلى استخدام باصات نقل عام تخدم مناطق أخرى ويضطرهم إلى المسير لمسافات طويلة للوصول إلى منازلهم".
وأضاف العكور "أن عدم توفر المواصلات يتسبب بمعاناة مئات طلبة الجامعات والمدارس والموظفين، خصوصا في فصل الشتاء، لاضطرارهم للالتحاق بمدارسهم في أنحاء مدينة إربد سيرا على الأقدام من جهة، واستخدام وسائل النقل الخاصة من جهة أخرى، مما يكبدهم مبالغ مالية كبيرة".
وطالب العكور، هيئة قطاع تنظيم النقل، بـ"تسيير وسائط عمومية، حيث باتت تكلفة الذهاب والإياب من وإلى منطقتهم تتجاوز 3 دنانير يوميا"، لافتا إلى "أن كلفة النقل تستنزف ما يقارب 40 % من دخله الشهري".
اضطرار للمشي مسافات طويلة
أما المواطن محمد حمادة، فيقول "إن منطقة حي المقرئ في المدينة الصناعية شرق إربد لا تتوفر فيها مواصلات عامة بالرغم من أن الحي يسكنه أكثر من 4 آلاف نسمة، ويضطر السكان للمشي لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب وسيلة نقل عامة".
وأشار حمادة إلى "أن العديد من المواطنين يضطرون إلى طلب تاكسي أو تطبيقات خاصة من أجل الوصول إلى دوامهم أو جامعاتهم"، لافتا إلى "أن معظم الباصات العامة على الخطوط في إربد لا تصل إلى نهاية خطوطها، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات المعنية".
من جهتها، قالت مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل في إربد المهندسة رولا العمري، إن الهيئة تدرس حاليا إعادة ترسيم بعض الخطوط في ظل وجود تجمعات سكانية جديدة بالتزامن مع رفع أجور تلك الوسائط لخدمة المواطنين.
وأشارت العمري، إلى أن مدينة إربد توسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة لاستحداث خطوط جديدة أو تعديل مسارات للباصات العاملة حاليا، مؤكدة أن مشروع النقل الحضري في إربد اشتمل على مسارات جديدة، وفي حال تشغيله ستكون مدينة إربد مخدومة بشبكة مواصلات تغطي المناطق الجديدة كافة.
كم يبلغ عدد وسائل النقل في إربد؟
وتظهر دراستان لإدارة السير وهيئة النقل البري قبل سنوات، عدم القدرة على توفير الحافلات والمركبات الملائمة وبأعداد مناسبة وعدم تغطيتها المناطق كافة، وعدم الالتزام عند شريحة كبيرة من مشغلي الخطوط أو السائقين بالتقيد بشروط منح الرخص لهم، منها مخالفات عدم التقيد بمسار الخطوط، أو رفض تحميل الركاب، وترك خطوط العمل.
وأظهرت الدراسة أن الكثير من التجمعات السكنية التي استحدثت حديثا غير معززة بعدد كاف من وسائل النقل العام، ما يدفع غالبية السكان إلى استخدام المركبات الخاصة كبديل في ظل غياب المواصلات العامة، لاختصار ساعات انتظار طويلة لحين انطلاق بعض الباصات التي تخدم المناطق، لا سيما وأن سائقيها يرفضون الانطلاق بعد التأكد من ملء المقاعد كافة.
وبلغت نسبة حجم النقل في محافظة إربد 37 % من حجم قطاع النقل في الأردن، إذ تشهد مدينة إربد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام زحفا عمرانيا كبيرا، مما يستدعي زيادة حجم أسطول النقل العام وعدد الخطوط.
وبحسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، فإن عدد وسائط النقل العام في المحافظة يبلغ حوالي 3216 واسطة نقل، تتوزع بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسيارة ركوب صغيرة، بينما يبلغ عدد مكاتب التاكسي 38 مكتبا وتحوي 1755 مركبة "تاكسي".
يشار إلى أن محافظة إربد تحوي 9 مجمعات (عمان الجديد، الأغوار الجديد، الشمالي، الشيخ خليل، الأغوار القديم، بشرى وسال، خلف التل، ساحة فوعرا، الرمثا)، ويبلغ عدد سكان المحافظة نحو مليون و800 ألف نسمة ويعتمد غالبية سكانها في التنقل على مركبات النقل العام.
0 تعليق