عمان – بناء على ما يواجهه الأطباء من تحديات، يمكن تحديد الملفات الرئيسة التي قد يرغبون في أن يعمل مجلس النقابة المقبل عليها، بتحسين الظروف المادية والحوافز، عبر المطالبة بزيادة الرواتب والمزايا المالية، بخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة.اضافة اعلان
تأمين بدلات عادلة للعمل الإضافي
ويطالب أطباء بتأمين بدلات عادلة لساعات العمل الإضافي والمناوبات الطويلة، والنظر في ملف البطالة وزيادة العمل على التعيينات، وضمان ساعات عمل معقولة، وتقليل الاستغلال خلال فترة التدريب.
وفي القطاع الخاص، فإن الأطباء يدعون لحل مشكلة لائحة الأجور بالدرجة الأولى وإنفاذها وإتمام عمل الصندوق التعاوني، إلى جانب الاهتمام بموضوع تراخيص العيادات ذي الازدواجية في الرسوم بين وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى، وتسهيل إجراءات ترخيص العيادات، بحيث تكون من جهة واحدة.
وفي الملف العلمي، تطالب الهيئة العامة بالتركيز على التطوير وعقد الدورات والمؤتمرات العلمية التي تهم القطاعات من خدمات طبية وقطاع خاص وأطباء جدد، إلى جانب مطالبهم بساعات معتمدة من المجلس الطبي.
رفع رواتب الأطباء وتقليل ساعات عملهم
وفي وزارة الصحة، فإن الأطباء العاملين فيها يسعون لتحسين الظروف المعيشية عبر رفع رواتبهم وحوافزهم وتقليل عدد ساعات عملهم، مؤكدا أن المجلس المقبل عليه حمل الحماية القانونية والدعم المهني، بتعزيز الدعم القانوني للأطباء في قضايا “الخطأ الطبي” غير المبرر، ومراجعة التشريعات لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مع توفير تأمين مهني يغطي المخاطر الناتجة عن الممارسة الطبية.
وشددوا على أهمية تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، بتحسين تجهيزات المستشفيات (بخاصة الحكومية)، وتوفير معدات حديثة، وتعزيز إجراءات السلامة للعاملين في القطاع الصحي، كتوفير معدات الوقاية الشخصية، مطالبين بتوسيع فرص الحصول على منح للدراسات العليا والتخصصات الدقيقة ودعم حضور المؤتمرات الدولية وتبادل الخبرات.
تعزيز دور النقابة بوضع السياسات الصحية
كما أن تمثيل الأطباء بصنع القرار، هو من الأمور التي يوليها الأطباء أهمية قصوى، عبر تعزيز دور النقابة بالمشاركة بوضع السياسات الصحية الوطنية، وإصلاح النظام الصحي والدفاع عن استقلالية المهنة الطبية وتقليل البيروقراطية.
وشدد أطباء على ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للخدمات الصحية، عبر تقديم حوافز للأطباء للعمل في المناطق النائية، ومعالجة النقص في الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، مطالبا الأطباء بأهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، بدعم تطبيق السجلات الطبية الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، مع توفير التدريب على التقنيات الحديثة كالطب عن بُعد.
العمل على تفعيل لائحة الاجور
وقال استشاري الجهاز الهضمي والتنظير د. نعيم أبو نبعة، إن ملف تسعيرة لائحة الأجور لأطباء القطاع الخاص، يجب العمل عليها لأنها لا يمكن أن تبقى كما هي، لافتا إلى أن لائحة الأجور جرى العمل عليها وإعدادها جيدا لأشهر طويلة، ولكن مجلس النقابة لم يقم بالإجراءات اللازمة لتفعيلها، إذ أجل العمل بلائحة العام 2024 حتى حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد أبو نبعة، على أهمية حلحلة مطالب الأطباء العاملين في القطاع العام ووزارة الصحة، لافتا إلى أن هنالك قضايا عدة يجب حلها، أهمها استكمال تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة منذ أكثر من عامين، معتبرا بأن صندوق التقاعد، كاد يعصف بالهيئة العامة للنقابة جراء الشرخ في العلاقة بين الأطباء الشباب والرواد.
الشريحة الصفرية إنهاء لصندوق التقاعد
ولفت إلى أن الشريحة الصفرية التي اعتمدتها الهيئة العامة، جرى على نحو غير ديموقراطي وفعلت بدون مرورها على ديوان التشريع، معتبرا بأن هذه التسعيرة تعني إنهاء صندوق التقاعد، لأن هناك عددا كبيرا جدا من الأطباء تحوّلوا إليها.
وأشار أبو نبعة إلى أن الهيئة العامة ألغت إلزامية الانتساب للصندوق التقاعدي، لكن ديوان التشريع رفضها قبل نحو 3 أعوام، وبالتالي جرى الالتفاف على ذلك بوضع الشريحة الصفرية التي ستسهم بالقضاء على الصندوق.
فيما أكد د. محمد عاصي، أن من واجب مجلس النقابة المقبل الاهتمام بملف العلاوات والرواتب والإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وغيرها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتعيين الأطباء من حيث المخزون والنسب المطروحة في نظام الموارد البشرية.
تأمين بدلات عادلة للعمل الإضافي
ويطالب أطباء بتأمين بدلات عادلة لساعات العمل الإضافي والمناوبات الطويلة، والنظر في ملف البطالة وزيادة العمل على التعيينات، وضمان ساعات عمل معقولة، وتقليل الاستغلال خلال فترة التدريب.
وفي القطاع الخاص، فإن الأطباء يدعون لحل مشكلة لائحة الأجور بالدرجة الأولى وإنفاذها وإتمام عمل الصندوق التعاوني، إلى جانب الاهتمام بموضوع تراخيص العيادات ذي الازدواجية في الرسوم بين وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى، وتسهيل إجراءات ترخيص العيادات، بحيث تكون من جهة واحدة.
وفي الملف العلمي، تطالب الهيئة العامة بالتركيز على التطوير وعقد الدورات والمؤتمرات العلمية التي تهم القطاعات من خدمات طبية وقطاع خاص وأطباء جدد، إلى جانب مطالبهم بساعات معتمدة من المجلس الطبي.
رفع رواتب الأطباء وتقليل ساعات عملهم
وفي وزارة الصحة، فإن الأطباء العاملين فيها يسعون لتحسين الظروف المعيشية عبر رفع رواتبهم وحوافزهم وتقليل عدد ساعات عملهم، مؤكدا أن المجلس المقبل عليه حمل الحماية القانونية والدعم المهني، بتعزيز الدعم القانوني للأطباء في قضايا “الخطأ الطبي” غير المبرر، ومراجعة التشريعات لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مع توفير تأمين مهني يغطي المخاطر الناتجة عن الممارسة الطبية.
وشددوا على أهمية تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، بتحسين تجهيزات المستشفيات (بخاصة الحكومية)، وتوفير معدات حديثة، وتعزيز إجراءات السلامة للعاملين في القطاع الصحي، كتوفير معدات الوقاية الشخصية، مطالبين بتوسيع فرص الحصول على منح للدراسات العليا والتخصصات الدقيقة ودعم حضور المؤتمرات الدولية وتبادل الخبرات.
تعزيز دور النقابة بوضع السياسات الصحية
كما أن تمثيل الأطباء بصنع القرار، هو من الأمور التي يوليها الأطباء أهمية قصوى، عبر تعزيز دور النقابة بالمشاركة بوضع السياسات الصحية الوطنية، وإصلاح النظام الصحي والدفاع عن استقلالية المهنة الطبية وتقليل البيروقراطية.
وشدد أطباء على ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للخدمات الصحية، عبر تقديم حوافز للأطباء للعمل في المناطق النائية، ومعالجة النقص في الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، مطالبا الأطباء بأهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، بدعم تطبيق السجلات الطبية الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، مع توفير التدريب على التقنيات الحديثة كالطب عن بُعد.
العمل على تفعيل لائحة الاجور
وقال استشاري الجهاز الهضمي والتنظير د. نعيم أبو نبعة، إن ملف تسعيرة لائحة الأجور لأطباء القطاع الخاص، يجب العمل عليها لأنها لا يمكن أن تبقى كما هي، لافتا إلى أن لائحة الأجور جرى العمل عليها وإعدادها جيدا لأشهر طويلة، ولكن مجلس النقابة لم يقم بالإجراءات اللازمة لتفعيلها، إذ أجل العمل بلائحة العام 2024 حتى حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد أبو نبعة، على أهمية حلحلة مطالب الأطباء العاملين في القطاع العام ووزارة الصحة، لافتا إلى أن هنالك قضايا عدة يجب حلها، أهمها استكمال تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة منذ أكثر من عامين، معتبرا بأن صندوق التقاعد، كاد يعصف بالهيئة العامة للنقابة جراء الشرخ في العلاقة بين الأطباء الشباب والرواد.
الشريحة الصفرية إنهاء لصندوق التقاعد
ولفت إلى أن الشريحة الصفرية التي اعتمدتها الهيئة العامة، جرى على نحو غير ديموقراطي وفعلت بدون مرورها على ديوان التشريع، معتبرا بأن هذه التسعيرة تعني إنهاء صندوق التقاعد، لأن هناك عددا كبيرا جدا من الأطباء تحوّلوا إليها.
وأشار أبو نبعة إلى أن الهيئة العامة ألغت إلزامية الانتساب للصندوق التقاعدي، لكن ديوان التشريع رفضها قبل نحو 3 أعوام، وبالتالي جرى الالتفاف على ذلك بوضع الشريحة الصفرية التي ستسهم بالقضاء على الصندوق.
فيما أكد د. محمد عاصي، أن من واجب مجلس النقابة المقبل الاهتمام بملف العلاوات والرواتب والإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وغيرها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لتعيين الأطباء من حيث المخزون والنسب المطروحة في نظام الموارد البشرية.
0 تعليق