عمان- بعد أن حملت بيدها حزمة من الورقيات في محل لبيع الخضار ثم سألت البائع عن سعرها، أعادت السيدة الخمسينية فاتن الحزمة إلى مكانها لأن سعرها 20 قرشا، الأمر الذي اعتبرته استغلالا غير مبرر لأنها كانت تشتريها قبل شهر رمضان بـ15 قرشا.اضافة اعلان
وتقول فاتن "ارتفاع الأسعار لم يقتصر على هذا الصنف بل طال أنواعا عديدة من الخضار والفواكه، فمثلا قارب سعر الكيلو من الخيار دينارا، رغم أن المحل الذي اشتري منه يعتبر شعبيا".
وتبين أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي طال العديد من السلع بات مشهدا مألوفا في رمضان رغم أنه لا يوجد سبب حقيقي لهذه الزيادة بنسب كبيرة، وبالتالي تقوم كل عام بشراء المستلزمات الأساسية وذات الصلاحية الطويلة قبل رمضان بأسابيع ودون الإكثار منها لأن كل شيء متوفر في الأسواق.
الموظف في القطاع الخاص فائق ذهب إلى السوق عشية رمضان لشراء ضروريات للأيام الأولى من رمضان وليس بكميات كبيرة أو بنية التخزين لأنه بالأساس يفضل شراء اللوازم طازجة إلا أنه فوجئ بالزيادة الملحوظة على سعر اللحوم البلدية والتي قاربت دينارا للكيلو في أحد المحلات.
وقال "الدواجن الطازجة ارتفع سعرها في الوقت الذي يتجه فيه مواطنون كثر لشراء الدواجن بديلا عن اللحوم التي لا يستطيع كثيرون شراءها".
وكانت "الغد" أجرت أول من أمس جولة ميدانية في أسواق محدودة أظهرت ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 20 % حتى وصلت إلى 2.8 دينار للكيلو الغرام وارتفعت أسعار دجاج النتافات 15 % وصولا إلى دينارين، فيما زادت أسعار أصناف من الخضار بنسبة 40 % منها الخيار والبندورة.
تهافت يرفع الأسعار
ويقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن الطلب الكبير على مختلف أصناف السلع والمواد الغذائية والتهافت أحيانا، بالضرورة سيرفع الأسعار على الأقل في النصف الأول من رمضان.
هذا يدعو برأي عايش إلى تفعيل اقتصاد رمضان ما يتطلب من الجهات الرقابية المعنية التفتيش على مستويات الأسعار والالتزام بها وليس فقط الجودة والصلاحية، والتدخل في تحديد الأسعار ووضع سقوف لها إذا زادت مستوياتها عن المنطق.
زيادات الأسعار في بدايات رمضان تضع على المستهلكين- برأي عايش- تبعات في النصف الأخير منها، بعد أن تكون النسبة الأكبر من دخولهم استهلكت، وهذا يلقي بظلاله أيضا على القطاع التجاري إذا تراجعت الحركة فيه.
ويشير عايش إلى أنه لا يمكن إغفال عبء نفقات العيد أيضا والتي ستلحق فترة تكون الرواتب استنزفت فيها بنفقات رمضان، وبالتالي سيجد الكثيرون أنفسهم أمام مأزق تأمين متطلبات العيد بسهولة، مؤكدا على ضرورة برمجة الإنفاق من البداية.
وكان المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي قال سابقا حول ارتفاع بعض الأصناف مثل الدجاج والخضار إن "الوزارة تراقب بشكل مستمر الأسعار ولم يتم رصد زيادة ملحوظة وكبيرة كما حدث خلال الأعوام الماضية".
وقال البرماوي في حال رصدت الوزارة اختلالات ومغالاة بالأسعار، ستتدخل استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بقانون الصناعة والتجارة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية لأي سلعة غذائية ترتفع بشكل غير مبرر، وسبق للوزارة أن استخدمت هذا الإجراء بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع كان من بينها بعض أصناف الخضار والدجاج وبيض المائدة.
مطالب بتدخل حكومي
جمعية حماية المستهلك من جهتها تطالب وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل ووضع سقوف سعرية لسلعة الدجاج بكافة أنواعه، لارتفاع أسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف إنتاجه الحقيقية في مثل هذا الوقت.
وتقول الجمعية "هذه الأسعار مرشحة للارتفاع نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط أسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية".
رئيس الجمعية د.عبيدات يدعو المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الأسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال شهر رمضان لأن التهافت على تخزين السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويؤكد عبيدات ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتويه بطاقة البيان للسلع خصوصا بالنسبة تلك السلع سريعة التلف أو تلك السلع التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والأجبان، والتبليغ عن أي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن.
زيادة في نسبة التضخم
تشير أحدث أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن التضخم ارتفع في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 2.29 % عن الشهر ذاته من العام الماضي، إذ أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في هذا الشهر مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 14.99 %، والتبغ والسجائر بنسبة 12.73 %، واللحوم والدواجن بنسبة 8.71 %، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.31 %، والثقافة والترفيه بنسبة 4.96 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 3.57 %، والملابس بنسبة 2.42 %، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 2.08 %، والأدوات المنزلية بنسبة 1.74 %.
وتقول فاتن "ارتفاع الأسعار لم يقتصر على هذا الصنف بل طال أنواعا عديدة من الخضار والفواكه، فمثلا قارب سعر الكيلو من الخيار دينارا، رغم أن المحل الذي اشتري منه يعتبر شعبيا".
وتبين أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي طال العديد من السلع بات مشهدا مألوفا في رمضان رغم أنه لا يوجد سبب حقيقي لهذه الزيادة بنسب كبيرة، وبالتالي تقوم كل عام بشراء المستلزمات الأساسية وذات الصلاحية الطويلة قبل رمضان بأسابيع ودون الإكثار منها لأن كل شيء متوفر في الأسواق.
الموظف في القطاع الخاص فائق ذهب إلى السوق عشية رمضان لشراء ضروريات للأيام الأولى من رمضان وليس بكميات كبيرة أو بنية التخزين لأنه بالأساس يفضل شراء اللوازم طازجة إلا أنه فوجئ بالزيادة الملحوظة على سعر اللحوم البلدية والتي قاربت دينارا للكيلو في أحد المحلات.
وقال "الدواجن الطازجة ارتفع سعرها في الوقت الذي يتجه فيه مواطنون كثر لشراء الدواجن بديلا عن اللحوم التي لا يستطيع كثيرون شراءها".
وكانت "الغد" أجرت أول من أمس جولة ميدانية في أسواق محدودة أظهرت ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 20 % حتى وصلت إلى 2.8 دينار للكيلو الغرام وارتفعت أسعار دجاج النتافات 15 % وصولا إلى دينارين، فيما زادت أسعار أصناف من الخضار بنسبة 40 % منها الخيار والبندورة.
تهافت يرفع الأسعار
ويقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن الطلب الكبير على مختلف أصناف السلع والمواد الغذائية والتهافت أحيانا، بالضرورة سيرفع الأسعار على الأقل في النصف الأول من رمضان.
هذا يدعو برأي عايش إلى تفعيل اقتصاد رمضان ما يتطلب من الجهات الرقابية المعنية التفتيش على مستويات الأسعار والالتزام بها وليس فقط الجودة والصلاحية، والتدخل في تحديد الأسعار ووضع سقوف لها إذا زادت مستوياتها عن المنطق.
زيادات الأسعار في بدايات رمضان تضع على المستهلكين- برأي عايش- تبعات في النصف الأخير منها، بعد أن تكون النسبة الأكبر من دخولهم استهلكت، وهذا يلقي بظلاله أيضا على القطاع التجاري إذا تراجعت الحركة فيه.
ويشير عايش إلى أنه لا يمكن إغفال عبء نفقات العيد أيضا والتي ستلحق فترة تكون الرواتب استنزفت فيها بنفقات رمضان، وبالتالي سيجد الكثيرون أنفسهم أمام مأزق تأمين متطلبات العيد بسهولة، مؤكدا على ضرورة برمجة الإنفاق من البداية.
وكان المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي قال سابقا حول ارتفاع بعض الأصناف مثل الدجاج والخضار إن "الوزارة تراقب بشكل مستمر الأسعار ولم يتم رصد زيادة ملحوظة وكبيرة كما حدث خلال الأعوام الماضية".
وقال البرماوي في حال رصدت الوزارة اختلالات ومغالاة بالأسعار، ستتدخل استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بقانون الصناعة والتجارة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية لأي سلعة غذائية ترتفع بشكل غير مبرر، وسبق للوزارة أن استخدمت هذا الإجراء بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع كان من بينها بعض أصناف الخضار والدجاج وبيض المائدة.
مطالب بتدخل حكومي
جمعية حماية المستهلك من جهتها تطالب وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل ووضع سقوف سعرية لسلعة الدجاج بكافة أنواعه، لارتفاع أسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف إنتاجه الحقيقية في مثل هذا الوقت.
وتقول الجمعية "هذه الأسعار مرشحة للارتفاع نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط أسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية".
رئيس الجمعية د.عبيدات يدعو المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الأسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال شهر رمضان لأن التهافت على تخزين السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويؤكد عبيدات ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتويه بطاقة البيان للسلع خصوصا بالنسبة تلك السلع سريعة التلف أو تلك السلع التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والأجبان، والتبليغ عن أي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن.
زيادة في نسبة التضخم
تشير أحدث أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن التضخم ارتفع في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 2.29 % عن الشهر ذاته من العام الماضي، إذ أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في هذا الشهر مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 14.99 %، والتبغ والسجائر بنسبة 12.73 %، واللحوم والدواجن بنسبة 8.71 %، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.31 %، والثقافة والترفيه بنسبة 4.96 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 3.57 %، والملابس بنسبة 2.42 %، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 2.08 %، والأدوات المنزلية بنسبة 1.74 %.
0 تعليق