عمان - التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وتحجيم البطالة كانت ملفات رئيسة للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية، التي اتسمت بتواضع معدلات النمو وتفاقم مستويات البطالة، إلا أنه لم يلمس أثر على أرض الواقع للجهود الحكومية في هذه المجالات.اضافة اعلان
واليوم على وقع مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، تراهن الحكومة على التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي قدما في المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الكبرى من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، فإلى أي مدى يمكن أن تنجح الحكومة الحالية في الإيفاء بوعودها في هذا المجال، وهل تبدو هذه الوعود واقعية؟ في ظل الظروف الاقتصادية السائدة محليا وتنامي حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إفصاح الحكومة عن نيتها بالتركيز على المشاريع الكبرى في المرحلة المقبلة يعكس جديتها في المضي بعملية الإصلاح الاقتصادي، وسعيها في بث الأمل لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
واستدرك هؤلاء أن حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم لا تبعث على الأمل اقتصاديا في إمكانية نجاح الحكومة في استقطاب مستثمرين لتفيذ تلك المشاريع الكبرى.
ويرى الخبراء أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة التركيز على الاستثمار الداخلي، وأن تعطي الأولوية للمشاريع الرأسمالية وتنفيذها كما هو مخطط لها في الموازنة العامة للعام الحالي، والسعي إلى مضاعفة حجمها في الأعوام القادمة، إضافة إلى وضع كامل جهودها في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصادات الناشئة، علاوة على التوسع في اتخاذ القرارات التحفيزية للاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي في المشاريع الاستثماريّة والإستراتيجية الكبرى التي من شأنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص التشغيل.
وجاء ذلك خلال لقاء حسان مؤخرا أعضاء كتلتي "إرادة" و"الوطني الإسلامي" النيابيتين، والذي استعرض خلاله التوجهات العامة للحكومة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية.
الحكومة جادة
في الإصلاح الاقتصادي
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة، إن تأكيد الحكومة على تركيزها في المرحلة المقبلة على المشاريع الاستثمارية والإستراتيجة الكبرى، مؤشر على جديتها في إصلاح الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح مدادحة أن تنشيط الاقتصاد الوطني يتطلب من الحكومة أن تعطي الأولوية للمشاريع الرأسمالية وتنفيذها كما هو مخطط لها في الموازنة العامة للعام الحالي، والسعي إلى مضاعفة حجمها في الأعوام القادمة، إضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد ضامنة لتنفيذ مشاريع استثمارية وإستراتيجية كبرى.
وأكد مدادحة أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تتوفر على فرص استثمارية، لذا يجب أن يتم استغلال أي فرصة استثمارية تتاح في أي من القطاعات، داعيا الحكومة إلى ضرورة تصميم السياسات الاقتصادية الكلية على مبدأ الانفتاح وتذليل العقبات.
عبء عدم اليقين
الاقتصادي في المنطقة
من جانبه، اعتبر المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة أن تأكيد الحكومة التركيز على المشاريع الاستثمارية والكبرى في المرحلة المقبلة، غايته الأولى بث الأمل لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، كما تريد الحكومة من خلاله إيصال رسالة بأنها ستمضي في طريق الإصلاح الاقتصادي.
ويرى زوانة أن حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم لا تبعث على الأمل اقتصاديا في إمكانية نجاح الحكومة في استقطاب مستثمرين لتفيذ مشاريع كبرى، وهذا يتطلب من الحكومة التركيز حاليا على الاستثمار الداخلي، مطالبا الحكومة بأهمية أن تكون واقعية في تصريحاتها المتعلقة بالشأن العام خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى توحيد هذه التصريحات من قبل كافة الفريق الوزاري.
وأكد زوانة أن الاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية يحتاج إلى المزيد من القرارات والإجراءات التحفيزية، التي يكون لها أثر سريع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيدا بالقرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تكليفها.
وبين زوانة أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى مشاريع استثمارية في قطاعات منها الطاقة المتجددة بما يقود إلى تخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية على المواطنين والحكومة على حد سواء والتي تركت خلال السنوات الطويلة الماضية ضغوط اقتصادية ومعيشية هائلة على الأسر وكلف إضافية على خزينة الدولة.
كما أن قطاع النقل أيضا بحاجة ملحة إلى مشاريع كبرى، تتيح التوسط في شبكات النقل العام الداخلي وإدخال أنماط نقل حديثة إلى المنظومة المحلية كالقطارات الخفيفة، فضلا عن الحاجة إلى تأسيس منظومة نقل خارجية تسمح للأردن أن تكون قاعدة نقل وشحن إستراتيجية في المنطقة.
دعوات لتعزيز الشراكة
بين القطاعين
بدوره، دعا مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أهمية تسريع وتيرة العمل على ترجمة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على أرض الواقع، إضافة إلى ضرورة تنفيذها في القطاعات الاقتصادية الرئيسة خاصة مشاريع الطاقة والمياه والتعدين والخدمات، والتي تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد على الذات وتوفر فرص عمل للشباب الأردنيين.
ولفت حجازي أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على استقراره ونموه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار حجازي إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الكبرى بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يعزز من بيئة الأعمال الأردنية والمستثمرين الأردنيين في المساهمة في رفد المشاريع الإستراتيجية التي تحفز الاقتصاد الوطني، مشيرا أن القطاع الخاص يساهم بشكل مباشر في رفد البيئة الاستثمارية المحلية، ويعد الرافد الحقيقي والرئيس للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشروعات التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات إستراتيجية كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي تحقق مصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وأكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني في اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، وبوضع خطط إستراتيجية مدروسة بما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن، خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمنطقة، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأردني الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي موسى الساكت، أن الحكومة عليها التوقف حاليا عن البحث عن المشاريع الكبرى، ووضع كامل جهودها في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصادات الناشئة كالأردن، إذ لديها القدرة على تحريك العملية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
وطالب الساكت الحكومة بضرورة تقديم القروض الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات عملها بما يسمح لها بالتوسع والنمو داخل العملية الاقتصادية.
واليوم على وقع مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، تراهن الحكومة على التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي قدما في المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الكبرى من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، فإلى أي مدى يمكن أن تنجح الحكومة الحالية في الإيفاء بوعودها في هذا المجال، وهل تبدو هذه الوعود واقعية؟ في ظل الظروف الاقتصادية السائدة محليا وتنامي حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إفصاح الحكومة عن نيتها بالتركيز على المشاريع الكبرى في المرحلة المقبلة يعكس جديتها في المضي بعملية الإصلاح الاقتصادي، وسعيها في بث الأمل لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
واستدرك هؤلاء أن حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم لا تبعث على الأمل اقتصاديا في إمكانية نجاح الحكومة في استقطاب مستثمرين لتفيذ تلك المشاريع الكبرى.
ويرى الخبراء أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة التركيز على الاستثمار الداخلي، وأن تعطي الأولوية للمشاريع الرأسمالية وتنفيذها كما هو مخطط لها في الموازنة العامة للعام الحالي، والسعي إلى مضاعفة حجمها في الأعوام القادمة، إضافة إلى وضع كامل جهودها في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصادات الناشئة، علاوة على التوسع في اتخاذ القرارات التحفيزية للاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن التركيز خلال الفترة المقبلة على المضي في المشاريع الاستثماريّة والإستراتيجية الكبرى التي من شأنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص التشغيل.
وجاء ذلك خلال لقاء حسان مؤخرا أعضاء كتلتي "إرادة" و"الوطني الإسلامي" النيابيتين، والذي استعرض خلاله التوجهات العامة للحكومة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية.
الحكومة جادة
في الإصلاح الاقتصادي
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة، إن تأكيد الحكومة على تركيزها في المرحلة المقبلة على المشاريع الاستثمارية والإستراتيجة الكبرى، مؤشر على جديتها في إصلاح الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح مدادحة أن تنشيط الاقتصاد الوطني يتطلب من الحكومة أن تعطي الأولوية للمشاريع الرأسمالية وتنفيذها كما هو مخطط لها في الموازنة العامة للعام الحالي، والسعي إلى مضاعفة حجمها في الأعوام القادمة، إضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد ضامنة لتنفيذ مشاريع استثمارية وإستراتيجية كبرى.
وأكد مدادحة أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تتوفر على فرص استثمارية، لذا يجب أن يتم استغلال أي فرصة استثمارية تتاح في أي من القطاعات، داعيا الحكومة إلى ضرورة تصميم السياسات الاقتصادية الكلية على مبدأ الانفتاح وتذليل العقبات.
عبء عدم اليقين
الاقتصادي في المنطقة
من جانبه، اعتبر المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة أن تأكيد الحكومة التركيز على المشاريع الاستثمارية والكبرى في المرحلة المقبلة، غايته الأولى بث الأمل لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، كما تريد الحكومة من خلاله إيصال رسالة بأنها ستمضي في طريق الإصلاح الاقتصادي.
ويرى زوانة أن حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم لا تبعث على الأمل اقتصاديا في إمكانية نجاح الحكومة في استقطاب مستثمرين لتفيذ مشاريع كبرى، وهذا يتطلب من الحكومة التركيز حاليا على الاستثمار الداخلي، مطالبا الحكومة بأهمية أن تكون واقعية في تصريحاتها المتعلقة بالشأن العام خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى توحيد هذه التصريحات من قبل كافة الفريق الوزاري.
وأكد زوانة أن الاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية يحتاج إلى المزيد من القرارات والإجراءات التحفيزية، التي يكون لها أثر سريع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيدا بالقرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تكليفها.
وبين زوانة أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى مشاريع استثمارية في قطاعات منها الطاقة المتجددة بما يقود إلى تخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية على المواطنين والحكومة على حد سواء والتي تركت خلال السنوات الطويلة الماضية ضغوط اقتصادية ومعيشية هائلة على الأسر وكلف إضافية على خزينة الدولة.
كما أن قطاع النقل أيضا بحاجة ملحة إلى مشاريع كبرى، تتيح التوسط في شبكات النقل العام الداخلي وإدخال أنماط نقل حديثة إلى المنظومة المحلية كالقطارات الخفيفة، فضلا عن الحاجة إلى تأسيس منظومة نقل خارجية تسمح للأردن أن تكون قاعدة نقل وشحن إستراتيجية في المنطقة.
دعوات لتعزيز الشراكة
بين القطاعين
بدوره، دعا مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أهمية تسريع وتيرة العمل على ترجمة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على أرض الواقع، إضافة إلى ضرورة تنفيذها في القطاعات الاقتصادية الرئيسة خاصة مشاريع الطاقة والمياه والتعدين والخدمات، والتي تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد على الذات وتوفر فرص عمل للشباب الأردنيين.
ولفت حجازي أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على استقراره ونموه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار حجازي إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الكبرى بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يعزز من بيئة الأعمال الأردنية والمستثمرين الأردنيين في المساهمة في رفد المشاريع الإستراتيجية التي تحفز الاقتصاد الوطني، مشيرا أن القطاع الخاص يساهم بشكل مباشر في رفد البيئة الاستثمارية المحلية، ويعد الرافد الحقيقي والرئيس للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشروعات التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات إستراتيجية كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي تحقق مصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وأكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني في اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، وبوضع خطط إستراتيجية مدروسة بما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن، خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والمنطقة، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأردني الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي موسى الساكت، أن الحكومة عليها التوقف حاليا عن البحث عن المشاريع الكبرى، ووضع كامل جهودها في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصادات الناشئة كالأردن، إذ لديها القدرة على تحريك العملية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
وطالب الساكت الحكومة بضرورة تقديم القروض الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات عملها بما يسمح لها بالتوسع والنمو داخل العملية الاقتصادية.
0 تعليق