عقد المجلس الأعلى للطاقة امس اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ترأس الاجتماع د. محمود عصمت وزير الكهرباء وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة ل 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.

قال د. محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.