بلغت القيمة الإجمالية للحوالات المالية الإلكترونية التي نفذتها المحاكم عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة منذ بدء تشغيله 47.3 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي

وردا على استفسارات “المملكة”، بيّن المركزي، أنه تم ربط المحاكم كافة بواجهة الدفع الموحدة والبالغة عددها 69 محكمة.

وأشار إلى أن إطلاق “الواجهة الموحدة” كان ناجحا وأثبت فاعليته بعد ما أجريت من خلاله أكثر من 43 ألف حوالة مالية إلكترونية، بلغ عدد المستفيدين منها 43881 مستفيدا.

وكانت وزارة العدل أول وزارة توقع اتفاقية تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني عبر الواجهة الموحدة التي طورها البنك المركزي، بهدف تسريع تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) بشكل مجاني وبدون أي عمولات، ضمن إجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي.

وأطلق البنك المركزي نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، كإحدى الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تمكن عملاء القطاع الحكومي، من تنفيذ حوالاتهم المالية بشكل رقمي بدلا من الورقي التقليدي، بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير العمليات الرقمية في القطاعات الحكومية.

ويجري العمل على توسيع نطاق اعتماد النظام ليشمل المزيد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يخدم مختلف القطاعات، ويعزز من الشمول المالي.