السبيل

عمان 9 كانون الأول (بترا) محمود خطاطبة – أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وشرع النواب بعد الاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، بمُناقشة أولية لـ “الموازنة” وأبدوا ملاحظات حول مشروع القانون.

وأكد النواب ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة قبل بداية العام المقبل، داعين الى تقديم حلول اقتصادية في ظل ما يشهده الاردن، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال المشاريع الجديدة التي من شأنها توظيف الشباب وزيادة الايرادات وتحسين نسب نمو الاقتصاد، وزيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
وكان الشبلي قال خلال إلقائه خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، “إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين”.

وقال، إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي وبما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
وأضاف، إن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة بحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يلي نص خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 والذي ألقاه وزير المالية”:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو أن أتقدم لمجلسكم الكريم بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد أن شرفها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله ورعاه – بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.
وقد جاء مشروع هذا القانون ليعكس التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى رؤية التحديث الإقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين.

ويتزامن إعداد مشروع هذا القانون مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي مضي خمسة وعشرين عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، والتي حقق خلالها الأردن إنجازات مشهودة بفضل قيادة جلالته الحكيمة التي جعلت من الأردن محل تقدير وإعجاب دول العالم .

واسمحوا لي أن أتوجه إلى مجلسكم الكريم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصول السيدات والسادة النواب على ثقة المواطنين ليمثلوا آمالهم وتطلعاتهم في هذه المرحلة الهامة في تاريخ وطننا الغالي، مؤكدا حرص الحكومة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلسكم الموقر لتحقيق تطلعات مواطنينا وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذ محاور رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ليلمس المواطنون آثارها الإيجابية.

إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 الذي سأعرض لحضراتكم أبرز ملامحه يتعدى إطار الأرقام والبيانات ليمثل وثيقة وطنية شاملة ذات أبعاد متعددة، وخطوة أساسية لترجمة توجهات الحكومة وأهدافها التي أشار إليها رئيس الوزراء في البيان الوزاري أمام مجلسكم الكريم مؤخرا، اذ يتضمن مشروع هذا القانون البرامج والمشاريع التي ستنفذها مختلف الجهات الحكومية، وكما تعهدت به الحكومة من خدمات نوعية يوليها المواطنون أهمية كبرى.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،

وعلى الرغم من الإضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، فقد تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تمكن الأردن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وقد أكدت هذه المراجعة على نجاح الأردن رغم التحديات في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي.

وفي سياق مماثل، فقد أعلنت مؤسسات التصنيف الإئتماني رفع التصنيف الإئتماني للأردن، مؤكدة على استقرار الإقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تعزز ثقة الأسواق الدولية والمانحين في الاقتصاد الوطني.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،
تظهر المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تحسنا في أداء أساسيات الإقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3 % لكامل عام 2024.

كما تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.1 % في نفس الفترة لعام 2023 .

وانخفض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى بما نسبته 3% ليسجل نحو 6 مليارات و 900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2 % لتصل إلى 1.875 مليار دينار.
وقد مكنت السياسة النقدية الحصيفة من الحفاظ على الاستقرار النقدي حيث ارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية شهور، مما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الإستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.

وكما تلاحظون أصحاب السعادة النواب إن تحسن المؤشرات في الربع الثالث لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة لعام 2023، يؤكد على أن أساسيات اقتصادنا الوطني في تحسن مستمر رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

سعادة الرئيس ،
حضرات النواب المحترمين ،
وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في الإقتصاد الكلي، فقد كان للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكاسات مباشرة على تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2024، مما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على الإستقرار المالي الذي حققته الحكومة، ومن اجل الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2024 بنحو 186 مليون دينار مقارنة بعام 2023، إلا أنها ستكون دون المستوى المقدر لها في عام 2024. وأما بخصوص المنح الخارجية فسوف تسجل نحو 739 مليون دينار في عام 2024.

وأما على صعيد النفقات، قامت الحكومة باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10.538 مليار دينار، كما أعيد تقدير النفقات الراسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة لما تقدم، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11.798 مليار دينار.

سعادة الرئيس ،
حضرات النواب المحترمين،
وفي ضوء التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات، ونظرا للتراجع في الإيرادات المحصلة مقارنة مع تقديرات الموازنة، فقد تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2.441 مليار دينار أو ما نسبته 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وتبعا لذلك سيشكل الدين العام وفقا لإعادة التقدير نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

وأرجو أن أبين في هذا السياق للسادة النواب على أن احتساب الدين العام باستثناء ديون الضمان يأتي ضمن الممارسات العالمية وبالإتفاق مع المؤسسات الدولية لمقارنة الأردن مع الإقتصادات المشابهة.
كما أرجو أن أؤكد أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كبير؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى أكثر من مليار دينار في عام 2023.

ولا شك أن نجاح الإصلاحات الإقتصادية والمالية لن يكتمل دون انعكاسها على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي من أبرزها الدين العام، لذلك ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي مدعوما بالسياسات الهادفة لخفض مستوى الدين.
وفي ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، ستعمل الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.

ولا بد كذلك من التأكيد على أن خفض الدين، يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتستهدف البدء بتمويل المشاريع الكبرى ومواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الإقتصادي التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الإقتصادي.

ولما كانت الموازنة العامة بمثابة برنامج شامل للحكومة وأداة رئيسية لتنفيذ سياساتها الإقتصادية والمالية، فقد جاء مشروع قانون موازنة عام 2025 بداية لإنطلاق النموذج التنموي المرتكز إلى الرؤية وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لها.

وقد قامت الحكومة بتحديد الأولويات ورصد المخصصات في موازنات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية ضمن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وفي هذا الصدد، فقد تبنت الحكومة في عام 2024 حزمة من الإجراءات الضرورية لتحفيز النشاط الإقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومن أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وإدراكا منها لأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، ستقوم هذه الحكومة على تهيئة البيئة الممكنة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتنفيذ المشاريع التنموية وخلق فرص العمل .

سعادة الرئيس ،
حضرات النواب المحترمين ،
يجسد مشروع قانون موازنة عام 2025 نقطة الانطلاق لتحديث نهج إعداد الموازنات المستقبلية وتنفيذها لتحسين مردود الإنفاق الحكومي. كما يعكس مشروع القانون مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني لكافة القطاعات بهدف التحصيل الضريبي من خلال إصلاح القاعدة الضريبية ودون تعديل قوانين الضريبة الحالية.

وفي معرض شرح أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، أود الإشارة إلى أن تقديرات مشروع القانون جاءت واقعية ومرتكزة إلى فرضيات قابلة للتحقيق، واستندت إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث سينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3 % لعامي 2026 و 2027 على التوالي.
كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.9 % لعام 2025 وبنسبة 5.6 % لعامي 2026 و 2027 على التوالي .

ويعزى التحسن المتوقع في النمو إلى تحسن أداء بعض القطاعات الهامة أبرزها قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، وارتفاع معدل نمو الصادرات، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لتراجع أسعار الفائدة في توسع الإئتمان المحلي وحفز الإستثمار، وتنفيذ بعض المشاريع الهامة مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية وبناء مستشفيات ومدارس جديدة وغيرها .

كما يتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2 % في عام 2025، ونحو 2.5 % في عام 2026 ولينخفض إلى 2.3 % في عام 2027 .
وفي هذا السياق، ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الإستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.

كما تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 سيبلغ نحو 4.6 % ولينخفض إلى 4.1 % في عام 2026 ومن ثم إلى 3.8 % في عام 2027 نتيجة لتراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي .

سعادة الرئيس ،
حضرات النواب المحترمين ،
أرجو الآن أن أسلط الضوء على أبرز الفرضيات التي استندت إليها الأهداف الرئيسية في موازنة عام 2025 وهي على النحو التالي :

أولا: تستهدف سياسة الحكومة المالية تعزيز النهج التنموي للموازنة من خلال توفير المخصصات المالية لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية التحديث الإقتصادي في مختلف القطاعات، وقد تم رصد نحو 300 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة بالرؤية .

ثانيا: وكما جاء في خطاب الثقة لدولة رئيس الوزراء، وفي إطار إجراءات الحكومة لتحفيز النشاط الإقتصادي والبدء في تحقيق طموحات المواطنين المتعلقة بخلق فرص العمل، ستولي الحكومة الأولوية لدعم القطاعات التنموية الداعمة للنمو الإقتصادي من خلال تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المحلية لتعزيز الصادرات.
كما ستولي الحكومة اهتمامها لقطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والزراعة والسياحة.
وقد تركز الإنفاق التنموي في تمويل عدد من المشاريع الهامة د،حيث تم رصد مبلغ 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني وتم تدوير 50 مليون دينار لهذه الغاية من موازنة عام 2024، كما تم رصد 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، ونحو 45 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام، ومبلغ 27 مليون دينار لدعم الصناعات، ونحو 8 ملايين دينار لمشاريع استكشاف النفط والتنقيب عن الثروات المعدنية وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ورصد المخصصات لاستملاكات مشروع سكة الحديد علما بأن المشروع ممول بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ثالثا: ستقوم الحكومة على تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والتركيز على برامج التمكين الإقتصادي للأسر المنتفعة. وقد بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة نحو 280 مليون دينار لزيادة الشمول بنحو 15 ألف أسرة .
كما تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية المخصصات المالية لدعم الجامعات بنحو 75 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب المحتاج بنحو 30 مليون دينار ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع قدره نحو 9 آلاف طالب، كما تم رصد مخصصات المعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات بنحو 135 مليون دينار، وتضمنت أيضا مخصصات إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد.

رابعا: سقوم الحكومة بتبني السياسات الهادفة الى التطوير النوعي والكمي للتعليم العام بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، حيث تم رصد مخصصات مالية بنحو 1.286 مليار دينار في موازنة وزارة التربية والتعليم منها 116 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية ومن أبرزها إنشاء مدارس وغرف صفية جديدة وصيانة المدارس القائمة، والتوسع في برنامج التعليم المهني والتقني، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتوسع في التعليم المبكر.

خامسا: ستواصل الحكومة إيلاء القطاع الصحي جل عنايتها، حيث تم رصد مبلغ 807 ملايين دينار في موازنة وزارة الصحة لعام 2025 لتغطية النفقات اللازمة للإرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية وتأمين الإحتياجات من الأدوية والمستهلكات الطبية، منها 101 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية والتي أبرزها إعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي، وحوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، وإنجاز العمل في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وبدء الدراسات المتعلقة بتوسعة مستشفى جرش، والبدء بمشروع مستشفى مأدبا الجديد.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،

لقد راعت هذه الموازنة الواقعية أيضا في تقديرها للنفقات وحرصت على توجيهها نحو الأولويات التي تهم المواطنين. وبناء عليه، قدرت النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 11.042 مليار دينار بارتفاع مقداره 504 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 .

وقد بلغت مخصصات رواتب الجهاز المدني نحو 2.150 مليار دينار وبارتفاع مقداره 122 مليون دينار لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني.
وتقديرا للدور الحيوي والإستراتيجي للأجهزة العسكرية والأمنية، فقد رصدت الحكومة مخصصات للجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بحوالي 3.178 مليار دينار.

ومن جهة أخرى، فقد ارتفعت مخصصات النفقات التشغيلية للجهاز المدني لتصل إلى 553 مليون دينار وفق نهج الحكومة وإجراءاتها الهادفة لتخصيصها لأوجه الإنفاق الضرورية .

وبناء على ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري حوالي 6.630 مليار دينار أو ما نسبته 60 % من النفقات الجارية، الأمر الذي يتطلب دفع أكثر من 550 مليون دينار رواتب شهرية.

وأما على صعيد النفقات الرأسمالية ، فقد قدرت في عام 2025 بنحو 1.469 مليار دينار بزيادة مقدارها 209 ملايين دينار أو ما نسبته 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 .
وقد شكلت مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية نحو 44 % من هذه المخصصات، في حين شكلت مشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 22 %، ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17 % ، ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام حوالي 17 % من هذه النفقات.

وفي ضوء ما سبق ، قدرت النفقات العامة بنحو 12.511 مليار دينار بارتفاع مقداره 713 مليون دينار أو ما نسبته 6 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.

وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستقوم الحكومة بوضع خطة لتمويل المتأخرات على مدى ثلاث سنوات والعمل على عدم استمرار تراكمها بالمستقبل ووضع المخصصات الكافية في قانون الموازنة .

وسوف تقوم الحكومة جاهدة بوضع الخطط المالية الملائمة لمواجهة أي تحديات محتملة لتمويل النفقات والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة من خلال جذب المزيد من الإستثمارات وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاعين الخاص والعام.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،
لقد انتهجت هذه الموازنة الواقعية في تقدير الإيرادات المحلية لعام 2025 لتمويل أوجه الإنفاق المخطط لها، آخذة بعين الإعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والأثر المالي للإصلاحات الضريبية والجمركية والإنعكاسات المالية للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وبناء على ذلك، قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 9.498 مليار دينار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 بنحو 880 مليون دينار أو ما نسبته 12.7%
جراء تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي والجمركي وعدم تعديل أي من القوانين الضريبية كما أشرت سابقا.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 76 مليون دينار او ما نسبته 3.3 %، لتغطي بذلك الإيرادات المحلية نحو 86 % من النفقات الجارية في عام 2025 مقارنة بنحو 82 % في عام 2024.

وأما المنح الخارجية، فقد قدرت بنحو 734 مليون دينار لتنخفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في عام 2025 إلى 5.9 % مقارنة مع ما نسبته 6.3 % معاد تقديره لعام 2024، الأمر الذي يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها.

وترتيبا على ما سبق، قدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2025 بنحو 10.233 مليار دينار مقارنة مع 9.357 مليار دينار لعام 2024 بزيادة مقدارها 875 مليون دينار أو ما نسبته 9.4 %.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،
وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، فقد قدر عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 بحوالي 2,278 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.5 % معاد تقديره لعام 2024، وأما العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2025 إلى 812 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.9 % معاد تقديره لعام 2024 .

ويعكس تراجع عجز الموازنة جهود الحكومة في رصد المخصصات وفق الأولويات، وستواصل الحكومة إجراءاتها لخفض العجز الأولي إلى المستويات المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي.

وترتيبا على ما تقدم، سيبلغ حجم الدين العام في موازنة عام 2025 نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025 ، ليواصل انخفاضه التدريجي إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 ضمن خطة سنوية ملتزم بها في البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي.

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،

أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2025 بنحو 1.011 مليار دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1.799 مليار دينار موزعا بواقع 1.188 مليار دينار للنفقات الجارية و 611 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

ومحصلة لذلك، فقد قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية في عام 2025 بحوالي 788 مليون دينار.
وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 823 مليون دينار، والذي يشكل دعما غير مباشر لكل من قطاع المياه والكهرباء، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 35 مليون دينار .

سعادة الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،
لقد حرصت الحكومة على أن تكون سياستها المالية مرنة وداعمة لقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة، ووضع الإقتصاد على مسار النمو المستدام، والمحافظة على الإنجازات وبناء المستقبل. وهذا يتطلب منا جميعا المضي قدما لتحقيق أهدافنا الطموحة وفي مقدمتها النمو المستدام الذي تصل ثماره إلى كافة المواطنين في مختلف المحافظات.

إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 يشكل ترسيخا لمسار الإصلاح الوطني الشامل، ويعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد وطني يتمتع بقدرات تنافسية يحقق لأبنائه العيش الكريم.
وهذا المشروع يعتبر أداة هامة للبدء في إعداد وتنفيذ الموازنات وانطلاقة لباكورة البعد التنموي، وتؤكد من خلاله الحكومة على السير بثبات لدفع الاقتصاد للنمو وخلق فرص العمل .

وإذ تقدم الحكومة لمجلسكم الموقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فإنها تتطلع لإقراره لتتمكن من مواصلة تنفيذ سياساتها وخططها وتحقيق ما نتطلع إليه لتعزيز منعة إقتصادنا، والحكومة مستعدة للتشاور مع مجلسكم الكريم والنقاش حول بنود الموازنة مع اللجنة المالية النيابية.

حفظ الله الأردن وقائده الغالي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بترا