عانى الأردن من محاولات تهريب المخدرات خلال عهد نظام الأسد الذي فر إلى روسيا بعد دخول المعارضة دمشق وانهيار نظامه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومول نظام الأسد مجموعة من الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق التي تشمل إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون.
وقاد الأسد، بحسب تقارير سورية وعربية ودولية متعددة، شبكة دولية للإنتاج والتهريب لهذه المادة، التي أصبحت مصدر دخل رئيسي للنظام، مع عائدات سنوية تصل إلى مليارات الدولارات، ما ساهم في نشر العنف والجريمة في المنطقة وتدمير حياة آلاف من الشاب العربي.
وفي عهده أصبحت سوريا أكبر مصنع للكبتاغون غير القانونية في العالم، فيما قيم البنك الدولي حجمها المالي بما يعادل 5.6 مليار دولار، بشكل سنوي.
وساد الاعتقاد بأن العملية ليست من تدبير العصابات الإجرامية، وإنما هي صناعة كان يشرف عليها نظام الأسد نفسه وذلك بالنظر إلى ضخامة الإنتاج والتوزيع.
وتمكنت عدة تقارير وأدلة من تحديد طرفين أساسيين لهما يد في هذه التجارة هما: عائلة الأسد الموسعة، والقوات المسلحة السورية، خاصة الفيلق الرابع، بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد.
وأظهرت عدد من الفيديوهات والصور تم تداولها على نطاق واسع، أكواما من الحبوب عثر عليها في ما يبدو أنها قاعدة جوية سورية أضرمت قوات المعارضة فيها النيران، وأيضا غرفا مليئة بالحبوب يجري تهيئتها وتوضبيها، مخبأة في منتجات صناعية.
والكبتاغون هو مخدر يسبب الإدمان يشبه الإمفيتامين وهو غير معروف كثيرا خارج الشرق الأوسط، ويطلق عليه اسم “كوكايين الفقراء”، وأدرجته منظمة الصحة العالمية كـأحد الممنوعات وأكثر المؤثرات على العقل.
وكان إنتاجه قد توسع في سوريا، جراء انهيار الاقتصاد إثر الحرب والعقوبات الدولية والنزوح الجماعي للسوريين نحو الخارج.
ووجدت السلطات في البلدان المجاورة صعوبة في التعامل مع تهريب كميات هائلة من هذه الحبوب، عبر حدودها.
وسبق أن أحبط الجيش العربي /الأردني العديد من عمليات التهريب وقتل عشرات المهربين على الحدود مع سوريا خلال حكم بشار الأسد بعد تطبيق قواعد الاشتباك بحرفية ومهنية عسكرية عالية.
المسألة المطروحة على نطاق أوسع هي مدى تأثير فقدان هذه التجارة المربحة على الاقتصاد السوري. وعندما يتم القضاء على القائمين على هذه التجارة، كيف ستتمكن الإرادة السورية الجديدة من منع مجرمين آخرين من أخذ مكانهم؟ بينما غادر رؤوس العصابة وتم ضرب غالبيتهم ، فإن الكثير من الذين كانوا يعملون في التصنيع والتهريب لا يزالون داخل البلاد، وبات من الضروري بناء حملة تطارد فلول النظام العاملين في هذه الجريمة.
ويبدو الأردن منفتحا بشكل مريح على الإدارة السورية الجديدة، فهو يرتبط بحدود برية مع سوريا تمتد على مسافة 375 كيلومترا. وبات من الضروري أن يعقد تفاهمات مع هذه الإدراة بخصوص التعاون في محاربة المخدرات وتجفيف منابعها في سوريا، وضبط الحدود والمعابر.