اكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية  إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. 

وأكد فرغل، في بيان له، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.

ولفت فرغل أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.

وأكد ان هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف فرغل ، أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.