عمان- أقر مجلس النواب بأغلبية 90 نائب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 ووافقوا على توصيات لجنتهم المالية، وذلك بعد 3 أيام من المناقشات النيابية وتحدث فيها 112 نائبا منهم 6 كتل نيابية، واقر تشكيل لجنة تحقق نيابية حول شركة الفوسفات. اضافة اعلان
واستمع النواب لرد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على ما جاء في مداخلات النواب، وما جاء في توصيات اللجنة المالية النيابية والتي أدرجت توصية تتضمن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
وحافظ النواب خلال أيام المناقشات الثلاث على نسق مناقشات تراوح بين الفتور والمتوسط، مع وجود عدد قليل من المناقشات النيابية شخصت واقع الموازنة وقدمت حلول مقترحة، فيما طغت المطالب الخدمية والجهوية على الكلمات النيابية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار جزء منها النائب الاول مصطفى الخصاونة، والثاني احمد هميسات، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، واستمرت 12 ساعة متواصلة.
وبعد موافقة النواب على مشروع القانون سيحال الى غرفة التشريع الثانية (الاعيان) ومن ثم الى لجنة المجلس المالية، حيث يتوقع ان يتم اقرار المشروع بشكل نهائي وتوشيحه بالإرادة الملكية وصدوره في الجريدة الرسمية اواخر الشهر الحالي او بدايات المقبل على أبعد تقدير.
قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
خلال الكلمات طالب نواب برفع رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، ومحاربة الفساد، واعادة النظر بقانون الضريبة، والضريبة على المبيعات، وقانون السير، وضبط النفقات، وترتيب الأولويات، ودعم المزارعين، مذكرين ان المواطن يعيش تحت خط الفقر، مطالبين البحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وان تكون الموازنة أداة لزيادة الاستثمار والنهوض بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب للاستثمارات والتوسع فيها لتخفيض البطالة.
وثمن نواب الأداء الحكومة الميداني، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها والتي خففت على المواطن، خصوصا في موضوع ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها والسيارات الكهربائية والإعفاءات من الغرامات، مطالبين بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، والاستثمار في الموارد الطبيعية على أكمل وجه، وتذليل المعيقات أمام المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا.
وطالب نواب بخطة وطنية طويلة الأجل للتخفيف من الدين والعجز، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، والابتعاد (التدريجي) على ضريبة المبيعات، واتخاذ إجراءات وقرارات لدعم السياحة العلاجية، كتسهيل التأشيرات، وتعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة إلى بنود مشروع الموازنة العامة وأن لا ينحصر دوره بتخفيض النفقات فقط، وإعداد خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وبناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي، وبناء ثقافة مجتمعية، ومعالجة دخل الأسر بالتوازي مع دخل الأفراد، حرصا على منع الاختلال وتوسيع دائرة الفقر.
ودعا نواب لاحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، للحفاظ على مخزون العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والفقر، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بالنسب الضريبية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة والمعادن، وجذب الاستثمارات لتطوير قطاعات الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وتعميم المنح والقروض للمشاريع الصغيرة على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، من خلال تقديم قروض مُيسرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية.
ودعا نواب لتوسيع الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو التنمية المحلية، وإعادة النظر في دعم القطاعات الإنتاجية، وترشيد النفقات الجارية، وتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم للأداء المالي للموازنة العامة، وتعديل قانون تحصيل الأموال العامة، وإعادة النظر في آليات تحصيل ضريبة الدخل، ومكافحة التهرب الضريبي، وان الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون أكثر من مجرد أداة للصرف أو وثيقة، بل يجب أن تكون خطة تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتوازن بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحقق النمو المتوازن بين المركز والأطراف.
وأكدوا الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي كان الأردن دومًا في طليعة المدافعين عنه، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي لم يأل جهدًا في الدفاع عن غزة وأهلها، وعن القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية.
ووجه نواب تحية اعتزاز وإكبار للجيش العربي، الذي يقف دائما إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بمستشفياته الميدانية وبوجوده الإنساني في غزة، وبالإنزالات الجوية للمساعدات الإلغائية، ليخفف عن أهلها آلامهم في أصعب الظروف، معتبرين الموقف الأردني، قيادة وشعبا، نموذج عملي للعروبة الحقيقية الصادقة وتجسيد لدور الأردن التاريخي في الدفاع عن فلسطين.
وطالب نواب بزيادة المخصصات المرصودة لصندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يغطي كل مستحق، وزيادة مخصصات المعونة الوطنية، منتقدين غياب استراتيجيات واضحة لخفض العجز وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ودعا نواب الحكومة الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخص مجالس المحافظات والبلديات، وان لا يقتصر على المشاريع الانتاجية الكبيرة، وانما يجب ان يشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة للتوسع في الاستثمار وزيادة فرص عمل للشباب، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين العام وتحسين نظام الرعاية الصحية للأسرة عن طريق انشاء مراكز صحيه شاملة في مناطق الاطراف والقرى.
ونوهوا إن إرتفاع حجم المديونية وخدمة الدين في مشروع قانون الموازنة يتطلب تبني حلولاً مالية واقتصادية شاملة تحقق الايرادات، في مقدمتها تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال توفير البيئة التشريعية والاقتصادية المستقرة وتبسيط الاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستثمار عبر نافذة واحدة، وتحسين كفاءة الايرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الانتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية.
وطالب نواب بمشاريع واقعية تنهض بالدولة، ويلمس أثرها كل مواطن، وقانون موازنة يقنع الأردنيين أن أحوالهم ستتحسن وأن أموال ضرائبهم والرسوم التي يدفعونها تنفق في أوجهها الصحيحة، وتنفيذ المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية في ظل محدودية الحيز المالي، من أجل توفير التمويل وكفاءة التشغيل للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع.
ونوهوا إننا في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية متعددة، كارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الدين العام، وضغوط التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، وإن سياسة الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى تدرج في الخطوات للوصول إلى النتائج المرجوة أو لحين أخذ خطوة للأمام، مؤكدًا أنه لا بد من أن ننتقل من مرحلة جلد الذات والنقد إلى مرحلة الاصلاحات والبرامج.
وقال نواب أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام، وضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، وخلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي، وقالوا ان هناك هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي.
وشددوا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، ودعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية، وتعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج، وخلق حلول حقيقية مستدامة، والابتعاد عن البيروقراطية.
واعتبر نواب أن مشروع موازنة العام 2025 تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب، منوهين إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته، داعين بان ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، وإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي والعمل على تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز فكرة الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة إن نشر حسابات رسمية في دولة الاحتلال لخرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاءً من المملكة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان وسوريا، يعبر عن عقلية إجرامية وعن أطماع خبيثة لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن السكوت عليها.
وأضاف إن الأردن فيه قيادة وجيش وأجهزة أمنيةـ وشعب أصيل، يعرفون كيف يردون كيد العدو لنحره، مؤكدا أن الأردن كان وسيبقى عربياً عصياً بقيادته المظفرة على كل طامعٍ جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.
وقال إذ نقدر ما صدر عن وزارة الخارجية من موقف رافض للخطوة الاستفزازية، فإننا نطالب بمزيد من الخطوات لوقف هكذا تصرفات تحريضية تكشف عن أطماع الاحتلال المجرم في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وتوترات.
وتابع بالقول نحن بدورنا في مجلس النواب سنخاطب البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني، وتعرية هذا الاحتلال الغاشم، ونطالب الحكومة بالتحرك باتخاذ مواقف رادعة للمحتل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وليعلم المحتل أن الأردن كان وسيبقى عربياً، عصياً بقيادته المظفرة على كل طامعٍ جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.
واستمع النواب لرد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على ما جاء في مداخلات النواب، وما جاء في توصيات اللجنة المالية النيابية والتي أدرجت توصية تتضمن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
وحافظ النواب خلال أيام المناقشات الثلاث على نسق مناقشات تراوح بين الفتور والمتوسط، مع وجود عدد قليل من المناقشات النيابية شخصت واقع الموازنة وقدمت حلول مقترحة، فيما طغت المطالب الخدمية والجهوية على الكلمات النيابية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار جزء منها النائب الاول مصطفى الخصاونة، والثاني احمد هميسات، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، واستمرت 12 ساعة متواصلة.
وبعد موافقة النواب على مشروع القانون سيحال الى غرفة التشريع الثانية (الاعيان) ومن ثم الى لجنة المجلس المالية، حيث يتوقع ان يتم اقرار المشروع بشكل نهائي وتوشيحه بالإرادة الملكية وصدوره في الجريدة الرسمية اواخر الشهر الحالي او بدايات المقبل على أبعد تقدير.
قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
خلال الكلمات طالب نواب برفع رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، ومحاربة الفساد، واعادة النظر بقانون الضريبة، والضريبة على المبيعات، وقانون السير، وضبط النفقات، وترتيب الأولويات، ودعم المزارعين، مذكرين ان المواطن يعيش تحت خط الفقر، مطالبين البحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وان تكون الموازنة أداة لزيادة الاستثمار والنهوض بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب للاستثمارات والتوسع فيها لتخفيض البطالة.
وثمن نواب الأداء الحكومة الميداني، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها والتي خففت على المواطن، خصوصا في موضوع ترخيص السيارات وإعادة تسجيلها والسيارات الكهربائية والإعفاءات من الغرامات، مطالبين بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، والاستثمار في الموارد الطبيعية على أكمل وجه، وتذليل المعيقات أمام المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا.
وطالب نواب بخطة وطنية طويلة الأجل للتخفيف من الدين والعجز، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، والابتعاد (التدريجي) على ضريبة المبيعات، واتخاذ إجراءات وقرارات لدعم السياحة العلاجية، كتسهيل التأشيرات، وتعديل ما يلزم لتمكين مجلس النواب من الإضافة إلى بنود مشروع الموازنة العامة وأن لا ينحصر دوره بتخفيض النفقات فقط، وإعداد خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وبناء استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الخارجي ضمن إطار تشريعي، وبناء ثقافة مجتمعية، ومعالجة دخل الأسر بالتوازي مع دخل الأفراد، حرصا على منع الاختلال وتوسيع دائرة الفقر.
ودعا نواب لاحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، للحفاظ على مخزون العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والفقر، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر بالنسب الضريبية، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة والمعادن، وجذب الاستثمارات لتطوير قطاعات الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وتعميم المنح والقروض للمشاريع الصغيرة على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، من خلال تقديم قروض مُيسرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري الحديثة والزراعة المحمية.
ودعا نواب لتوسيع الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو التنمية المحلية، وإعادة النظر في دعم القطاعات الإنتاجية، وترشيد النفقات الجارية، وتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم للأداء المالي للموازنة العامة، وتعديل قانون تحصيل الأموال العامة، وإعادة النظر في آليات تحصيل ضريبة الدخل، ومكافحة التهرب الضريبي، وان الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون أكثر من مجرد أداة للصرف أو وثيقة، بل يجب أن تكون خطة تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتوازن بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحقق النمو المتوازن بين المركز والأطراف.
وأكدوا الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي كان الأردن دومًا في طليعة المدافعين عنه، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي لم يأل جهدًا في الدفاع عن غزة وأهلها، وعن القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية.
ووجه نواب تحية اعتزاز وإكبار للجيش العربي، الذي يقف دائما إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بمستشفياته الميدانية وبوجوده الإنساني في غزة، وبالإنزالات الجوية للمساعدات الإلغائية، ليخفف عن أهلها آلامهم في أصعب الظروف، معتبرين الموقف الأردني، قيادة وشعبا، نموذج عملي للعروبة الحقيقية الصادقة وتجسيد لدور الأردن التاريخي في الدفاع عن فلسطين.
وطالب نواب بزيادة المخصصات المرصودة لصندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يغطي كل مستحق، وزيادة مخصصات المعونة الوطنية، منتقدين غياب استراتيجيات واضحة لخفض العجز وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ودعا نواب الحكومة الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخص مجالس المحافظات والبلديات، وان لا يقتصر على المشاريع الانتاجية الكبيرة، وانما يجب ان يشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة للتوسع في الاستثمار وزيادة فرص عمل للشباب، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين العام وتحسين نظام الرعاية الصحية للأسرة عن طريق انشاء مراكز صحيه شاملة في مناطق الاطراف والقرى.
ونوهوا إن إرتفاع حجم المديونية وخدمة الدين في مشروع قانون الموازنة يتطلب تبني حلولاً مالية واقتصادية شاملة تحقق الايرادات، في مقدمتها تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال توفير البيئة التشريعية والاقتصادية المستقرة وتبسيط الاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستثمار عبر نافذة واحدة، وتحسين كفاءة الايرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الانتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية.
وطالب نواب بمشاريع واقعية تنهض بالدولة، ويلمس أثرها كل مواطن، وقانون موازنة يقنع الأردنيين أن أحوالهم ستتحسن وأن أموال ضرائبهم والرسوم التي يدفعونها تنفق في أوجهها الصحيحة، وتنفيذ المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة داعمة للسياسة المالية في ظل محدودية الحيز المالي، من أجل توفير التمويل وكفاءة التشغيل للخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع.
ونوهوا إننا في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية متعددة، كارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الدين العام، وضغوط التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، وإن سياسة الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى تدرج في الخطوات للوصول إلى النتائج المرجوة أو لحين أخذ خطوة للأمام، مؤكدًا أنه لا بد من أن ننتقل من مرحلة جلد الذات والنقد إلى مرحلة الاصلاحات والبرامج.
وقال نواب أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام، وضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، وخلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي، وقالوا ان هناك هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي.
وشددوا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، ودعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية، وتعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج، وخلق حلول حقيقية مستدامة، والابتعاد عن البيروقراطية.
واعتبر نواب أن مشروع موازنة العام 2025 تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب، منوهين إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته، داعين بان ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، وإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي والعمل على تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز فكرة الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة إن نشر حسابات رسمية في دولة الاحتلال لخرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاءً من المملكة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان وسوريا، يعبر عن عقلية إجرامية وعن أطماع خبيثة لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن السكوت عليها.
وأضاف إن الأردن فيه قيادة وجيش وأجهزة أمنيةـ وشعب أصيل، يعرفون كيف يردون كيد العدو لنحره، مؤكدا أن الأردن كان وسيبقى عربياً عصياً بقيادته المظفرة على كل طامعٍ جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.
وقال إذ نقدر ما صدر عن وزارة الخارجية من موقف رافض للخطوة الاستفزازية، فإننا نطالب بمزيد من الخطوات لوقف هكذا تصرفات تحريضية تكشف عن أطماع الاحتلال المجرم في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وتوترات.
وتابع بالقول نحن بدورنا في مجلس النواب سنخاطب البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني، وتعرية هذا الاحتلال الغاشم، ونطالب الحكومة بالتحرك باتخاذ مواقف رادعة للمحتل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وليعلم المحتل أن الأردن كان وسيبقى عربياً، عصياً بقيادته المظفرة على كل طامعٍ جبان، وفلسطين كانت وستبقى عربية، وسوريا عربية، ولبنان عربية، ونحن باقون، واحتلالهم الغاشم إلى زوال مهما طال الزمن، فأصحاب القضية والهوية هم الغالبون، وأصحاب الكذب والتدليس والاحتلال والذين اعتادوا على خرق العهود هم المهزومون.
0 تعليق