Local

-OneArabia

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي قراراً جديداً لإدارة وتقييم مخاطر تلوث التربة في الإمارة. ويهدف هذا القرار إلى توحيد إجراءات تقييم ومعالجة تلوث التربة، وضمان الممارسات السليمة بيئياً. ويتماشى القرار مع القانون رقم (16) لسنة 2005، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح التي تكافح التلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على العناصر البيئية المختلفة في إمارة أبوظبي، بما يدعم التنمية المستدامة من خلال معالجة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن مختلف الأنشطة.

وينطبق القرار على المناطق المحمية والمواقع غير المستخدمة والأماكن الملوثة ضمن نطاق اختصاص هيئة البيئة – أبوظبي، ويوضح الإجراءات المتبعة لتقييم مخاطر تلوث التربة في هذه المواقع، بما يتماشى مع تقييمات الأثر البيئي المطلوبة للمشاريع التي تحتاج إلى ترخيص بيئي، مما يضمن التزام المنشآت بالمعايير البيئية اللازمة.

وفي إعداد هذا القرار، تعاونت هيئة البيئة - أبوظبي مع الجهات المعنية في أبوظبي، وفقاً لنظم إعداد التشريعات المعتمدة. ويحدد القرار التدابير التصحيحية لإعادة تأهيل المواقع الملوثة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الخطط بناءً على التقييمات الأولية والتفصيلية.

وتخطط هيئة البيئة - أبوظبي لتنفيذ هذا القرار من خلال جهود منسقة مع الشركاء الاستراتيجيين، وستوجه هذه الجهود إجراءات منهجية تهدف إلى تحقيق أهداف القرار بشكل فعال. وتلتزم الهيئة بالحفاظ على الهواء والمياه وجودة التربة والموارد الطبيعية مع استغلالها على النحو الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.

ويتناول القرار أيضًا استراتيجيات إعادة تأهيل التربة الملوثة من خلال إلزامها بوضع خطط عمل تصحيحية. ويتم تطوير هذه الخطط من خلال تقييمات شاملة لضمان استعادة الموقع وإدارته بشكل فعال.

وتؤكد هذه المبادرة التزام هيئة البيئة - أبوظبي بالحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة من خلال التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة الصناعية وغيرها.

With inputs from WAM

Story first published: Friday, January 10, 2025, 10:27 [GST]