طوّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع 14 جهة حكومية، برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمَد، حيث أضافت مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدّرين الأعضاء في البرنامج.

مزايا إدارية وإجرائية ومالية لأعضاء البرنامج

ويُسهم ذلك في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

ويشمل البرنامج بعد تطويره، العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدّرون، إلى جانب فئة رابعة مخصَّصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

كما يضم حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م، حيث يُعَدّ برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية.

وتشكّل الدول من خلال البرنامج اتفاقيات الاعتراف المتبادل، لتسهيل سُبل التعاون بينها في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج، حيث يُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي

وتشمل الجهات المشارِكة في البرنامج بجانب الهيئة كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.