سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى صباح يوم الأحد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرّب والتجنّب الضريبي.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرّب والتجنّب الضريبي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدولتين في المسائل الضريبية، وإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرّب أو التجنّب الضريبي.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المجال الضريبي ومنع التهرّب الضريبي أو تجنّب الازدواج الضريبي ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، مؤكدة عدم تعارض مثل هذه الاتفاقيات مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعدّدة الجنسيات، إنما تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرّب الضريبي بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية هي من ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي سوف تُبرم تباعاً مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الأولويات المعتمدة لدى أطراف الاتفاقية، مبيّنة أنه لا يمنع ذلك من أن تكون هناك اتفاقيات موحّدة في هذا الشأن بين دول المجلس في المستقبل.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي من خلال الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها العاشرة والحادية عشرة بين الدولتين، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاءت هذه الاتفاقية لمنع المستثمر أو التاجر من دفع الضريبة لدى الدولتين المتعاقدتين، واقتصارها على دولة واحدة فقط مما يعزّز من مبدأ الشفافية للمستثمر أو التاجر فيما يخصّ الضرائب.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة لدى قيادتي البلدين رغم تنوع مجالات العلاقات بينهما بشكل عام، حيث تمّ إنشاء «اللجنة الوزارية العليا المشتركة» بين البلدين بهدف تأطير آليات العمل والمشروعات المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقّق التكامل الاقتصادي المنشود.
ونوهت إلى أن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين عقدت اثنتي عشرة دورة بدأت منذ العام 2002 ولغاية آخر دورة عُقِدَت في نوفمبر 2024، حيث وقّعت مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مختلف المجالات أبرزها في المجال الدبلوماسي والعسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
0 تعليق