عمان - برزت تساؤلات حول آليات الرقابة على أموال النقابات العمالية، أكان من الهيئات العامة التي تمثل الأعضاء أو الجهات الرقابية الرسمية كديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد، وقد أثارت قضية توزيع مبالغ مالية من أموال نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، في هذا الصدد، تساؤلات حادة حول مستوى الرقابة وكفاءة إدارة أموال النقابات.اضافة اعلان
خبراء في الرقابة، رأوا أنه برغم وجود تشريعات تنظم إنفاق أموال النقابات بما يخدم أهدافها، لكن التساؤلات تبقى حول مدى تطبيق القوانين بفعالية، تضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
وفي هذا السياق، شددوا على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة في النقابات، بما يشمل تبني أنظمة مالية ومحاسبية حديثة، تعزز دور الهيئات العامة في الرقابة الذاتية، كما طالبوا بتعاون أكبر مع ديوان المحاسبة لضمان تطبيق المعايير العالمية في التدقيق المالي، بما يعزز الثقة بين أعضاء النقابات ويضمن حماية أموالهم من أي سوء استخدام.
قضية نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، حدثت العام الماضي عندما وزع المجلس السابق للنقابة، في اجتماع الهيئة العامة 3 آلاف دينار على أصحاب المكاتب من أموال النقابة، التي جمعت من اعمال استثمارية، ما أثار تساؤلات حول طرق الرقابة على هذه النقابات ومدى كفاءتها.
وفي التفاصيل، كانت النقابة قد دعت إلى اجتماع هيئة غير عادي في مقرها الرئيس في آب (أغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق، وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب، ليجري بعدها استلام الجهات الرقابية وتحديدا هيئة النزاهة، ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، ثم تحويل القضية إلى النائب العام أخيرا.
ديوان المحاسبة بدوره، أوضح أنه وفقا للقانون، فهو يراقب 17 نقابة عمالية، بحسب الأهمية النسبية لكل منها، مبينا أنه وفقا لعمله، يجري إعداد تقرير سنوي عن عمل وطرق إنفاق النقابة للسنة المالية المحددة وتجري كتابة الشرح والتوصيات في التقرير.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال، سندا للمادة 109 من قانون العمل، يفترض بأن تخضع أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لرقابة ديوان المحاسبة، ويوجب القانون إنفاق هذه الأموال بما يخدم أهداف النقابات.
وبين أبو نجمة، أنه ووفقاً للتشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية، ينيط القانون بالديوان مهمة مراقبة الإنفاق، والتأكد من توافقه مع المعايير المحاسبية المعتمدة، فالديوان مؤسسة رقابية مستقلة ومحايدة، لا تخضع لتأثير السلطة التنفيذية، ويعمل وفق قواعد فنية عالمية في التدقيق والرقابة، ودوره لا يشكل أي تدخل في استقلالية النقابات، بل هو ضمانة لسلامة الإدارة المالية وعدم إساءة استخدام الموارد، ومن المهم أن ندرك بأن الرقابة من الديوان، لا تعني تغولاً حكومياً على النقابات.
ورأى أن تطوير الرقابة على أموال النقابات، يمكن أن يتم عبر عدة خطوات، تهدف لتعزيز دور الهيئات العامة للنقابات في الرقابة، والمساءلة عبر برامج تدريبية ترفع وعي الأعضاء بأهمية التدقيق المالي، وتبني الأنظمة الرقمية لإدارة الشؤون المالية والمحاسبية للنقابات، ما يتيح مزيداً من الشفافية والكفاءة، وترسيخ التعاون مع الديوان لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدقيق والرقابة.
وأوضح أبو نجمة، أن الرقابة الفعالة على أموال النقابات، تتطلب دوراً حيوياً من الهيئات العامة للنقابات، وهي المظلة التي تمثل أعضاء النقابة، إذ تتيح أنظمة النقابات الداخلية للهيئات مراجعة التقارير المالية، والمصادقة على الموازنات، والاطلاع الدائم على الإنفاق لتحقيق الشفافية.
وبين أن هذا النوع من الرقابة الذاتية، ركيزة أساسية لحوكمة العمل النقابي، بحيث تضمن الأجهزة الداخلية للنقابة إدارة الأموال بطريقة شفافة ومسؤولة، ومن المهم أن ترتقي الهيئات العامة للنقابات إلى مستوى متقدم في لعب دور رئيس بممارسة الرقابة على الشؤون المالية خلال انعقاد مؤتمراتها واجتماعات هياكلها.
وأضاف أبو نجمة، أنه من الضروري تعزيز الحوكمة في النقابات باعتماد أنظمة مالية ومحاسبية، تستند على معايير محلية ودولية، وضرورة تطوير أدوات الرقابة الداخلية كلجان التدقيق والمراجعة المالية، لضمان عدم وجود مخالفات أو سوء إدارة، مبينا أن الحوكمة تشمل أيضاً وضع قواعد واضحة للإفصاح المالي، وإجراء تدقيق دوري من مدققين مستقلين لتعزيز ثقة الأعضاء والجهات المعنية.
وأكد أن رقابة الديوان وغيرها من آليات الرقابة، ليست مجرد التزام قانوني، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية أموال النقابات، وضمان استثمارها بتحقيق أهدافها وخدمة أعضائها، وهذا يسهم بتعزيز الثقة بين الأعضاء، وإيجاد بيئة نقابية تسودها الشفافية والمسؤولية.
"الغد" حاولت الحصول على رد من وزارة العمل حول دورها في الرقابة على النقابات، ولكنها لم تحصل على رد.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، إن أعضاء الهيئات العامة لكل نقابة عمالية أو أصحاب عمل أو حتى مهنية، يجب أن يكون لديهم رقابة على العمل، ومعرفة طرق إنفاق أموال النقابات، ووجود ممارسات حوكمة فيها، مبينا أن هناك رقابة لجهات الدولة المسؤولة وهي الديوان وهيئة مكافحة الفساد، والإعلام كسلطة رابعة.
ورأى أنه لتقليل الممارسات المتعلقة بسوء إدارة الانفاق، يجب أن تكون هناك أنظمة داخلية مالية وإدارية، تتمتع بمعايير حوكمة رشيدة، بالإضافة إلى مدى جدية تطبيقها على أرض الواقع.
خبراء في الرقابة، رأوا أنه برغم وجود تشريعات تنظم إنفاق أموال النقابات بما يخدم أهدافها، لكن التساؤلات تبقى حول مدى تطبيق القوانين بفعالية، تضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
وفي هذا السياق، شددوا على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة في النقابات، بما يشمل تبني أنظمة مالية ومحاسبية حديثة، تعزز دور الهيئات العامة في الرقابة الذاتية، كما طالبوا بتعاون أكبر مع ديوان المحاسبة لضمان تطبيق المعايير العالمية في التدقيق المالي، بما يعزز الثقة بين أعضاء النقابات ويضمن حماية أموالهم من أي سوء استخدام.
قضية نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، حدثت العام الماضي عندما وزع المجلس السابق للنقابة، في اجتماع الهيئة العامة 3 آلاف دينار على أصحاب المكاتب من أموال النقابة، التي جمعت من اعمال استثمارية، ما أثار تساؤلات حول طرق الرقابة على هذه النقابات ومدى كفاءتها.
وفي التفاصيل، كانت النقابة قد دعت إلى اجتماع هيئة غير عادي في مقرها الرئيس في آب (أغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق، وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب، ليجري بعدها استلام الجهات الرقابية وتحديدا هيئة النزاهة، ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، ثم تحويل القضية إلى النائب العام أخيرا.
ديوان المحاسبة بدوره، أوضح أنه وفقا للقانون، فهو يراقب 17 نقابة عمالية، بحسب الأهمية النسبية لكل منها، مبينا أنه وفقا لعمله، يجري إعداد تقرير سنوي عن عمل وطرق إنفاق النقابة للسنة المالية المحددة وتجري كتابة الشرح والتوصيات في التقرير.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال، سندا للمادة 109 من قانون العمل، يفترض بأن تخضع أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لرقابة ديوان المحاسبة، ويوجب القانون إنفاق هذه الأموال بما يخدم أهداف النقابات.
وبين أبو نجمة، أنه ووفقاً للتشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية، ينيط القانون بالديوان مهمة مراقبة الإنفاق، والتأكد من توافقه مع المعايير المحاسبية المعتمدة، فالديوان مؤسسة رقابية مستقلة ومحايدة، لا تخضع لتأثير السلطة التنفيذية، ويعمل وفق قواعد فنية عالمية في التدقيق والرقابة، ودوره لا يشكل أي تدخل في استقلالية النقابات، بل هو ضمانة لسلامة الإدارة المالية وعدم إساءة استخدام الموارد، ومن المهم أن ندرك بأن الرقابة من الديوان، لا تعني تغولاً حكومياً على النقابات.
ورأى أن تطوير الرقابة على أموال النقابات، يمكن أن يتم عبر عدة خطوات، تهدف لتعزيز دور الهيئات العامة للنقابات في الرقابة، والمساءلة عبر برامج تدريبية ترفع وعي الأعضاء بأهمية التدقيق المالي، وتبني الأنظمة الرقمية لإدارة الشؤون المالية والمحاسبية للنقابات، ما يتيح مزيداً من الشفافية والكفاءة، وترسيخ التعاون مع الديوان لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدقيق والرقابة.
وأوضح أبو نجمة، أن الرقابة الفعالة على أموال النقابات، تتطلب دوراً حيوياً من الهيئات العامة للنقابات، وهي المظلة التي تمثل أعضاء النقابة، إذ تتيح أنظمة النقابات الداخلية للهيئات مراجعة التقارير المالية، والمصادقة على الموازنات، والاطلاع الدائم على الإنفاق لتحقيق الشفافية.
وبين أن هذا النوع من الرقابة الذاتية، ركيزة أساسية لحوكمة العمل النقابي، بحيث تضمن الأجهزة الداخلية للنقابة إدارة الأموال بطريقة شفافة ومسؤولة، ومن المهم أن ترتقي الهيئات العامة للنقابات إلى مستوى متقدم في لعب دور رئيس بممارسة الرقابة على الشؤون المالية خلال انعقاد مؤتمراتها واجتماعات هياكلها.
وأضاف أبو نجمة، أنه من الضروري تعزيز الحوكمة في النقابات باعتماد أنظمة مالية ومحاسبية، تستند على معايير محلية ودولية، وضرورة تطوير أدوات الرقابة الداخلية كلجان التدقيق والمراجعة المالية، لضمان عدم وجود مخالفات أو سوء إدارة، مبينا أن الحوكمة تشمل أيضاً وضع قواعد واضحة للإفصاح المالي، وإجراء تدقيق دوري من مدققين مستقلين لتعزيز ثقة الأعضاء والجهات المعنية.
وأكد أن رقابة الديوان وغيرها من آليات الرقابة، ليست مجرد التزام قانوني، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية أموال النقابات، وضمان استثمارها بتحقيق أهدافها وخدمة أعضائها، وهذا يسهم بتعزيز الثقة بين الأعضاء، وإيجاد بيئة نقابية تسودها الشفافية والمسؤولية.
"الغد" حاولت الحصول على رد من وزارة العمل حول دورها في الرقابة على النقابات، ولكنها لم تحصل على رد.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، إن أعضاء الهيئات العامة لكل نقابة عمالية أو أصحاب عمل أو حتى مهنية، يجب أن يكون لديهم رقابة على العمل، ومعرفة طرق إنفاق أموال النقابات، ووجود ممارسات حوكمة فيها، مبينا أن هناك رقابة لجهات الدولة المسؤولة وهي الديوان وهيئة مكافحة الفساد، والإعلام كسلطة رابعة.
ورأى أنه لتقليل الممارسات المتعلقة بسوء إدارة الانفاق، يجب أن تكون هناك أنظمة داخلية مالية وإدارية، تتمتع بمعايير حوكمة رشيدة، بالإضافة إلى مدى جدية تطبيقها على أرض الواقع.
0 تعليق