كشف أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة  البورصة المصرية ، اليوم السبت، عن أبرز ملامح زيادات رءوس الأموال بالبورصة خلال العام الماضي 2024 وتوزيعات الأرباح التى بلغت حوالي 68.8 مليار جنيه.

وقال الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية للإعلان عن الحصاد السنوي للبورصة، إن الشركات المقيدة قامت بتوزيعات أرباح نقدية خلال 2024 بلغت نحو 68.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي قيم التداولات لجميع الأوراق المالية بلغ قرابة 14.3 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار الشيخ إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 19.47% خلال 2024، موضحًا أن نجاح إدارة البورصة في استراتيجية التطوير يتطلب مشاركة جميع العناصر ذات العلاقة للوصول إلى تطوير سوق المال بشكل فعال.

وكشف عن دراسة إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية Low Volatility Index، ومؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي، وذلك في إطار سعي إدارة البورصة لتنفيذ استراتيجية لتطوير الأسواق والأدوات المالية الجديدة.

وأشار إلى أن إدارة البورصة أطلقت مؤشر الشريعة الإسلامية فى يونيو الماضي، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذي لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال، وتم إصدار ثلاثة صناديق تتبع مؤشر الشريعة “إي جى إكس 33 ”.

وأضاف: كما تم الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الطوعية، وتم بالفعل تنفيذ 5 عمليات بإجمالي عدد شهادات بلغ 5000 شهادة  منذ تدشين السوق في 13 أغسطس 2024، وجار دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة.

وذكر الشيخ أنه تم تطوير منهجية كل من مؤشر "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" ومؤشر تميز، لتوفير قدر أعلى من السيولة للأوراق المالية المدرجة بهم وذلك في ضوء تطورات السوق ومعايير المؤشرات العالمية.

وفيما يتعلقب بتطوير آليات التداول، قال رئيس البورصة، إنها نجحت في تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكل أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصرية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية بتفعيل الربط الإلكتروني لنظام شهادات الإيداع الأجنبية الآلي الجديد وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، بحيث يتم نقل بيانات عمليات التحويل (إصدار/ إالغاء) شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية بطريقة آلية من قبل البورصة المصرية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، بحيث يتم إجراء التسويات ونقل أرصدة الأسهم من وإلى بنك الإيداع الدولي بشكل إلكتروني مباشر وتلقائي.

وأشار إلى أن البورصة نجحت في إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها، وزيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.

ونوه إلى أن البورصة وقعت عقد تحديث نظام التداول، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا أسواقًا متعددة سواء للأسهم أو للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية، وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجار البدء في التطبيق وفق خطة زمنية.

وتابع: كما بدأت البورصة إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول، بنظام متكامل في ضوء الاحتياجات الفعلية ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، تعديل أساس حساب وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق، وتم التطبيق اعتبارًا من أغسطس الماضي، وكذلك تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة ليشمل إيقاف الأكواد الراكدة وإعادة تنشيطها آليًا ومن خلال البورصة لتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد الراكدة.