قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النظام الجديد المطروح من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم فيما يخص "البكالوريا" كبديل عن الثانوية العامة هو حديث الناس والأسر المصرية.

النظام الجديد

تابعت: "النظام الجديد شرحه وزير التعليم في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وقال رئيس الوزراء إنه ناقش لمدة ساعتين كاملتين قبل إقراره مبدئيًا، ليبدأ تنفيذه العام الدراسي المقبل، يعني أيضًا 7 أشهر، لكنه سيعرض على الحوار المجتمعي يوم الثلاثاء المقبل."

أردفت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "مناقشة النظام نفسه سنتركها للمتخصصين، لكن عندي هنا حقيقة مجموعة من الأسئلة تتعلق بآليات اتخاذ القرار حول التعليم، وهي آليات كاشفة إن التعليم -للأسف- ما زال يأتي في مؤخرة اهتماماتنا:

أولًا، ما معنى أن تقر الحكومة النظام وتعلن أنه سيطبق العام المقبل، ثم تطرحه للحوار المجتمعي؟ هل الحوار المجتمعي سابق أم لاحق على اتخاذ القرار؟ وإذا كان القرار قد اتُخذ، فما الحاجة إلى الحوار المجتمعي؟ لا جدوى من ذلك."

واصلت: "ثانيًا، بيان مجلس الوزراء قال إن النظام أخذ ساعتين من المناقشة داخل الحكومة، ثم ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية لمناقشة التفاصيل... هل هذا هو كل ما يستحقه التعليم في مصر من الحكومة؟ ساعتين ولجنة؟ مع الاحترام للجميع، ما علاقة الوزراء بمناقشة نظام تعليم؟ هذا ليس اختصاص الوزراء، فالتعليم شأن متخصص أنشئت من أجله هيئات: المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي صدر قراره في شهر ديسمبر الماضي فقط، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، هذا غير كليات التربية والمتخصصين. أين هذه الهيئات؟ أين هؤلاء الخبراء؟"

مكملة: "هل عرض عليهم النظام الجديد؟ أم أن هذه الهيئات بصراحة ليس لها أي دور وهي مجرد مسميات؟ ومن الأفضل حلها وتوفير التكلفة ووقت الناس، لأن القرار في النهاية هو قرار وزير، وحكومة درست القرار ساعتين كاملتين وتحوله للجنة."

وذكرت الحديدي أن ثالث الأمور والتساؤلات هي أن التعليم يجب أن يكون سياسة دولة وليس سياسة وزارة أو وزير. وأهم عناصره هو الاستقرار. الدول لا تغير نظمها التعليمية كل سنتين. أمريكا عندما غيرت نظامها شكلت لجنة استمرت سنة تدرس وتخطط، لجنة من المتخصصين وليس الوزراء. لكننا أصبحنا في حالة تجارب تعليمية مستمرة على الطلاب والأسر والمجتمع في آخر 5 سنوات. كل وزير يأتي بنظامه... يزلزل كيان الأسرة المصرية كل سنة ونصف تقريبًا. علمًا بأن هذا أكثر بند تصرف فيه الأسرة المصرية، وأكثر شيء يهم الأسرة المصرية هو الإنفاق على تعليم أولادها لأنه أداتها الوحيدة للترقي الاجتماعي والاقتصادي. نفعل كل هذا ونحن في ظل أزمة اقتصادية كبيرة دون مراعاة أن هناك تكلفة نفسية واقتصادية على الناس."

وسألت الحديدي: هل تم دراسة الأمر وتقييمه وفقًا لتقييم علمي للأنظمة المطبقة والتجارب السابقة في هذا المجال؟ قائلة: "رابعًا، هل درسنا أو قمنا بتقييم علمي للأنظمة السابقة التي جربناها؟ هل حسبنا الأثر والفوائد والخسائر من كل نظام؟ أم أن الأسهل أن نهدم ونبدأ من جديد؟ تجربة جديدة في عقل المجتمع. تكلفة هذه التغييرات تدفعها الموازنة، التي هي أموال الناس، ويدفعها الناس أيضًا من جيوبهم."