تعقد لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال عام 2025، يوم 20 من شهر فبراير المقبل؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال آخر اجتماع لها في عام 2024، بعد أن كان قرار التثبيت سيد الموقف خلال النصف الثاني من عام 2024، وينتظر الكثيرون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ لمعرفة مصير اسعار العائد على الشهادات والودائع والقروض على اختلاف أنواعها.

توقعات المصرفيون

وقد أكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين، للدستور، أن تحديد سعر الفائدة خلال شهر فبراير المقبل سيتوقف على عنصرين رئيسيين هما التضخم وتحركات سعر الصرف، وهذا بالإضافة إلى التغيرات الاقليمية والجيوسياسية، ومدى اتساع الصراع في الشرق الأوسط من عدمه، مشيرَا إلى أنه كلما انخفضت معدلات التضخم أو استقر سعر الصرف عند مستويات 50 جنيها فمن الممكن أن نشهد خلال النصف من العام الجديد 2025، بداية تخفيض الفائدة على الايداع والاقراض من البنك المركزي بمعدل 4% إلى 8%، إذا تراجع التضخم إلى 19%.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، للدستور: إن هناك عدة محاور مؤثرة في قرار لجنة السياسة النقدية، منها حجم السيولة المحلية التي ارتفعت إلى ما يجاوز 11 تريليون جنيهن ومعدلات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة واشتعال الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيراته على خطوط الإمداد، موضحًا أن تثبيت سعر الفائة يعزز من جاذبية الجنيه المصري في نظر المتعاملين الأجانب في الاستثمار المباشر وغير المباشر، ويحسن مركز السوق المصري التنافسي في أسواق النقد، ويزد من تحويلات المصريين بالخارج، خاصة مع إعلان البنك المركزي إطلاق خدمة التحويلات اللحظية عبر إنستاباي خارج البلاد.