Local

-OneArabia

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وضمت الجلسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الإمارات. وقيمت اللجنة جهودها لعام 2024 في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد بن طوق أن عام 2024 سيشهد نشاطاً اقتصادياً استثنائياً في دولة الإمارات، حيث أدت الجهود المشتركة إلى إحراز تقدم كبير نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على الابتكار والمعرفة، الأمر الذي خلق بيئة مثالية للأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وأضاف: "لقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق اقتصاد الإمارات مستويات قوية من النمو والقدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتوقع بن طوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 4.4% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% بحلول منتصف عام 2024. وأكد بن طوق نجاح اللجنة في تعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز الإطار التشريعي الاقتصادي للدولة، ومراجعة القوانين والسياسات لضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات.

وتهدف اللجنة إلى تطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية التي تدعم هدف دولة الإمارات في الريادة في التشريعات الاستباقية للقطاعات الجديدة بحلول العقد المقبل، كما هو موضح في "رؤية الإمارات 2031". واستعرض التقرير السنوي خلال الاجتماع مساهمات خمسة تشريعات وأربع سياسات تتعلق بقطاعات رئيسية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة غسل الأموال.

ودعمت اللجنة 13 مبادرة في مجالات اقتصادية حيوية، شملت مبادرة الملكية الفكرية التي تشجع الابتكار بين الشركات وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الخارج، ومبادرة أخرى تركز على مساعدة الشركات العائلية على النمو داخل الأسواق الإماراتية مع ضمان استمراريتها عبر الأجيال.

وفي عام 2024، عقدت اللجنة سبعة اجتماعات، وشكلت سبع مجموعات عمل وطنية لتعزيز التكامل بين السلطات الاتحادية والمحلية، وأصدرت 79 توصية، ونفذت بنجاح أكثر من 98% منها. واستمرت الجهود لتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بهيئات تسجيل الشركات، مما ساعد في رفع الإمارات من قوائم الرقابة.

الخطط المستقبلية للملكية الفكرية

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال جهود مشتركة مثل استكمال مبادرة وزارة الاقتصاد "إنستابلوك" والتي تهدف إلى حماية حقوق النشر خلال البث المباشر عبر الإنترنت بشكل سريع، بالإضافة إلى المشروع الوطني "تمويل الملكية الفكرية" والذي يركز على تسهيل الوصول المالي للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع للشركات الناشئة.

ويهدف هذا النهج إلى تعزيز قدرات الابتكار القائمة على ريادة الأعمال داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعزيز بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإبداع وروح المبادرة في مختلف القطاعات.

With inputs from WAM

Story first published: Sunday, January 12, 2025, 14:45 [GST]