وضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية
حظيت «رؤية عُمان 2040» باهتمام بالغ من السلطانيْن، حيث أطلق المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- توجيهاته لبدء تطوير هذه الرؤية بالتعاون مع المجتمع، لتكون مستجيبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي وملبية لتطلعات المستقبل بشكل موضوعي. وقد اُعتمدت كمرجع أساسي للتخطيط خلال الفترة من 2021م إلى 2040م. ومن حسن الطالع أن يتولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قيادة هذا المشروع الوطني.
ومع دخول «رؤية عُمان 2040» حيز التنفيذ في يناير 2021م، شرعت وحدة متابعة تنفيذ الرؤية في إنشاء بنية تخطيطية قوية من خلال معالجة الفجوات المرتبطة بمؤشرات الرؤية، وضمان توافقها مع أهداف أولوياتها.
كما تم التركيز على تحديد أدوار الجهات الحكومية المختلفة في تحقيق توجهات الرؤية، عبر تصميم بطاقات مؤشرات قابلة للقياس، وربط هذه المؤشرات بخطط تنفيذية سنوية ومشاريع تفصيلية.
وجرى العمل على تهيئة الجهات الحكومية لآليات عمل المؤشرات، مع توفير المعرفة اللازمة لإعداد الخطط التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت مكاتب خاصة بالرؤية لضمان فهمها للأدوار المنوطة بها، والتي تمثل حلقة الوصل الفنية بينها وبين وحدة متابعة وتنفيذ «رؤية عُمان 2040».
ويعتمد نجاح تنفيذ «رؤية عُمان 2040» على استخدام أدوات فعّالة لإدارة ومراقبة الأداء وقياس مدى التقدم في تحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة المدى، وقد قامت وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» بوضع آلية واضحة لمتابعة مستوى التقدم في تحقيق أهداف وأولويات الرؤية. وطورت وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» مجموعة من البرامج التمكينية والإسنادية لتسريع تحقيق مستهدفات المنظومة الشاملة لتحقيق الرؤية من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي.
منذ بدء تنفيذ الرؤية في عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي، حققت الأولويات الـ12 للرؤية إنجازات ملحوظة. وفي مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي وتعزيز القدرات الوطنية، تم إصدار قانون التعليم العالي وقانون التعليم المدرسي. كما تم تطوير مبادرات تشجع على الاستثمار في قطاع التعليم وأنشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ مدرسية حكومية جديدة وتوسيع أخرى، واستكمال مرافقها. كما تم إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وتوفير خدمات النطاق العريض السريع لمعظم مدارس سلطنة عمان.
«الصحة»
وفي أولوية الصحة، تم رفد المنظومة الصحية بـ11 مستشفى في مختلف الولايات والمحافظات مثل مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى السويق ومستشفى خصب، وتشييد مبنى متكامل لمختبرات الصحة العامة، وزيادة عدد المجمعات والمراكز الصحية لكل 30 ألف نسمة من السكان، وزيادة عدد المشروعات الصحية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وافتتاح مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، وإنشاء مصانع أدوية جديدة، وتقليص فترة انتظار المرضى للحصول على موعد جديد في العيادات الخارجية بالمستشفيات المرجعية.
«المواطنة والهُوية»
وفي أولوية المواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية، تم افتتاح متحف عُمان عبر الزمان، وافتتاح متحف أمجاد عُمان، وافتتاح مركز الشباب، وإطلاق برنامج «نحن عمان»، فضلا عن ارتفاع مطرد ومتسارع للأنشطة والمبادرات الثقافية والرياضية والشبابية، بما في ذلك إشهار أندية رياضية وثقافية في عدد من الولايات، وحصول اللاعبين العُمانيين على العديد من الميداليات في المنافسات الإقليمية والقارية والعالمية، وفي مختلف المسابقات سواء الفردية أو الجماعية، والشروع في تنفيذ عدد من المبادرات في القطاع السياحي والتي تهدف إلى توظيف المفردات التراثية في المجال الاستثماري، وبالإضافة إلى حصر وترميم الآثار العمانية.
«الحماية الاجتماعية»
وفي أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، تم إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وصدور وتفعيل نظام الأمان الوظيفي، وتطبيق نظام الدعم الوطني للحد من تأثير رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وتعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وتوسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة من 93 سلعة غذائية إلى 488 سلعة، وإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة للتعامل مع الحالات المدارية.
«الإدارة الاقتصادية»
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، تشرف اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء على مجموعة من البرامج الوطنية المتعلقة بمحوري الاقتصاد والتنمية والبيئة المستدامة، كما تم إنشاء وزارة الاقتصاد، حيث يقع على الوزارة اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تعد اختصاصاً محورياً في ضوء عملية الانطلاق والتنويع الاقتصادي ورسم المستقبل، كما يتأتى على عاتق الوزارة دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هيكل الدولة، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وذلك بما يتسق مع مسار الخطط الخمسية للتنمية، واتجاه السلطنة نحو «رؤية عُمان 2040»، وتحتفظ الوزارة بدور مركزي في إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية، واعتماداتها المالية، اقترانا بدورها الموازي في وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي.
ومن أبرز الجهود المبذولة في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، المبادرات التخطيطية القائمة التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تطوير خارطة التشابكات والترابطات بين قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين مؤشر التعقيد الاقتصادي، وتعزيز التجمعات الاقتصادية المتكاملة والمتشابكة في صناعات كمشروع الشويمية للصناعات المعدنية، ومجمع صناعات الألومنيوم، ومجمع نجد للصناعات الغذائية، وسلاسل التبريد للصناعات السمكية في الدقم، وغيرها، وتعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية لها، ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها في القطاعات الاقتصادية : السياحة والصناعة والتعدين والقطاع اللوجستي والطاقة، منها على سبيل المثال: مصنع صلالة للميثانول، ومشروع صلالة للأمونيا، ومشروع أسياد للحوض الجاف، ومصنع كروة للسيارات، ومشروع إنتاج صحار للصناعات المتقدمة، ومصنع بولي اكريلاميد لإنتاج البوليمرات، ومشروع المدينة المستدامة يتي، ومشروع استزراع الصفيلح العُماني، ومحطة تخزين النفط برأس مركز ومشروع صحار للألمونيوم، والأنشطة التوسعية لشركة الكروم العُمانية، والحوض الجاف بالدقم، والاستثمارات المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع السلك الانزلاقي بمحافظة مسندم ومشروع مدينة خزائن الاقتصادية، وأنشطة شركة أحجار التعدين للجابرو بولاية لوى، ومشروع مربع ينقل للتعدين النحاس والذهب، ومشروع صوامع تخزين الحبوب بميناء صحار الصناعي، وافتتاح طريق الربع الخالي، والتشغيل التجريبي لمصفاة الدقم، ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية بميناء صحار، وتدشين منجم أحجار الجابرو بولاية لوى، ومشروع ديار رأس الحد، ومشروع استزراع الروبيان في الرويس، وتدشين خطوط بحرية لنقل البضائع بين ميناء شناص وموانئ مسندم ومشروع الرصيف البحري بولاية شناص وغيرها من المشاريع ذات الأثر في تحسين مؤشرات الرؤية..
وفي الاستدامة المالية، تم تطوير مبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، كما تم تشخيص التحديات التمويلية ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي، وتفعيل مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة على الدولة، وتحسن مستويات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة الجهود الحكومية في ضبط الأوضاع المالية وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، وتحسن مساهمة جهاز الاستثمار العماني في رفد موازنة الدولة، وانخفاض مديونية الشركات الحكومية خلال العامين المنصرمين، والتخارج من بعض الشركات التابعة للحكومة أو التي لديها حصص منها، وصياغة مشاريع ذات أهمية كمشروع القانون المصرفي ومشروع قانون الدين العام ومشروع القانون المالي.
وفي أولوية سوق العمل والتشغيل، فقد نفذت وزارة العمل العديد من المبادرات التشغيلية، وتفعيل صندوق الأمان الوظيفي والشروع في استفادة المنهية خدماتهم من المنح التي يقدمها، وتشجيع تمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدراج أنظمة جديدة في توظيف القوى الوطنية في الوحدات الحكومية، وإطلاق منظومة العمل الحر كإحدى ركائز تنمية سوق العمل، إنشاء منصة تكاملية تربط العرض والطلب لمنظومة التشغيل (منصة مرصد)، وتنفيذ عدد من البرامج ذات الصلة من قبل جهاز الاستثمار العماني، كبرنامج «نمو» لتدريب الخريجين على رأس العمل، وبرنامج «إعداد» للتدريب على رأس العمل بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. وبرنامج رواد تكاتف لتنمية رأس المال البشري المحلي، وصدور قانون جديد للعمل في القطاع الخاص (قانون العمل).
وفي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، نفذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» جملة من المبادرات والمشاريع، وافتتاح صالة «استثمر في عُمان»، وإطلاق صندوق عمان المستقبل، وتنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الحكومية عبر مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل برنامج إقامة مستثمرة للإقامة الطويلة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على مشاريع استثمارية واعدة كمشروع جبال خف لإنتاج النفط والغاز، ومصنع عمان للمسبوكات المترابطة، ومصنع ميس للسيارات، وتشغيل حقل مبروك للغاز، وحقل بساط، ومصنع وقود البيوديزل، ومشروع سكة الحديد الرابط بين صحار وإمارة أبوظبي، وإنشاء مصنع لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في المنطقة الحرة بصحار، وإنشاء مصنع لقضبان الصلب في المنطقة الحرة بصحار، وتشكيل وحدة إنتاج كريات الحديد بصحار، وإنشاء مصنع لإنتاج السيراميك في المنطقة الحرة بصحار، ومشروع محطة صحار اللوجستية، ومشروع استزراع التونة ذات الزعانف الصفراء. ومشروع الصفيلح العماني وغيرها من المشاريع..
وفي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، بدأت الأعمال الإنشائية في مدينة السلطان هيثم «إرث المستقبل»، وصدور نظام المحافظات وضم البلديات لمكاتب المحافظين، والتوجيهات السامية لإضافة مشاريع تنموية إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة بما يزيد عن 650 مليون ريال عماني، والتوجيهات السامية لرفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عماني إلى 20 مليون ريال لكل محافظة، والتوجيهات السامية لتنفيذ مبادرة أفضل مشروع إنمائي، وأهمية إظهار المحافظات للمقومات التي تتمتع بها والتنافس لتقديم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، وتمويل المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المحافظات: مراكز إدارية، إنارات، أرضيات، مواقف، ممشى صحي، بنى أساسية، رصف طرق داخلية لمخططات سكنية وصناعية وسياحية. تصريف مياه الأمطار مياه الصرف الصحي، ملاعب الأطفال المتنزهات، أعمال التشجير، أعمال بلدية، خطوط كهرباء جديدة، مشروع المجالس العامة.
أولوية البيئة والموارد الطبيعية، نفذ مختبر إدارة الكربون، وتم إنشاء البرنامج الوطني للحياد الصفري، والشروع في وضع الخطط التنفيذية للمشاريع والمبادرات، وتدشين مركز عُمان للهيدروجين، وقيام شركة هيدروجين عُمان بتوقيع اتفاقيات للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع منح 1 و2 للطاقة الشمسية، مشروع عبري 1 و2 للطاقة الشمسية مشروع محطة أمين لتوليد الطاقة الكهروضوئية، محطة ظفار لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، ومحطة الطاقة الشمسية في ولاية المزيونة، ومشاريع طاقة الرياح في جعلان بنو بوعلي والدقم وهرويل، ومشروع محطة الطاقة الشمسية المستقلة «أمين»، ومشروع قبس صحار للطاقة الشمسية، التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجات المدارس الحكومية من الطاقة، كما تم الإعلان عن اتفاقيات امتياز للاستكشاف والتعدين، ومبادرة 10 ملايين شجرة، وتحسين مؤشر الأداء البيئي، وتنفيذ مشاريع استثمارية من مخرجات مختبر الأمن الغذائي، وتدشين السجل الوطني لإدارة النفايات في الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة، وربط محطات رصد جودة الهواء المحيط في مختلف محافظات سلطنة عُمان بمركز الرصد البيئي بهيئة البيئة لمراقبة ومتابعة مؤشرات وبيانات جودة الهواء بشكل لحظي، والمسح الوطني للتنوع الأحيائي والشجري لكافة محافظات سلطنة عمان، وزيادة رقعة المحميات الطبيعية بما يتواءم مع المتطلبات العالمية لتكون بؤرة للاستثمار الاقتصادي.
وفي أولوية التشريع والقضاء والرقابة، تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والتعديلات التي طرأت، وافتتاح مركز عُمان للتحكيم التجاري، وصدور مرسوم سلطاني رقم 2021/6 بإصدار النظام الأساسي للدولة، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بمنظومة التشريعات والقضاء، وتطوير مبادرات متنوعة لتحسين المنظومة القضائية والعدلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وصدور ملخص المجتمع من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومراجعة قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ودراسة إجراء بعض التعديلات عليه، وإصدار 309 مراسيم سلطانية، منها 44 مرسوما يتعلق بإصدار أو تعديل قوانين و65 بإنشاء وحدات حكومية و90 بالتصديق على اتفاقيات دولية ونفطية و110 بموضوعات أخرى، بالإضافة إلى مراجعة 163 لائحة و185 قرارا.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، تم إصدار نظام الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإصدار نظام المحافظات وصدور الهياكل التنظيمية للمحافظات بموجب المرسوم السلطاني، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإنشاء وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية تتبع جلالة السلطان، وتطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، وتطبيق منظومة الأداء الفردي (إجادة)، وتفعيل مبادرات تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها، بالإضافة إلى جهود برنامج التحول الرقمي الحكومي.
كما تم افتتاح الأكاديمية السلطانية للإدارة، وإنشاء مكاتب للرؤية في مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتنفيذ برنامج الخطط السنوية للجهات ووضع مؤشرات أدائها في «رؤية عمان 2040»، وتبسيط إجراءات 145 خدمة حكومية واستهداف 120 خدمة أخرى في المرحلة القادمة، وتفعيل موازنة البرامج والأداء.
0 تعليق