عمان- تطلق وزارة التنمية الاجتماعية السبت المقبل، المشاورات الوطنية لإستراتيجية الحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، عبر مسودة الإطار العام للإستراتيجية، في إطار التحديث للإستراتيجية السابقة بما يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادية. اضافة اعلان
ومنذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية 2019- 2025، طرأت العديد من التطورات على قطاع الحماية الاجتماعية، وحققت الإستراتيجية الأولى بحسب ما علمت "الغد" من مصادر مطلعة، ما نسبته 70 % منها حتى منتصف العام الماضي، فيما يأتي تحديث الإستراتيجية للمواءمة مع خطة التحديث الاقتصادية والتطوير الإداري، ولذلك تشير التوجهات في الإستراتيجية المحدثة، لإضافة محور رابع تحت عنوان "صمود" إضافة إلى المحاور الثلاثة السابقة "كرامة وفرصة وتمكين".
وترتكز توجهات الإطار العام الجديد للإستراتيجية الجديدة، على زيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، وتجنب الازدواجية وتطوير آلية الاستجابة للأزمات، عبر محور "صمود" بما في ذلك التحديات الناجمة عن الأزمات المناخية، والاعتماد على إدماج آليات للاستجابة للأزمات والصدمات للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ككل.
وكشفت أيضا مصادر مطلعة "للغد"، بأن عملية تحديث الإستراتيجية خضعت لتقييم وتحليل الوضع الراهن لقطاع الحماية الاجتماعية، عبر مراجعة أكثر من 100 وثيقة محلية ودولية، وتم تحليل بيانات السكان والصحة الأسرية 20117-2023، وكذلك بيانات سوق العمل الأردني للفترة ذاتها ورؤى التحديث المختلفة، والخروج بنحو 8 ملخصات تحليلية، شملت جميع نواحي الحماية الاجتماعية.
ويستهدف محور "كرامة" في المراجعة الجديدة أيضا الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تقديم المساعدات النقدية والعينية، ويستهدف محور "تمكين" شرائح أوسع في مجال الصحة والتعليم، والفئات الأكثر هشاشة، بما فيها الفئات الجديدة التي اشتمل عليها قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسن 2024، ويشمل الأطفال ممن هم بحاجة إلى الحماية والرعاية وكبار السن والهائمين والأحداث وضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر وذوي الإعاقة والمتسولين والأطفال في عمر الحضانة.
ويستهدف محور "فرصة" الأردنيين في سن العمل والتأمينات الاجتماعية، بينما يستهدف محور صمود "الأسر وأفراد المجتمع " في أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية.
وارتفع مجمل الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية منذ 2019، وتجاوز 2.4 مليار دينار أردني في عام 2022، بحسب المصادر.
ومنذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية 2019- 2025، طرأت العديد من التطورات على قطاع الحماية الاجتماعية، وحققت الإستراتيجية الأولى بحسب ما علمت "الغد" من مصادر مطلعة، ما نسبته 70 % منها حتى منتصف العام الماضي، فيما يأتي تحديث الإستراتيجية للمواءمة مع خطة التحديث الاقتصادية والتطوير الإداري، ولذلك تشير التوجهات في الإستراتيجية المحدثة، لإضافة محور رابع تحت عنوان "صمود" إضافة إلى المحاور الثلاثة السابقة "كرامة وفرصة وتمكين".
وترتكز توجهات الإطار العام الجديد للإستراتيجية الجديدة، على زيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، وتجنب الازدواجية وتطوير آلية الاستجابة للأزمات، عبر محور "صمود" بما في ذلك التحديات الناجمة عن الأزمات المناخية، والاعتماد على إدماج آليات للاستجابة للأزمات والصدمات للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ككل.
وكشفت أيضا مصادر مطلعة "للغد"، بأن عملية تحديث الإستراتيجية خضعت لتقييم وتحليل الوضع الراهن لقطاع الحماية الاجتماعية، عبر مراجعة أكثر من 100 وثيقة محلية ودولية، وتم تحليل بيانات السكان والصحة الأسرية 20117-2023، وكذلك بيانات سوق العمل الأردني للفترة ذاتها ورؤى التحديث المختلفة، والخروج بنحو 8 ملخصات تحليلية، شملت جميع نواحي الحماية الاجتماعية.
ويستهدف محور "كرامة" في المراجعة الجديدة أيضا الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تقديم المساعدات النقدية والعينية، ويستهدف محور "تمكين" شرائح أوسع في مجال الصحة والتعليم، والفئات الأكثر هشاشة، بما فيها الفئات الجديدة التي اشتمل عليها قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسن 2024، ويشمل الأطفال ممن هم بحاجة إلى الحماية والرعاية وكبار السن والهائمين والأحداث وضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر وذوي الإعاقة والمتسولين والأطفال في عمر الحضانة.
ويستهدف محور "فرصة" الأردنيين في سن العمل والتأمينات الاجتماعية، بينما يستهدف محور صمود "الأسر وأفراد المجتمع " في أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية.
وارتفع مجمل الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية منذ 2019، وتجاوز 2.4 مليار دينار أردني في عام 2022، بحسب المصادر.
0 تعليق