جرش- تنافس المركبات الخاصة التي تعمل على تطبيقات النقل الذكية، قطاع النقل العام وسيارات التكسي في محافظة جرش، حتى اضطر مشغلو النقل العام إلى إيقاف عمل العديد من الخطوط لتجنب المزيد من الخسائر والديون المتراكمة وتكاليف العمل المرتفعة، وفق ما أكد عدد منهم لـ"الغد".اضافة اعلان
وقالوا، إن "السيارات الخصوصية الحديثة التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية انتشرت بشكل واسع وفي جميع القرى والبلدات، ومنها سيارات تعمل على نظام الطاقة الكهربائية، وتقوم بتحميل الركاب بأجور منخفضة مقارنة بوسائط النقل العامة، مما رفع من حدة تنافس العمل بين الخصوصي والنقل العام، وذلك رغم حملات ضبط المركبات التي تعمل مقابل أجر، لا سيما أنهم يعملون على مدار الساعة وفي مختلف المناطق وعلى جميع الخطوط، مما يصعب إيقاف كل مركبة والتدقيق عليها".
وأضافوا، أن "العمل على المركبات الخصوصية التي تعمل على تحميل الركاب، تحول إلى ظاهرة واسعة النطاق وفرصة عمل لآلاف من المتعطلين عن العمل، خصوصا أنهم يشترون المركبات على نظام الأقساط الميسرة، ومن السهل أن يكون لكل متعطل عن العمل مركبة للعمل على تحميل وتنزيل الركاب لتوفير مصدر دخل وتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، خصوصا في فصل الشتاء".
بدوره، قال كامل العتوم، وهو صاحب إحدى شركات حافلات النقل العمومية في جرش، إن "قطاع النقل العام يعاني من خسائر فادحة ولا يغطي تكاليف التشغيل الباهظة، التي تتمثل بأجور السائقين والعمال وأقساط الحافلات وأثمان البنزين وتكاليف الصيانة المرهقة، وما تزال الخسائر تتزايد يوميا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ومنافسة المركبات الخصوصية".
وبين، أن "أصحاب الحافلات يقومون بتشغيل أقل عدد ممكن من الحافلات للحفاظ على أرزاق العاملين فيها وتغطية جزء بسيط من تكاليف العمل، فضلا عن مشكلة منافسة الخصوصي لعملهم على مختلف الخطوط".
ويطالب العتوم، بـ"ضرورة إعفائهم من ترخيص حافلاتهم في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والتي تتراوح ما بين 350-250 دينارا سنويا، كون هذا المبلغ يشكل عبئا على المشغلين في هذه الظروف التشغيلية الصعبة".
وأكد السائق غالب العياصرة، أن "عدد المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر كبير جدا، وتقريبا في كل حي سكني وكل بلدة وكل قرية، هنالك العشرات من المركبات التي تعمل مقابل أجر، وانتشرت مؤخرا المركبات الكهربائية التي تنقل الركاب بأجور منخفضة، مما رفع من الإقبال عليها والعزوف عن استخدام مركبات النقل العمومية، خصوصا أن المركبات العمومية تعمل على نظام الوقود الذي ترتفع أسعاره شهريا وأجور الترخيص وتكاليف الصيانة المرتفعة".
وأضاف العياصرة، أن "قطاع النقل العام من القطاعات الأكثر تضررا ويجب أن تتجه الجهات الحكومية إلى دعمه وإعفائه من التراخيص وتأجيل قروضهم والتزاماتهم المالية، لا سيما أنهم مثقلون بالديون ولا يشغلون سوى عدد محدود من حافلاتهم، واستغنوا عن المئات من السائقين على مختلف الخطوط العمومية، وقطاعهم يشهد منافسة قوية من المركبات الخصوصية التي تحولت إلى ظاهرة ومهنة لكل المتقاعدين والمتعطلين عن العمل وخريجي الجامعات وأرباب الأسر".
أما مصطفى أبو العدس، وهو مالك مركبة نقل عمومية، فيؤكد من جهته، أن "سائقي المركبات العمومية يعملون على مدار الساعة في مختلف مناطق محافظة جرش وعاجزون عن تسديد التزاماتهم الشهرية بسبب منافسة المركبات الخصوصية".
وأضاف، أن "تكاليف العمل في قطاع النقل مرتفعة والمردود اليومي متواضع جدا ولا يغطي أيا من الكلف التشغيلية، لا سيما أن أصحاب المركبات أرباب أسر وتترتب عليهم التزامات مالية باهظة شهريا".
واعتبر أبو العدس، أن "الحملات التي تنفذها الجهات المعنية، أصبحت غير مجدية على الرغم من استمراريتها، لا سيما أن العمل مقابل أجر على مدار الساعة ولا يمكن تمييز المركبات التي تعمل مقابل أجر لكثرتها، وهي مركبات خاصة بالأصل ومنتشرة بجميع القرى والبلدات".
إلى ذلك، قال مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، إن "حملات مراقبة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر شبه يومية في محافظة جرش بالتعاون مع المحافظة وشرطة السير وجميع الجهات المعنية، لا سيما أن محافظة جرش كغيرها من المحافظات تعاني من مشكلة المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر، وهي تؤثر سلبا على عمل قطاع النقل العام".
وأضاف القضاة، أن "الهيئة تتابع يوميا عمل قطاع النقل وتعمل على تنظيمه وتهيئة ظروف عمل مناسبة لهم في المحافظات، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تنهي أو تحد من ظاهرة الخصوصي التي انتشرت بشكل واسع وكبير".
وسبق أن قالت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح لـ"الغد"، إن مسؤولية حجب التطبيقات غير المرخصة هي مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي وتقوم الهيئة باستمرار بمخاطبة الوزارة لحجب تلك التطبيقات، لافتة إلى أن عدد المركبات المرخصة للعمل على التطبيقات الذكية 11688 سيارة، وأن هذه المركبات تعمل تحت مظلة 4 تطبيقات ذكية مرخصة لدى الهيئة.
وبحسب قانون السير، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باستعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر وحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوماً.
وقالوا، إن "السيارات الخصوصية الحديثة التي تعمل على نظام التطبيقات الذكية انتشرت بشكل واسع وفي جميع القرى والبلدات، ومنها سيارات تعمل على نظام الطاقة الكهربائية، وتقوم بتحميل الركاب بأجور منخفضة مقارنة بوسائط النقل العامة، مما رفع من حدة تنافس العمل بين الخصوصي والنقل العام، وذلك رغم حملات ضبط المركبات التي تعمل مقابل أجر، لا سيما أنهم يعملون على مدار الساعة وفي مختلف المناطق وعلى جميع الخطوط، مما يصعب إيقاف كل مركبة والتدقيق عليها".
وأضافوا، أن "العمل على المركبات الخصوصية التي تعمل على تحميل الركاب، تحول إلى ظاهرة واسعة النطاق وفرصة عمل لآلاف من المتعطلين عن العمل، خصوصا أنهم يشترون المركبات على نظام الأقساط الميسرة، ومن السهل أن يكون لكل متعطل عن العمل مركبة للعمل على تحميل وتنزيل الركاب لتوفير مصدر دخل وتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، خصوصا في فصل الشتاء".
بدوره، قال كامل العتوم، وهو صاحب إحدى شركات حافلات النقل العمومية في جرش، إن "قطاع النقل العام يعاني من خسائر فادحة ولا يغطي تكاليف التشغيل الباهظة، التي تتمثل بأجور السائقين والعمال وأقساط الحافلات وأثمان البنزين وتكاليف الصيانة المرهقة، وما تزال الخسائر تتزايد يوميا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ومنافسة المركبات الخصوصية".
وبين، أن "أصحاب الحافلات يقومون بتشغيل أقل عدد ممكن من الحافلات للحفاظ على أرزاق العاملين فيها وتغطية جزء بسيط من تكاليف العمل، فضلا عن مشكلة منافسة الخصوصي لعملهم على مختلف الخطوط".
ويطالب العتوم، بـ"ضرورة إعفائهم من ترخيص حافلاتهم في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والتي تتراوح ما بين 350-250 دينارا سنويا، كون هذا المبلغ يشكل عبئا على المشغلين في هذه الظروف التشغيلية الصعبة".
وأكد السائق غالب العياصرة، أن "عدد المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر كبير جدا، وتقريبا في كل حي سكني وكل بلدة وكل قرية، هنالك العشرات من المركبات التي تعمل مقابل أجر، وانتشرت مؤخرا المركبات الكهربائية التي تنقل الركاب بأجور منخفضة، مما رفع من الإقبال عليها والعزوف عن استخدام مركبات النقل العمومية، خصوصا أن المركبات العمومية تعمل على نظام الوقود الذي ترتفع أسعاره شهريا وأجور الترخيص وتكاليف الصيانة المرتفعة".
وأضاف العياصرة، أن "قطاع النقل العام من القطاعات الأكثر تضررا ويجب أن تتجه الجهات الحكومية إلى دعمه وإعفائه من التراخيص وتأجيل قروضهم والتزاماتهم المالية، لا سيما أنهم مثقلون بالديون ولا يشغلون سوى عدد محدود من حافلاتهم، واستغنوا عن المئات من السائقين على مختلف الخطوط العمومية، وقطاعهم يشهد منافسة قوية من المركبات الخصوصية التي تحولت إلى ظاهرة ومهنة لكل المتقاعدين والمتعطلين عن العمل وخريجي الجامعات وأرباب الأسر".
أما مصطفى أبو العدس، وهو مالك مركبة نقل عمومية، فيؤكد من جهته، أن "سائقي المركبات العمومية يعملون على مدار الساعة في مختلف مناطق محافظة جرش وعاجزون عن تسديد التزاماتهم الشهرية بسبب منافسة المركبات الخصوصية".
وأضاف، أن "تكاليف العمل في قطاع النقل مرتفعة والمردود اليومي متواضع جدا ولا يغطي أيا من الكلف التشغيلية، لا سيما أن أصحاب المركبات أرباب أسر وتترتب عليهم التزامات مالية باهظة شهريا".
واعتبر أبو العدس، أن "الحملات التي تنفذها الجهات المعنية، أصبحت غير مجدية على الرغم من استمراريتها، لا سيما أن العمل مقابل أجر على مدار الساعة ولا يمكن تمييز المركبات التي تعمل مقابل أجر لكثرتها، وهي مركبات خاصة بالأصل ومنتشرة بجميع القرى والبلدات".
إلى ذلك، قال مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، إن "حملات مراقبة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر شبه يومية في محافظة جرش بالتعاون مع المحافظة وشرطة السير وجميع الجهات المعنية، لا سيما أن محافظة جرش كغيرها من المحافظات تعاني من مشكلة المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر، وهي تؤثر سلبا على عمل قطاع النقل العام".
وأضاف القضاة، أن "الهيئة تتابع يوميا عمل قطاع النقل وتعمل على تنظيمه وتهيئة ظروف عمل مناسبة لهم في المحافظات، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تنهي أو تحد من ظاهرة الخصوصي التي انتشرت بشكل واسع وكبير".
وسبق أن قالت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح لـ"الغد"، إن مسؤولية حجب التطبيقات غير المرخصة هي مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي وتقوم الهيئة باستمرار بمخاطبة الوزارة لحجب تلك التطبيقات، لافتة إلى أن عدد المركبات المرخصة للعمل على التطبيقات الذكية 11688 سيارة، وأن هذه المركبات تعمل تحت مظلة 4 تطبيقات ذكية مرخصة لدى الهيئة.
وبحسب قانون السير، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باستعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر وحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوماً.
0 تعليق