عمان- يعقد مجلس النواب اليوم جلسة يحيل فيها تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 للجنته المالية، كما يحيل مشاريع قوانين، معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024؛ ومعدل تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024؛ وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، والإحصاءات العامة للجان المختصة.اضافة اعلان
ووفق الأسباب الموجبة فان "المعدل لقانون الضمان الاجتماعي"، جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام "الضمان الاجتماعي" والحفاظ على حقوق العمل.
وتهدف التعديلات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم عبر السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما ورد في الأسباب الموجبة بأن المشروع يأتي لإعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين، إن فصل التيار الكهربائي عن المنازل قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب العمل بجدية وشفافية لضمان تحقيق التوازن بين توفير الخدمة الكهربائية بشكل مستدام وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف زيادين لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل، إن اللجنة تعي تماما التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتعمل بجد لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وشدد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي عن المنازل، بحيث تكون عادلة ومنصفة، تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.
من جهتهم طالب النواب الحضور، بوضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي على المواطنين بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مطالبين بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم "قيمة الفواتير".
وطالبوا بوضع آلية تنهي ملاحقة المؤجر في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الفواتير المتراكمة عليهم، كما وطالبوا بوضع تعرفة خاصة بمنطقة العقبة والأغوار.
من جهته أعلن السعايدة أنه بناء على ملاحظات رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية" سيتم منح المواطنين مدة شهرين وبسقف 75 دينارا لسداد فواتيرهم الشهرية منذ تاريخ إصدارها.
وتابع، بخصوص المواطنين في العقبة والأغوار سيتم منحهم مدة شهرين أيضا وحسب معدل الاستهلاك لسداد قيمة الفاتورة منذ إصدارها.
وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة مكاتب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتقسيط قيمة الفواتير المتراكمة عليهم وإجراء تسوية، على أن تدفع مع قيمة الفاتورة الشهرية.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء بالتشارك مع "الطاقة النيابية" وللتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وأكد على أن الهيئة وبناء على ملاحظات النواب، ستعمم على شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم الثلاثة بعدم فصل التيار الكهربائي أيام الخميس والعطل كي لا يتعرض المواطن للضرر، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث بيانات المشتركين وإرسال رسائل نصية لهم تفيد بقرب فصل التيار الكهربائي قبل مدة أسبوع لإتاحة الوقت لسداد المستحقات.
وردا على ملاحقة المؤجر لسداد قيمة الفواتير المستحقة على المستأجر، أوضح السعايدة لن يتم ذلك في حال كان هناك عقد إيجار بين الطرفين وعلى أن يكون اشتراك العداد الكهربائي باسم المستأجر، فسيتم ملاحقة المستأجر فقط.
وحول التساؤلات النيابية بمصير "الجباة" مع التوسع بتركيب العدادات الذكية والتي ستنتهي نهاية العام وفقا للسعايدة، أوضح أن جباة شركات التوزيع سيبقون موظفين لديها.
ووفق الأسباب الموجبة فان "المعدل لقانون الضمان الاجتماعي"، جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام "الضمان الاجتماعي" والحفاظ على حقوق العمل.
وتهدف التعديلات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم عبر السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما ورد في الأسباب الموجبة بأن المشروع يأتي لإعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين، إن فصل التيار الكهربائي عن المنازل قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب العمل بجدية وشفافية لضمان تحقيق التوازن بين توفير الخدمة الكهربائية بشكل مستدام وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف زيادين لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل، إن اللجنة تعي تماما التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتعمل بجد لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وشدد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي عن المنازل، بحيث تكون عادلة ومنصفة، تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.
من جهتهم طالب النواب الحضور، بوضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي على المواطنين بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مطالبين بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم "قيمة الفواتير".
وطالبوا بوضع آلية تنهي ملاحقة المؤجر في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الفواتير المتراكمة عليهم، كما وطالبوا بوضع تعرفة خاصة بمنطقة العقبة والأغوار.
من جهته أعلن السعايدة أنه بناء على ملاحظات رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية" سيتم منح المواطنين مدة شهرين وبسقف 75 دينارا لسداد فواتيرهم الشهرية منذ تاريخ إصدارها.
وتابع، بخصوص المواطنين في العقبة والأغوار سيتم منحهم مدة شهرين أيضا وحسب معدل الاستهلاك لسداد قيمة الفاتورة منذ إصدارها.
وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة مكاتب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتقسيط قيمة الفواتير المتراكمة عليهم وإجراء تسوية، على أن تدفع مع قيمة الفاتورة الشهرية.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء بالتشارك مع "الطاقة النيابية" وللتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وأكد على أن الهيئة وبناء على ملاحظات النواب، ستعمم على شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم الثلاثة بعدم فصل التيار الكهربائي أيام الخميس والعطل كي لا يتعرض المواطن للضرر، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث بيانات المشتركين وإرسال رسائل نصية لهم تفيد بقرب فصل التيار الكهربائي قبل مدة أسبوع لإتاحة الوقت لسداد المستحقات.
وردا على ملاحقة المؤجر لسداد قيمة الفواتير المستحقة على المستأجر، أوضح السعايدة لن يتم ذلك في حال كان هناك عقد إيجار بين الطرفين وعلى أن يكون اشتراك العداد الكهربائي باسم المستأجر، فسيتم ملاحقة المستأجر فقط.
وحول التساؤلات النيابية بمصير "الجباة" مع التوسع بتركيب العدادات الذكية والتي ستنتهي نهاية العام وفقا للسعايدة، أوضح أن جباة شركات التوزيع سيبقون موظفين لديها.
0 تعليق