سجل معدل التضخم في الهند انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي، ليبلغ 5.22% في ديسمبر، متراجعاً عن توقعات المحللين التي بلغت 5.30%. ويعزز هذا الانخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج أن هذا المعدل هو الأبطأ لنمو الأسعار منذ أغسطس 2024.
وكان معدل التضخم في الهند قد وصل إلى أعلى مستوياته في 14 شهراً عند 6.21% في أكتوبر، متجاوزاً الحد الأقصى المسموح به من قبل بنك الاحتياطي الهندي والبالغ 6%. وفي توقعاته الصادرة في 24 ديسمبر، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن معدل التضخم سيصل إلى 4.8% للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2025.
وشهدت معدلات نمو أسعار المواد الغذائية، وهي مكون رئيسي في حساب التضخم، انخفاضاً إلى 8.39% في ديسمبر مقارنة بـ9.04% في نوفمبر. وأشارت الوزارة إلى «تراجع كبير» في أسعار الخضروات والسكر والحبوب ومنتجات الحلويات. وتراجع معدل التضخم في أسعار الخضروات إلى 26.56% في ديسمبر، مقارنة بـ29.33% في نوفمبر و42.18% في أكتوبر.
ويمثل انخفاض التضخم في ديسمبر فرصة أكبر لبنك الاحتياطي الهندي لخفض أسعار الفائدة، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. فقد توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 5.4% فقط في الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في سبتمبر، وهو ما كان أقل من توقعات الاقتصاديين وأقرب إلى أدنى مستوى له في عامين.
ومع ذلك، يُشكل ضعف الروبية عائقا أمام تخفيف السياسات النقدية. فقد انخفضت العملة الهندية يوم الاثنين إلى مستوى قياسي بلغ 86.58 مقابل الدولار، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لدعم العملة.
وفي الاجتماع الأخير للسياسة النقدية في ديسمبر، تحت قيادة المحافظ السابق شاكتيكانتا داس، أبقى البنك على سعر الفائدة عند 6.5% بقرار انقسمت عليه الآراء. وانتهت ولاية داس في 11 ديسمبر، ليخلفه سانجاي مالهوترا. (وكالات)