بين الحادي عشر من يناير 2020م إلى الحادي عشر من يناير 2025، حدثت الكثير من التغيرات خلال السنوات الخمس من تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله - مقاليد الأمور فـي البلاد، كانت كفـيلة أن تغير مسارات التنمية فـي البلاد رغم ما واجهها من تحديات، كجائحة كورونا التي امتدت آثارها المباشرة إلى نهاية 2022م، وآثار التراجع الاقتصادي العالمي منذ 2018م الذي ألقى بظلاله على كل شبر فـي سلطنة عمان وتضاعف ذلك خلال الجائحة، ناهيك عن تأرجح أسعار النفط وتحديات توفـير السيولة المالية الكافـية وتعزيز الإيرادات والشلل الذي أصاب العالم فـي مقتل بتراجع النمو الاقتصادي.

لكن حكمة القيادة اقتضت أن تستشعر خطورة المرحلة وكيفـية التعامل معها وتحديد الأولويات والأدوات من أجل الحفاظ على مسيرة البناء من خلال رؤية تراعي فـيها الاحتياجات والمصالح.

السنوات الخمس بما تضمنته تطلبت صبر الجميع والتحمل من أجل انطلاقة جديدة فـي تاريخ عُمان الحديث، فاتخذت الحكومة عديد الإجراءات التي لم يتقبلها البعض للوهلة الأولى؛ إلا أنها كانت فاعلة فـي تنفـيذ خطة التوازن المالي المثقل بدين الـ21 مليار ريال عماني إلى جانب متطلبات إدارة الدولة اليومية والشهرية والسنوية، مما أحدث ضغطًا على حالة الإنفاق التي تم التركيز فـيها على الأولويات والمواءمة بينها والإيرادات التي كانت تتجه فـيها الأنظار إلى أسعار النفط كونه الدخل الأعلى.

فـي الأعوام الثلاثة الأولى كان التحدي عاليًا فـي ضبط الإنفاق، ومع السنة الرابعة بدأت المؤشرات تعطي المزيد من الأمل فـي حصاد نتائج أكثر إقناعًا، ومع تقدم الأيام ارتفعت أرقام العوائد المالية النفطية وغير النفطية وذلك عبر المزيد من جلب الاستثمارات والانفتاح على العالم من خلال جولات المقام السامي، والمزيد من التشغيل للمصانع وزيادة الفرص الوظيفـية فـي القطاع الخاص وتجويد الأداء الإداري فـي القطاع الخاص، وسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تتطلبها «رؤية عمان ٢٠٤٠» ودمج جهود عدد من القطاعات معًا، وتطوير قدرات كفاءات الشباب وتمكينهم فـي مواقع يراد لها أن تكون أكثر تأثيرا فـي مسيرة العهد الجديد.

سياسيًا، واصلت سلطنة عُمان الانفتاح على العالم وتعظيم دور مسقط باعتبارها بوابة للسلام والأمن والاستقرار وعاصمة التقاء للفرقاء والتقريب بين الشرق والغرب، وستبقى على العهد إيمانًا منها أن سكان العالم يستحقون أن يعيشوا حياة آمنة وأكثر استقرارًا.

لذلك يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة لها تأثيرات إيجابية أكثر، خاصة بعد الكلمة السامية التي ألقاها جلالته -أبقاه الله- السبت الماضي بمناسبة الحادي عشر من يناير التي ركز فـيها على عدد من النقاط التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة وإضاءات مهمة ومسارات العمل التي تشكل مرحلة من عمر النهضة المتجددة.

لعل أبرز ما سيتم التركيز عليه، تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي شكلت إنجازًا، وستخضع للمزيد من التقييم والتطوير، إلى جانب المزيد من التشريعات والعمل المنظم، إضافة إلى تحديث شبكات الطرق الرئيسية وبناء المطارات وتطوير الأداء الفردي وفـي القطاعين العام والخاص وبناء القيادات ورفع أداء منظومة الاقتصاد والتركيز على المشاريع النوعية وبناء المدن العمرانية والحواضر واللامركزية والمنظومات التقنية والكثير من الإنجازات فـي الطريق.