قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل "دستور العدالة" في المجتمع، حيث يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أردفت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق."

وأضافت الحديدي أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة. وقالت: "أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره."

أتمت قائلة: "حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو في النهاية جدل مهم وطبيعي، وهو جدل صحي جدًا."

وأشارت الحديدي إلى أنه في نقاشات اليوم حدثت تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات، حتى لا يكون "الحبس الاحتياطي" عقوبة مطلقة.

تابعت: "مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون محاميه. فقد قدمت الحكومة مقترحًا بجواز التحقيق في حال تعذر وجود محامٍ، لكن البرلمان انتصر للدستور، وهو ألا يتم التحقيق مع متهم دون حضور محاميه في كل الأحوال."

وأوضحت أن هذا هو الدور الحقيقي لنواب الشعب، بأن يكون صوتهم معبرًا عن الناس في الشارع