سفير سلطنة عمان لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي
قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي اليوم الثلاثاء إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ نحو 4 مليارات و300 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 (حتى شهر أكتوبر) بزيادة حوالي الضعف مقارنة بعام 2023.
وأضاف السفير الخروصي في لقاء مع وسائل الإعلام في الكويت عقده في مقر السفارة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان وللحديث عن تجذر العلاقات بين بلاده والكويت أن الاستثمار المباشر لدولة الكويت في السلطنة العام 2023 بلغ نحو 3 مليارات و272 مليون دولار فيما بلغ العام 2024 (حتى نهاية شهر سبتمبر) مليارين و163 مليون دولار.
وأكد أن العلاقات الكويتية - العمانية حفلت خلال العام المنصرم بالعديد من الفعاليات والأنشطة ما يمكن وصفها بأنها "سنة ذهبية" ومن أبرز المحطات والأحداث في هذا الشأن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان في زيارة دولة في 6 و 7 فبراير الماضي.
وأوضح أن هذه الزيارة تضمنت افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة يصل إنتاجها اليومي إلى 230 ألف برميل وتصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 9 مليارات دولار وتعد من بين أحدث وأكبر المصافي في الشرق الأوسط كما تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت ونموذجا مثاليا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أنه يضاف إلى هذا المشروع العملاق مشروع الصناعات البتروكيماوية الذي ينتظر ان يبدأ قريبا باستثمار مشترك يبلغ نحو 7 مليارات دولار إضافة إلى خزانات النفط في محطة (رأس مركز) التي تستوعب نحو 25 مليون برميل مما يجعلها أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميا.
وذكر السفير الخروصي أن من بين أبرز محطات العلاقات الكويتية - العمانية العام الماضي زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله إلى دولة الكويت في زيارة دولة 13-14 مايو الماضي وقد عقد أثناء الزيارة الملتقى الاقتصادي العماني - الكويتي الذي استعرض فيه الجانبان فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار بين جهازي الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة في البلدين وكذلك الأكاديمية الدبلوماسية العمانية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي.
واستعرض أبرز الأنشطة بين البلدين لعام 2024 منها انعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت أول ديسمبر الماضي وانعقاد الدورة العاشرة للجنة الكويتية - العمانية المشتركة في دولة الكويت 30-31 أكتوبر الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين وانعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي - العماني والمعرض المصاحب له في الكويت 22-26 ديسمبر الماضي برعاية وحضور وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة 50 شركة عمانية و20 شركة كويتية وعدد من كبار رجال الأعمال وإقامة الأسبوع الثقافي العماني في الكويت 3-5 سبتمبر الذي شهد عدة فعاليات.
وبمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم قال السفير الخروصي إنه تحقق لسلطنة عمان الكثير من المنجزات منها إعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة إذ تضمنت إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتقليص النفقات وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة والسلطة التشريعية تم بموجبها وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم إضافة وضع ركائز وأسس واضحة لتحقيق رؤية عمان 2040 مع متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بدءا بالخطة 2021-2025.
وأضاف أنه تم أيضا إجراء انتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي في العام 2023 كما تم في الجانب الاقتصادي تقليص المديونية العامة للدولة وزيادة الإيرادات وفق سياسات واجراءات مجددة قامت على أثرها وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيف الدولة وآخرها ما قامت به وكالة (ستاندرد آند بورز) برفع تصنيفها إلى (بي بي بي) من (بي بي+) وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من (مستقرة) إلى (إيجابية) مع تأكيد التصنيف الائتماني عند Bal.
وذكر أن سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية ومن بينها مؤشر الحرية الاقتصادية في العام 2024 لتحل في المرتبة 56 بعد أن كانت 96 في العام السابق وجاءت في المركز 11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال متقدمة 27 مركزا عن العام 2023 كما أقرت الحكومة بتوجيه من جلالته منظومة الحماية الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الاقل دخلا.
وبين السفير الخروصي أنه في السياسة الخارجية استمرت سلطنة عمان في التأكيد على مبادئها الراسية لإحلال السلام في القضايا الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بدءا من محيطها الجغرافي الاقرب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك ضمن دول الجوار الجغرافي ثم في الاطار الدولي.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان للزيارات السامية لجلالة السلطان إلى كثير من دول العالم خلال السنوات الخمس الماضية دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على الثوابت المستقرة في سياستها الخارجية التي تدعو لتعزيز القيم الإنسانية وإحلال السلام ونبذ العنف.
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق