ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.

وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.

كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.

كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.

وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.

يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.

ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.

يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.

وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).