وقّع الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء أمراً تنفيذياً طموحاً بشأن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى ضمان إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل مراكز البيانات الكبيرة ومنشآت الطاقة النظيفة الجديدة، بسرعة وعلى نطاق واسع في الولايات المتحدة.اضافة اعلان
ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية لتسريع تطوير البنية التحتية الكبيرة للذكاء الاصطناعي في مواقع حكومية، مع فرض متطلبات وضوابط على المطورين الذين يعملون في هذه المواقع. كما يوجه بعض الوكالات لتوفير مواقع فيدرالية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومنشآت الطاقة النظيفة الجديدة. وستساعد هذه الوكالات في ربط البنية التحتية بالشبكة الكهربائية وتسريع عمليات الترخيص.
وفي بيان، قال بايدن إن الذكاء الاصطناعي سيكون له "تأثيرات عميقة على الأمن القومي وإمكانات هائلة لتحسين حياة الأمريكيين إذا تم استخدامه بمسؤولية، من المساعدة في علاج الأمراض إلى الحفاظ على سلامة المجتمعات من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ".
وأضاف الرئيس الديمقراطي: "ومع ذلك، لا يمكننا اعتبار ريادتنا أمراً مفروغاً منه. لن نسمح بأن تتفوق علينا أي دولة أخرى في بناء التكنولوجيا التي ستحدد المستقبل، ولا يجب أن نضحي بالمعايير البيئية الأساسية أو جهودنا المشتركة لحماية الهواء النظيف والمياه النظيفة".
وستحدد بموجب القواعد الجديدة وزارتا الدفاع والطاقة ثلاث مواقع على الأقل يمكن للقطاع الخاص بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي عليها. وستقوم الوكالات بتنظيم "منافسات مفتوحة" من الشركات الخاصة لبناء هذه المراكز على المواقع الفيدرالية.
وسيُطلب من المطورين، ضمن أمور أخرى، دفع تكاليف بناء هذه المرافق وتأمين طاقة نظيفة كافية لتلبية احتياجات المراكز بالكامل. وبالرغم من أن الحكومة الأمريكية ستؤجر الأرض لشركة ما، إلا أن الشركة ستملك المواد التي تنتجها هناك.
وقال بايدن إن هذه الجهود تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة "مسؤولة وتحترم المجتمعات المحلية" دون إضافة تكاليف على المواطن الأمريكي العادي. وستُطلب من المطورين تغطية جميع تكاليف بناء وتشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لضمان عدم زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين.
كما توجه الأوامر بتنفيذ أعمال البناء لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على المواقع الحكومية باتفاقيات عمالة عامة. وتم تخصيص بعض المواقع للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وستقوم الوكالات الحكومية أيضاً بدراسة آثار جميع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على أسعار الكهرباء، وستوفر وزارة الطاقة مساعدة تقنية للجنة المرافق العامة في الولايات بشأن تصميم تعريفة الكهرباء لدعم ربط العملاء الكبار الجدد بالطاقة النظيفة.
وكجزء من الأمر، ستحدد وزارة الداخلية الأراضي التي تديرها والتي تصلح لتطوير الطاقة النظيفة ودعم مراكز البيانات على المواقع الحكومية.
وقال تارون شابرا، نائب مساعد الرئيس ومنسق التكنولوجيا والأمن القومي: "إن كميات القوة الحاسوبية والكهرباء اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج المتقدمة تزداد بسرعة ومن المتوقع أن تزيد بشكل أكبر".
وأضاف: "بحلول عام 2028 تقريباً، نتوقع أن يسعى كبار مطوري الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز بيانات بسعة تصل إلى خمسة جيجاوات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي".
وأشار شابرا إلى أن نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يتطلب شبكة أوسع من مراكز البيانات في أجزاء مختلفة من البلاد.
وتابع: "من منظور الأمن القومي، من المهم للغاية إيجاد مسار لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هنا في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة سيمنع "الأعداء من الوصول إلى هذه الأنظمة القوية على حساب جيشنا وأمننا القومي".
واختتم شابرا حديثه قائلاً إن هذا النوع من الاستثمار سيمنع أيضاً الولايات المتحدة من الاعتماد على دول أخرى للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.
0 تعليق