(CNN)--أعلنت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الأربعاء، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول وإخراجه من مقر إقامته في العاصمة سيول لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه.

 ويُطلب يون للاستجواب في تحقيقات متعددة، بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/ أيلول، وبمجرد احتجازه، يكون لدى المحققين 48 ساعة لاعتقاله رسميا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس كوري جنوبي في السلطة، مما أدى إلى تعميق المواجهة الدرامية بين المحققين والرئيس المعزول.

وأصدر  يون  فيديو تم تسجيله قبل اعتقاله، شكر فيها مؤيديه، وقال: "شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم لي ومنحي الكثير من الدعم، وللأسف، انهارت قوانين هذا البلد"، مكررًا ادعائه بأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى ليس لديه السلطة للتحقيق معه.

وهذه هي المحاولة الثانية التي يقوم بها مكتب التحقيقات في الفساد، الذي يعمل مع الشرطة ووزارة الدفاع للتحقيق مع يون، لاحتجاز يون للاستجواب.

وقال يون: "عندما رأيت (المحققين) يقتحمون منطقة الأمن باستخدام معدات الإطفاء اليوم، قررت الخروج معهم، على الرغم من أنه تحقيق غير قانوني، لمنع إراقة الدماء".

وأضاف: "لكن هذا لا يعني أنني أتفق مع تحقيق مكتب التحقيقات في الفساد، وبصفتي رئيسًا يجب أن يحمي الدستور والنظام القانوني لجمهورية كوريا، فإن الاستجابة لهذه الإجراءات غير القانونية وغير الصالحة ليست اعترافًا بها، بل على أمل منع إراقة الدماء".