بقلم: أسرة التحرير  11/12/2024 

لجنة الدستور، القانون والقضاء بحثت في أحد قوانين الانقلاب النظامي وهو قانون يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الحاخامية، الشرعية والدرزية للبحث في نزاعات مدنية مثابة "تحكيم" – والحسم وفقا للقانون الديني. لهذا المشروع آثار بعيدة المدى وهو سيمس مسا شديدا بسلطة القانون وبحقوق الانسان في إسرائيل، وبخاصة حقوق النساء.اضافة اعلان
مطلوب قدر كبير من ادعاء السذاجة لأجل القول انه كون القانون يتطلب "موافقة الطرفين" على التحكيم، فإنه لا يفرض شيئا على احد سواء كان رجل أم امرأة. وذلك لان بإمكان السكان المتدينين الا "يوافقوا" – واساسا النساء وعديمي قدرة المساومة (مثلا مستأجري الشقق) – امام ضغط اجتماعي وأهلي جسيم هي مهمة ليست سهلة على الاطلاق. فمنذ اليوم يمارس هناك ضغط اجتماعي لا بأس به لمن يتوجهون الى المحاكم المدنية.
إن توسيع صلاحيات المحاكم الدينية سيسمح في أوساط الجماهير الدينية، بقدر واسع للغاية بفرض "الموافقة" على الاحتكام وفقا للقضاء الديني وبالتالي التخلي عن الحقوق التي يمنحها القانون – كالحقوق العديدة التي تمنحها قوانين العمل، حسب القانون المدني.
كما أن الآلية التي تتم فيها الموافقة في اطار استدعاء من المحكمة يزيد الضغط ويخلق حالة "استدعاء ملزم للمحكمة" – وسيكون من الصعب جدا مقاومته. شخص تبحث قضاياه الشخصية في الوقت ذاته في المحكمة الدينية أيضا من شأنه ان يمتنع عن الرفض خشية أن يتأذى في قضاياه موضع البحث. وفضلا عن هذا من الصعب أن نفهم عن أي طيف كبير من الحقوق والحماية توجد في القانون المدني يتخلى عنها الموافق في موقع الموافقة.
محظور النسيان بانه على أي حال يوجد للمحاكم الدينية احتكار لقوانين المكانة الشخصية كالزواج والطلاق وذلك بالطبع حسب القانون الديني الذي بالجوهر وبالاجراء ينطوي على تمييز مؤطر بحق النساء إذ إن النساء لا يحق لهن ان يكن قاضيات في المحاكم الحاخامية. توزيع صلاحيات المحاكم سيمس بالنساء اكثر فأكثر.
لكل من هو معني بإجراءات تحكيم خاصة يوجد اليوم بديل قائم للتحكم الخاص حسب القانون الديني. لكن هناك لا يدور الحديث عن إجراء قضائي برعاية منظومة ممولة بأموال الضرائب – منظومة مشغولة بعبء ثقيل منذ الآن.