قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن هناك جهود تبذلها الدولة المصرية منذ أكثر من سبع سنوات لتوطين الصناعة كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لـ"إكسترا لايف"، أن توطين الصناعة يُعد هدفًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم المكون المحلي، وخلق قيمة مضافة للموارد المصرية، مؤكدًا أن الصناعة تُعتبر "قاطرة التنمية" التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ونوه أن توطين الصناعات الأساسية يقلل الحاجة إلى النقد الأجنبي، ويساعد في مواجهة الشح في العملات الأجنبية، مضيفًا أن الدولة تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 150 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب تطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت على وثيقة سياسة ملكية الدولة كإطار لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص، حيث سمحت له بالدخول في قطاعات مختلفة، سواء بالشراكة مع القطاع العام أو عبر إدارة بعض القطاعات بشكل كامل.

كما شدد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث خصصت الدولة مناطق محددة لتوطين الصناعات ذات الأولوية، مثل منطقة قناة السويس، مضيفًا أن التعاون بين القطاع الخاص المحلي والدولي يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وجذب صناعات جديدة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في توطين الصناعة، مثل ماليزيا وتركيا وإندونيسيا، مع مراعاة التكيف مع الظروف والثقافة المصرية.