أشاد وزراء ومسؤولون إماراتيون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية. وأكدوا أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية توفر منصة لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق جديدة. كما أبرزوا الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقية في دعم التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في الدولتين.

• زخم تجاري

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «عبر إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا، تواصل دولة الإمارات وضع التجارة في صميم استراتيجيتها للنمو على المدى البعيد. وقد تمكنت دولة الإمارات في عام 2023 من تسجيل نتائج قياسية جديدة للتجارة الخارجية من السلع غير النفطية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإسهام في المحافظة على ذلك الزخم التجاري خلال السنوات المقبلة. وعن طريق العمل مع دولة مستقرة تركز على النمو مثل كينيا، والتي تعد بوابة رئيسية لمنطقة بالغة الأهمية في شرق القارة الإفريقية، يمكن لدولة الإمارات التطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية والنمو المتسارع في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والتكنولوجيا. وسيساعد كل ذلك على تحقيق هدفنا بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

• تطور مهم

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا تطوراً مهماً للغاية، إذ تنشئ ممراً تجارياً واستثمارياً واعداً بين منطقتي الخليج وشرق إفريقيا وتعزز العلاقات المتنامية بين البلدين».

وأضاف: «في حين تعدّ دولة الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار، تعدّ كينيا واحدة من أهم الاقتصادات في إفريقيا، وإننا حريصون على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل، وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية عقدنا سابقاً شراكة ضمن قطاع الطاقة المتجددة، حيث نقدم مساعدة مالية وتقنية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرومائية، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية في كينيا، كما نرى الكثير من الآفاق الواعدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في كينيا، خصوصاً قدرتها على توفير بوابة لإفريقيا عبر موانئها. ونتطلع إلى التعاون عبر هذه الشراكة للإسهام في بناء مستقبل جديد واعد للاقتصاد الكيني».

• تعزيز التواصل

من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا، مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ويفتح إبرام الاتفاقية مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي في الدولة، إذ تعد كينيا اقتصاداً ناشئاً بإمكانات واعدة، وبوابة مهمة إلى منطقة طموحة وغنية بالفرص تمتلك علاقات تجارية تاريخية مع منطقة الخليج العربي».

وأضاف: «تعزز هذه الاتفاقية وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى كينيا، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». كما شهد قطاع التصنيع في كينيا تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب القدرات اللوجستية، ما سيوفر فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية».

وأوضح الجابر، أن الاتفاقية مع كينيا ستعزز جهود التنمية الاقتصادية وتفتح أسواقاً جديدة أمام القطاع الخاص في الدولتين، وتبني هذه الاتفاقية جسراً مهماً إلى إحدى مناطق النمو العالمي الواعدة خلال العقود المقبلة».

• محطة جديدة

بدوره، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يواصل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة دوره الحيوي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك منذ إطلاقه في نهاية عام 2021 ضمن مشاريع الخمسين. نحن نشهد اليوم محطة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات في منطقة شرق إفريقيا عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، حيث ستخلق هذه الشراكة ممراً اقتصادياً وتجارياً حيوياً بين منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة في منطقة شرق إفريقيا، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة العالمية، ويدعم رؤيتها نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة».

ونوّه بأن كينيا تتمتع بآفاق واعدة من النمو والاستقرار الاقتصادي. وستوفر هذه الاتفاقية منصة حيوية لعقد الشراكات الجديدة الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، وبدء حقبة واعدة من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين».

• شراكات استراتيجية

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تواصل دولة الإمارات، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، توسيع نطاق حضورها الاقتصادي العالمي عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الاقتصادات عالية النمو حول العالم. ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا محطة مهمة جديدة في هذا الاتجاه. تُعدّ كينيا إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث حققت نمواً قوياً وتمتلك اقتصاداً متزايد التنوع. تسهم الاتفاقية مع كينيا في زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتعدين وتجارة التجزئة، ونثق في قدرة هذه الشراكة على تحقيق فوائد واعدة للدولتين، ما يمثل منصة للتعاون الاقتصادي المستدام بعيد المدى».

• إنجاز مهم

وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا إنجازاً مهماً للدولتين الصديقتين، حيث تتيح مجموعة هائلة من الفرص المتبادلة وتسهم في دعم القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي وتحوّل الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضافت الضحاك: «تعدّ الزراعة جزءاً أساسياً من الاقتصاد الكيني، إذ تشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة ظهور مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على تحديث القطاع ونهضته واستعداده للمستقبل. وتوفر الأفكار الجديدة الطموحة في الري والزراعة العمودية والطاقة الشمسية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية فرصاً واعدة للاستثمار وتبادل المعرفة، كما تساعد على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي».

• منصة نوعية

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين الدولتين، كما تمثّل منصة نوعية لتعزيز الروابط مع منطقة شرق إفريقيا ككل. ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بلا شك في زيادة حجم التجارة، وستدفع عجلة الاستثمار في قطاعات أساسية، كالزراعة والتكنولوجيا والسياحة، إذ ستؤسس الاتفاقية لشراكة جديدة بين اقتصادين مرتفعي النمو ما يولّد فرصاً جديدة ومنفعة متبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، ويحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية».

وأضاف: «كما تجسّد الاتفاقية التزام دولة الإمارات تعميق علاقاتها مع قارة إفريقيا ودولها وشعوبها لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام كون القارة مركزاً مهماً للنمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة».

• فصل جديد

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يدشن فصلاً جديداً من التعاون والشراكة طويلة الأجل بين مركزين تجاريين حيويين في منطقتين من الأسرع نمواً في العالم. وتعد هذه الشراكة مع كينيا محطة مهمة في مسيرة برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ما يعكس اتساع نطاق وطموح هذا البرنامج في استحداث شراكات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة مع شركاء دوليين يمتلكون نفس الطموح والرغبة في الانفتاح على الأسواق العالمية، مثل دولة الإمارات.

وأضاف الزيودي: «وتستند هذه الشراكة الواعدة إلى قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2024، محققة نمواً قياسياً بنسبة 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. ونظراً لأهمية كينيا بالنسبة لحركة التجارة في منطقة شرق إفريقيا، إضافة إلى امتلاكها قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الزراعة وإنتاج الغذاء والتعدين، فهناك آفاق رحبة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الاتفاقية في مجالات ذات إمكانات عالية، مثل الخدمات اللوجستية والسفر والسياحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتحقق فوائد هائلة من هذه الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصاديي الدولتين الصديقتين، وسيستمر أثرها الإيجابي لسنوات عديدة مقبلة».

• رؤى طموحة

وقال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: «تؤكد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الرؤى الطموحة لدولة الإمارات، والرغبة في دعم التقدم والتنمية المستدامة والشاملة والازدهار بين الاقتصادات الناشئة، إذ ستصبح منطقة شرق إفريقيا مركزاً للنمو والفرص في العقود القادمة، وهي تقدّم مجموعة من فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة للقطاع الخاص والتي ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه قادرة على تحقيقها. وقد ساعدت دولة الإمارات بالفعل على إنشاء منصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة، وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع تلك الجهود وتوفير نطاق هائل من الفرص للشركات الناشئة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كداعم للقطاع الخاص».

• نهج اقتصادي

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تتبنى دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نهجاً اقتصادياً منفتحاً يعتمد على توسيع نطاق الشراكات مع الدول والمراكز الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية، وتوفير أسواق جديدة أمام قطاع الأعمال في مختلف القطاعات، وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانة الإمارات بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية. وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا خطوة مهمة أخرى في هذا المسار، بحيث تعمل على تفعيل إمكانات التعاون مع منطقة سريعة التطور، مثل شرق إفريقيا. وانطلاقاً من أن دولة الإمارات تعدّ نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، وبناء النظام المالي الفعّال، تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا فرصاً واسعة للدولتين لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين».

• تدفق تجاري

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «ستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا منصة لزيادة التدفق التجاري للسلع والخدمات في الاتجاهين. سوف تحقق الاتفاقية فوائد كبيرة للدولتين، إذ ستطلق حقبة جديدة مزدهرة من التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكينيا خصوصاً، وبين منطقتي الخليج العربي وشرق إفريقيا بشكل عام».

• تطلعات مشتركة

وأكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا خطوة مهمة ضمن جهود دولة الإمارات لبناء شراكات تجارية واستثمارية تعزز المصالح المتبادلة مع الدول ذات التطلعات والرؤى المشتركة في جميع أنحاء العالم، حيث تبرز كينيا كواحدة من أهم الاقتصادات الواعدة في شرق إفريقيا وبوابة استراتيجية حيوية إلى منطقة ذات إمكانات نمو هائلة في العقود القادمة.

وتاريخياً، شكّل شرق إفريقيا منطقة حيوية للاستثمارات، لا سيما في مجالات البنية التحتية اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الغذائي، ونتطلع في الإمارات ودبي إلى استكشاف وتفعيل المزيد من هذه الفرص في المرحلة القادمة، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لإقامة شراكة نوعية يمكنها تسريع التنمية في القطاعات الحيوية وضمان نمو مستدام لكلا البلدين».