Local
-OneArabia
يركز مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد على التمويل المستدام كأداة استراتيجية لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الحياد الكربوني. ويسلط تقرير صادر عن شركة KPMG، بالتعاون مع بنك أبو ظبي الأول، الضوء على الأهمية المتزايدة للتمويل المستدام في المنطقة. ويُنظر إلى هذا النهج باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنويع.
وصدر التقرير تحت عنوان "ضرورة التمويل المستدام" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. ويؤكد التقرير على أهمية التمويل المستدام في تحقيق أهداف المناخ العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر التقرير أن الاستثمارات المناخية الذكية قد تصل إلى 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يشكل مستقبل اقتصاد الخليج.
ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الخضراء في الخليج بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. على سبيل المثال، مول بنك أبوظبي الأول 216 مليار درهم إماراتي في مشاريع مستدامة، وهو ما يمثل 43% من هدفه لعام 2030. ويعود هذا التقدم إلى الطلب المتزايد من جانب العملاء على حلول التمويل المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص 16.8 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة. ويعكس التحول نحو التمويل المستدام إعادة تحديد الأولويات بين الشركات التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
ويعترف جزء كبير من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين ــ 56% ــ بأهمية الاستراتيجيات الموجهة نحو البيئة والمجتمع والحوكمة. وهم يتوقعون عائدات ملموسة من الاستثمارات المستدامة في غضون خمس سنوات. ويشير هذا التحول إلى إدراك متزايد لدور الاستدامة في المرونة الاقتصادية وخلق القيمة.
وقال فادي الشهابي، الشريك ورئيس ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كي بي إم جي: "يسلط هذا التقرير الضوء على إمكانات التمويل المستدام لتحويل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق القيمة". وأكد أن المؤسسات المالية وصناع السياسات يجب أن يستفيدوا من هذه الفرص لبناء مستقبل أكثر استدامة.
مشاريع رائدة
ويسلط التقرير الضوء على مشاريع رائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية. وتوضح هذه المبادرات القوة التحويلية للاستثمارات الخضراء في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، مما يضع دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة جهود التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتستمر المشاريع المستدامة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كبيرة في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤدي مواءمة التدفقات المالية مع استراتيجيات الاستدامة الوطنية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مكانة المنطقة العالمية في جهود التمويل المستدام.
إن التركيز على التمويل المستدام يعيد تشكيل الاقتصادات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الخضراء واستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تهدف هذه الدول إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل مع المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف المناخ العالمي.
With inputs from WAM
English summary
The report highlights sustainable finance as a key driver for economic growth in the GCC, projecting significant contributions to GDP and job creation by 2030. It underscores the importance of aligning financial flows with sustainability strategies.
Story first published: Wednesday, January 15, 2025, 21:27 [GST]
0 تعليق