أظهرت بيانات «مكتب الإحصاءات الوطنية» الخميس، نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة ضعيفة بلغت 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. مقارنة بنسبة 0.2% توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.
ورغم ضآلة هذه البيانات، إلا أنها تشكل بداية عودة الحياة إلى الاقتصاد الأوسع في المملكة المتحدة منذ ثلاثة أشهر، في وقت تسعى فيه البلاد لدرء المخاوف من وقوعها في قبضة الركود التضخمي المتمثل في ارتفاع الأسعار وثبات النمو.
وقال المكتب، إن النمو الطفيف في الناتج الاقتصادي في نوفمبر يرجع إلى حد كبير إلى ازدهار قطاع الخدمات.
في غضون ذلك، أدى نشر معدلات التضخم السنوي الأكثر برودة من المتوقع لشهر ديسمبر/ كانون الأول، الأربعاء، إلى تغذية توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع «بنك إنجلترا المركزي» في وقت لاحق. حيث من المتوقع أن يأخذ صناع السياسات في الاعتبار الضغوط التضخمية، مثل نمو الأجور المرن وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا.