البحر الميت- فيما يواجه الأردن صعوبة في الوصول إلى أرقام وإحصائيات دقيقة حول استئصال أرحام الإناث ذوي الإعاقة، غير أن الكثير من التقارير الحقوقية وغيرها تكشف باستمرار عن وقوع الكثير منهن ضحية لهذه الانتهاكات.اضافة اعلان
وهذا ما كشفه ملخص ورقة سياسات، أطلقها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين أمس، والذي أشار إلى أن "المعدلات السنوية للعمليات الجراحية لاستئصال الأرحام تقدر بنحو 65 عملية كن ضحيتها إناثا ذوات إعاقة".
وبينت نتائج الورقة، "أن السياق القانون الحالي لا يضع ضوابط واضحة للحد من استئصال الأرحام، فهي مبنية على آراء ومعتقدات خاطئة لأسر الإناث ذوات الإعاقة، وليست مبنية على حقوق وتفضيلات الإناث أنفسهن".
وهذا النهج "يختزل النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى مجرد كيانات بيولوجية أو نفسية، متجاهلاً حقهن الأساسي في السلامة الجسدية، في وقت تأتي فيه مسألة استئصال الأرحام نتيجة لخلو أبرز التشريعات الوطنية من النص الصريح على تجريم هذا الأمر، والتعقيم القسري للإناث من هذه الفئة".
وحذرت نتائج الورقة من "أن عدم الوصول إلى منظومة قانونية تعاقب انتهاكات حقوق الإناث ذوات الإعاقة في استئصال الأرحام غير الضروري والطارئ يؤدي إلى الانتقاص من حقوقهن بالمساواة والحياة الكريمة".
وأوصت الورقة بـ"ضرورة إبلاغ النيابة العامة الشرعية من قبل الفريق الطبي ذوي العلاقة عن أي تدخل طبي يهدف إلى استئصال أرحام ذوات الإعاقة دون الإذن المسبق من قبل المحكمة الشرعية المختصة، لإجراء التحقيقات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهن".
كما لا بد من "تطوير دليل إجرائي إرشادي من خلال دائرة قاضي القضاة، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماده من قبل تلك الجهات يستهدف بيان إجراءات منح الإذن في استئصال الأرحام من قبل المحكمة الشرعية المختصة في حالات محددة".
ومن بين التوصيات التي وضعت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "إضافة نص جديد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظر استئصال الأرحام، والتعقيم القسري إلا بناءً على حكم قضائي في حالات الضرورة، أو بعد الحصول على إذن النيابة العامة الشرعية".
كما لا بد أن "تقوم وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، بإعداد خطط متكاملة موجهة للإناث من هذه الفئة، والأهل في مراحل مبكرة من عمر الفتاة، للتعامل مع فترة الحيض وغيرها".
ودعت التوصيات كذلك إلى "إصدار تعميم صادر من وزارة الصحة تمنع بموجبه المستشفيات الحكومية والخاصة من إجراء تدخل طبي لاستئصال رحم أي فتاة من ذوات الإعاقة".
ودعت كذلك إلى "اجراء تعديل على المادة 14 من قانون المسؤولية الطبية، من خلال إضافة تعريف دقيق واضح لحالات الضرورة الطبية التي تسمح بإجراء استئصال أرحام الإناث ذات الإعاقة".
ومن التوصيات كذلك "تعديل قانون المسؤولية الطبية ليشمل نصوصا واضحة تحظر استئصال الأرحام، أو أي عمليات قطع النسل للفتيات ذوات الإعاقة دون موافقة حرة مستنيرة، أو ضرورة طبية".
واقترحت التوصيات كذلك "إعداد خطة محددة المدة من قبل وزارة الصحة تهدف إلى تهيئة المراكز الصحية، والمستشفيات التي تقدم خدمة الصحة الجنسية والإنجابية لوصول الفتيات ذوات الإعاقة بطرق ميسرة، وأماكن لائقة بالكرامة".
كما يجب "إعداد قاعدة بيانات من خلال وزارة الصحة، لرصد جميع حالات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة، وتصنيفها حسب العمر، ونوع الإعاقة، والتدخلات الجراحية التي تمت، والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والطبية".
وأما فيما يتعلق بتوصيات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فإنه "لا بد من إدخال مادة متخصصة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم لطلبة كليات التمريض في الجامعات الأردنية".
وعلى مستوى العقوبات الجزائية، أكدت التوصيات ضرورة "إحالة كل من يرتكب فعل استئصال الأرحام دون إذن من الادعاء الشرعي بتحويله إلى القضاء، وإدراج بند جديد في قانون العقوبات يجرم أي فعل مثل ذلك بقصد التعقيم القسري لهذه الفئة".
وشددت المقترحات على "تعديل المادة 335 من قانون العقوبات، وإضافة فقرة من شأنها فرض عقوبات على من يقومون بعمليات جراحية ينتج عنها استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، أو التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة".
وهذا ما كشفه ملخص ورقة سياسات، أطلقها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين أمس، والذي أشار إلى أن "المعدلات السنوية للعمليات الجراحية لاستئصال الأرحام تقدر بنحو 65 عملية كن ضحيتها إناثا ذوات إعاقة".
وبينت نتائج الورقة، "أن السياق القانون الحالي لا يضع ضوابط واضحة للحد من استئصال الأرحام، فهي مبنية على آراء ومعتقدات خاطئة لأسر الإناث ذوات الإعاقة، وليست مبنية على حقوق وتفضيلات الإناث أنفسهن".
وهذا النهج "يختزل النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى مجرد كيانات بيولوجية أو نفسية، متجاهلاً حقهن الأساسي في السلامة الجسدية، في وقت تأتي فيه مسألة استئصال الأرحام نتيجة لخلو أبرز التشريعات الوطنية من النص الصريح على تجريم هذا الأمر، والتعقيم القسري للإناث من هذه الفئة".
وحذرت نتائج الورقة من "أن عدم الوصول إلى منظومة قانونية تعاقب انتهاكات حقوق الإناث ذوات الإعاقة في استئصال الأرحام غير الضروري والطارئ يؤدي إلى الانتقاص من حقوقهن بالمساواة والحياة الكريمة".
وأوصت الورقة بـ"ضرورة إبلاغ النيابة العامة الشرعية من قبل الفريق الطبي ذوي العلاقة عن أي تدخل طبي يهدف إلى استئصال أرحام ذوات الإعاقة دون الإذن المسبق من قبل المحكمة الشرعية المختصة، لإجراء التحقيقات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهن".
كما لا بد من "تطوير دليل إجرائي إرشادي من خلال دائرة قاضي القضاة، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماده من قبل تلك الجهات يستهدف بيان إجراءات منح الإذن في استئصال الأرحام من قبل المحكمة الشرعية المختصة في حالات محددة".
ومن بين التوصيات التي وضعت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "إضافة نص جديد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظر استئصال الأرحام، والتعقيم القسري إلا بناءً على حكم قضائي في حالات الضرورة، أو بعد الحصول على إذن النيابة العامة الشرعية".
كما لا بد أن "تقوم وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، بإعداد خطط متكاملة موجهة للإناث من هذه الفئة، والأهل في مراحل مبكرة من عمر الفتاة، للتعامل مع فترة الحيض وغيرها".
ودعت التوصيات كذلك إلى "إصدار تعميم صادر من وزارة الصحة تمنع بموجبه المستشفيات الحكومية والخاصة من إجراء تدخل طبي لاستئصال رحم أي فتاة من ذوات الإعاقة".
ودعت كذلك إلى "اجراء تعديل على المادة 14 من قانون المسؤولية الطبية، من خلال إضافة تعريف دقيق واضح لحالات الضرورة الطبية التي تسمح بإجراء استئصال أرحام الإناث ذات الإعاقة".
ومن التوصيات كذلك "تعديل قانون المسؤولية الطبية ليشمل نصوصا واضحة تحظر استئصال الأرحام، أو أي عمليات قطع النسل للفتيات ذوات الإعاقة دون موافقة حرة مستنيرة، أو ضرورة طبية".
واقترحت التوصيات كذلك "إعداد خطة محددة المدة من قبل وزارة الصحة تهدف إلى تهيئة المراكز الصحية، والمستشفيات التي تقدم خدمة الصحة الجنسية والإنجابية لوصول الفتيات ذوات الإعاقة بطرق ميسرة، وأماكن لائقة بالكرامة".
كما يجب "إعداد قاعدة بيانات من خلال وزارة الصحة، لرصد جميع حالات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة، وتصنيفها حسب العمر، ونوع الإعاقة، والتدخلات الجراحية التي تمت، والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والطبية".
وأما فيما يتعلق بتوصيات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فإنه "لا بد من إدخال مادة متخصصة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم لطلبة كليات التمريض في الجامعات الأردنية".
وعلى مستوى العقوبات الجزائية، أكدت التوصيات ضرورة "إحالة كل من يرتكب فعل استئصال الأرحام دون إذن من الادعاء الشرعي بتحويله إلى القضاء، وإدراج بند جديد في قانون العقوبات يجرم أي فعل مثل ذلك بقصد التعقيم القسري لهذه الفئة".
وشددت المقترحات على "تعديل المادة 335 من قانون العقوبات، وإضافة فقرة من شأنها فرض عقوبات على من يقومون بعمليات جراحية ينتج عنها استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، أو التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة".
0 تعليق