وقع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وخالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، على إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة للفترة (2029-2025).
وبهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية أن إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة يعكس التزام مملكة البحرين بتطوير علاقاتها مع الأمم المتحدة وتعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدور الجهات الحكومية والأهلية ووكالات الأمم المتحدة لتحديد الأولويات في صياغة هذا الإطار، الذي يتيح التعاون مع إحدى وعشرين وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، والذي يمثل خطوة مهمة لمواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وقال إن مملكة البحرين حريصة على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية.
من جانبه، أشاد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالتعاون المثمر بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الإطار الجديد يدعم السياسات التنموية للمملكة ويُسهم في تنفيذ المشاريع المشتركة بشكل فعّال، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح هذه الشراكة المتجددة.
حضر التوقيع، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، والسفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، وحاتم عبدالحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية.
0 تعليق