عمان – كشف تقرير الاتجار بالبشر العالمي لعام 2024 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنّ عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي في الأردن بلغ 58 ضحيّة، منهم 31 ضحية من الإناث، و17 من الذكور.اضافة اعلان
وبحسب التقرير الذي نشر أمس، فإن 11 ضحية من الحالات المكتشفة الـ58 كانت لأغراض الاستغلال الجنسي، و26 حالة للعمل القسري، و20 حالة لإزالة الأعضاء. 
ووفقاً للتقرير، فإنّ هناك تراجعا في عدد الحالات المكتشفة، حيث قدر عدد هذه الحالات عام 2022 بـ62 حالة.
وذكر أنّ عدد الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بتهمة الاتجار بالبشر، العام الماضي بلغ 92 شخصا، مقارنة بـ71 حالة العام 2022، أما عدد الأشخاص الذين تم إحضارهم رسميًا إلى الشرطة بسبب الاشتباه بهم أو اعتقالهم أو تحذيرهم بسبب الاتجار بالبشر، عام 2023، فبلغ 373 شخصا. يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل قد أطلقت مؤخراً الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027).
وتقوم الإستراتيجية على (4) محاور هي محور الوقاية من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمنع الاتجار بالبشر، ومكافحة صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية بتوفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعافيهم وإدماجهم في المجتمع، وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم، إضافة إلى محور البحث الأولي والملاحقة القضائية من خلال التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه هذه الجريمة.
كما تقوم على محور الشراكة والتعاون الدولي، بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليا وإقليميا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.
وكان وزير العدل أكد في وقت سابق، أنّ الأردن حرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني، وأبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، إضافة إلى إصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة (2009) وتعديلاته بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها، ومنع إفلات الجناة من العقاب، وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا، والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والإنسانية.
وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات بموجب قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام (2021) لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، وتحقيق الردع العام والخاص منعا لارتكابها، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام دور إيواء الضحايا والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر رقم (46) لسنة (2023)، كما صدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023) والذي يعزز أوجه الحماية والمساعدة للضحايا.
وذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المشورة والمساعدة القانونية للضحايا في قضايا الاتجار بالبشر مجاناً، إضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتوفير آليات الاستجابة والمكافحة.
وكان تقرير الاتجار بالأشخاص العالمي لعام 2024 أشار إلى أنّ حالات الاتجار بالأطفال لأغراض العمل القسري والجريمة عالمياً تزايدت، في ظل تعرض المزيد من الناس للاستغلال بسبب الفقر والصراع والمناخ.
وسجل التقرير، على المستوى العالمي، زيادة بنسبة 25 % في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم عالميًا عام 2022 مقارنة بأرقام ما قبل جائحة كورونا عام 2019، فبين عامي 2019 و2022، ارتفع العدد العالمي للضحايا الذين تم اكتشافهم للاتجار بغرض العمل القسري بنسبة 47 %.
وارتفع العدد العالمي لضحايا الأطفال الذين تم اكتشافهم بنسبة 31 % عام 2022 مقارنة بعام 2019، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 % للفتيات، وتم اكتشاف المزيد من الضحايا في المناطق التي تم فيها تسجيل أعداد متزايدة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، كما يتزايد الاتجار بالأطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع، وغالبًا ما يشمل الفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن للاستغلال الجنسي.
ووجد التقرير أن النساء والفتيات لا يزلن يشكلن غالبية الضحايا الذين تم اكتشافهم في جميع أنحاء العالم (61 % عام 2022)، وتستمر غالبية الضحايا من الفتيات 60 % في الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي.
ويتم الاتجار بنحو 45 % من الأولاد الذين تم اكتشافهم للعمل القسري، ويتم استغلال 47 % آخرين لأغراض أخرى، بما في ذلك الإجرام القسري والتسول.
ويحتل الاتجار بالبشر لأغراض الإجرام القسري، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، المرتبة الثالثة في عدد الضحايا الذين تم اكتشافهم، وانتقل من نسبة 1 % من إجمالي الضحايا الذين تم اكتشافهم عام 2016 إلى 8 % عام 2022.