عمان - يقود الأردن جهدا محوريا ودوليا لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهذا الدعم جزء أساس من إستراتيجيات الأردن الإنسانية والسياسية، إذ قدّم مشروع قرار لدعم "الأونروا" بمشاركة إندونيسيا والجزائر وغينيا وقطر والكويت ولبنان وماليزيا ومصر وفلسطين.اضافة اعلان
ويؤكد مشروع القرار دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشجب مشروع القرار، التشريع الذي اعتمده كنيست الاحتلال الصهيوني في الـ28 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، داعيا حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة الأممية، والوفاء بمسؤوليتها تجاهها، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية وتسهيلها بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن، ودون عوائق لقطاع غزة بأكمله.
وأشار إلى أن أي وقف أو تعليق لعمل "الأونروا"، ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، الى جانب ما سيلقيه من تبعات على المنطقة.
من هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن "الأردن تحمل العبء الأكبر عن اللاجئين الفلسطينيين بحكم الجوار الجغرافي، بالإضافة إلى مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية". مضيفا أنه ليس فقط "الأونروا" من تقوم بعملها في الأردن وتحمل جزءا من العبء عن الحكومة الأردنية، لكن أيضاً هناك متعلق بالضفة الغربية، بحكم الارتباط التاريخي بين البلدين؛ وحتى قطاع غزة.
واضاف شنيكات، "يأتي مشروع القرار في الأمم المتحدة، لأن كنيست الاحتلال حاول طوال الفترة الماضية، نزع الشرعية عن الأونروا، بوصفها تدعم الإرهاب، والمسؤولة حتى عن هجمات الـ7 من أكتوبر الماضي، وبرغم التحقيقات الكثيرة التي جرت بهذا الشأن، وخلصت الى نفي ادعاءات الكيان الصهيوني بحق هذه المؤسسة الأممية"، لافتا إلى أن قرار الكنيست في الـ28 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نزع الشرعية عن الوكالة، برفض التعامل معها، وغيرها من التشريعات المجحفة بحقها.
واعتبر شنيكات، أن مشروع القرار الأردني يريد تكريس عمل "الأونروا"، بخاصة وأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإدارته السابقة، كانوا يريدون التخلص منها، بحجة أن اللاجئين الفلسطينيين لم يعودوا لاجئين بحكم مرور أعوام طويلة على لجوئهم للأردن ولدول أخرى. لافتا إلى أنه صحيح بأن الوكالة لا تعمل في الأردن فقط، وتتحمل جزءا من العبء عن المملكة، لكنها موجودة أيضا في لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة.
وأشار إلى أنه في قضية الاستدامة لهذه الوكالة، فإن دولا أخرى شاركت بتقديم مشروع القرار، على أمل أن يكون ذلك دعما للمنظمة الأممية، لأنه في حال سحب التوكيل من "الأونروا"، فيعني ذلك أنها ستترك فراغاً إنسانياً كبيرا، سيؤثر على نحو خاص على الأردن، وهي الدولة المستقبلة لأكثر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة للداخل الفلسطيني في الضفة وغزة.
وقال شنيكات، إنه حتى غزة أمرها أضحى صعبا جراء ما تعرضت له بسبب العدوان الصهيوني عليها، وما تحقق من تدمير هائل لكل المرافق الصحية والتعليمية والإنسانية، حتى مصادر الغذاء وتجريف المنازل، مضيفا "إلا إذا كان الهدف هو تدمير الوكالة، وربما هذا يأتي على لسان حكومة الاحتلال عبر وزيري المالية الصهيوني والأمن الداخلي اللذين طالبا بتهجير سكان غزة، بجعل القطاع مكانا غير قابل للعيش، ولا يوجد أيضا وكالة فيه، تساعد بتخفيف وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الغزيون".
من جانبه، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إنه وخلال السنوات الماضية، قامت المملكة بدور مهم وفاعل لتعزيز قدرة "الأونروا" في عملها، واستقطاب تمويل مهم لها لاستمرار أعمالها. مضيفا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، يقطنون في الأردن، والوكالة تقدم خدمات مهمة للاجئين الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة في العام 1967 أو خارجها، وبالتالي فإن لدى "الأونروا" أهمية خاصة بدعم البنية الاجتماعية، وأفقر الفقراء من اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر بأن الجهد الأردني الكبير في الحفاظ على "الأونروا"، رأيناه عبر مشاريع قرارات قُدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنشئة للوكالة منذ العام 1949، وأيضا الجهود بمنع قطع إمكانيات الوكالة مع دول عربية وأجنبية، لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها للفلسطينيين.
وتابع حرب "واضح أن مشروع القرار الأردني الى جانب دول أخرى المقدم للجمعية العامة، يتوجه لاستمرار عمل الوكالة، لأن لها دورا مهما، وتضاعفت أهميته بعد حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". مؤكدا أنها الجهة الأكبر والأكثر تنظيما، والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وبيّن أن مشروع القرار، يأتي لمطالبة الدول باستمرارية دعمها للوكالة بإصدار القرار من الجمعية العامة، ولإيفاء الدول بالتزاماتها نحو الوكالة وزيادة اشتراكاتها، كي تتمكن من تقديم خدماتها لجموع واسعة وكبيرة من الفلسطينيين، بخاصة في القطاع المنكوب. موضحا أن الأردن يقوم بجهد كبير مع الدول في الامم المتحدة، لمنع الغاء الاحتلال للاتفاقيات الموقعة بين حكومته والأمم المتحدة لاتفاقية إطار عمل "الأونروا" وامتيازاتها، بخاصة بشأن الإعفاءات الضريبية، لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها لأعداد كبيرة.
وشدد حرب على أهمية التركيز على عدم شيطنة "الاونروا" والطلب من الاحتلال وقف التشريعات التي اتخذت في الكنيست منذ نحو شهرين بشأن إجراءاتها الخاصة ضدها وضد عامليها، سواء في مدينة القدس التي تحتضن المقر العام، أو في المناطق الأخرى التي تعمل بها في الضفة الغربية وغزة.
فيما أكد المحلل السياسي د. بدر الماضي، أن "الأونروا" عنوان مأساة الشعب الفلسطيني، وتشكل مدخلا أساسيا لما يعانونه منذ احتلال أراضيهم في العام 1948، وهي كانت وما تزال قائمة بجهود دولية كثيرة جدا، وعلى رأسها الأردن الذي يقوم برعاية الفلسطينيين في الشتات.
وأوضح أن الاجتماع الأممي، سيكون مهما جدا، والأردن يدرك ذلك، ويريد وضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، مبينا أن الأردن يتمتع بمصداقية واحترام كبيرين على المستوى الدولي، وطرحه لمشروع القرار سيكون موضع اهتمام العالم، ومدعوما منها. مؤكدا بأن القرار سيحقق مكاسب كثيرة، حتى وإن عارضته الولايات المتحدة، لكنه سيضمن تكاتف رأي المجتمع الدولي جهته، بخاصة الأوروبي، وقد تكون روسيا والصين من داعميه.
وبين الماضي، أن أي محاولات لتفكيك "الأونروا" وتقليص دورها، يعني رسالة سلبية للمجتمعات، سواء في الأردن أو لبنان أو سورية أو حتى مصر. مشددا على أن رفض القرار، سيُفهم على أنه موافقة على نقل الأعباء من وكالة أممية إلى دول هي في الأصل تعاني معاناة كبيرة في اقتصادياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة للفلسطينيين في الشتات.
وأوضح أن الأردن ومنذ ولاية ترامب الأولى، أخذ على عاتقه تحشيد الجهود الدولية لدعم "الأونروا"، وقد عملت عمّان وفق سياسة خارجية نشطة وبحركة دبلوماسية محترفة لضمان الدعم الكافي والوافي للوكالة، حتى وإن لم يصل إلى ما كان يتوقعه بهذا الدعم.
وأشار إلى أن هناك دولا كثيرة، تقع احيانا تحت ضغط اللوبي الصهيوني، لذلك يمكن أن تغير من مواقفها، مبينا بأن الأردن يقوم بخدمة كبيرة جدا للشعب الفلسطيني عن طريق توظيف مكانته الدولية وعلاقاته مع مراكز القرار العالمي، مؤكدا أن هناك إمكانية لدول عربية أن تسد كل حاجات "الأونروا" لمساعدة الشعب الفلسطيني لإبقاء قضيته حية وهذا هو الأهم، آملا من هذه الدول القيام بدورها، وعدم إبقاء هذه القضية والمأساة رهينة بيد الاحتلال ومجالس السياسة والإدارات الأميركية.
ويؤكد مشروع القرار دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشجب مشروع القرار، التشريع الذي اعتمده كنيست الاحتلال الصهيوني في الـ28 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، داعيا حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة الأممية، والوفاء بمسؤوليتها تجاهها، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية وتسهيلها بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن، ودون عوائق لقطاع غزة بأكمله.
وأشار إلى أن أي وقف أو تعليق لعمل "الأونروا"، ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، الى جانب ما سيلقيه من تبعات على المنطقة.
من هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن "الأردن تحمل العبء الأكبر عن اللاجئين الفلسطينيين بحكم الجوار الجغرافي، بالإضافة إلى مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية". مضيفا أنه ليس فقط "الأونروا" من تقوم بعملها في الأردن وتحمل جزءا من العبء عن الحكومة الأردنية، لكن أيضاً هناك متعلق بالضفة الغربية، بحكم الارتباط التاريخي بين البلدين؛ وحتى قطاع غزة.
واضاف شنيكات، "يأتي مشروع القرار في الأمم المتحدة، لأن كنيست الاحتلال حاول طوال الفترة الماضية، نزع الشرعية عن الأونروا، بوصفها تدعم الإرهاب، والمسؤولة حتى عن هجمات الـ7 من أكتوبر الماضي، وبرغم التحقيقات الكثيرة التي جرت بهذا الشأن، وخلصت الى نفي ادعاءات الكيان الصهيوني بحق هذه المؤسسة الأممية"، لافتا إلى أن قرار الكنيست في الـ28 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نزع الشرعية عن الوكالة، برفض التعامل معها، وغيرها من التشريعات المجحفة بحقها.
واعتبر شنيكات، أن مشروع القرار الأردني يريد تكريس عمل "الأونروا"، بخاصة وأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإدارته السابقة، كانوا يريدون التخلص منها، بحجة أن اللاجئين الفلسطينيين لم يعودوا لاجئين بحكم مرور أعوام طويلة على لجوئهم للأردن ولدول أخرى. لافتا إلى أنه صحيح بأن الوكالة لا تعمل في الأردن فقط، وتتحمل جزءا من العبء عن المملكة، لكنها موجودة أيضا في لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة.
وأشار إلى أنه في قضية الاستدامة لهذه الوكالة، فإن دولا أخرى شاركت بتقديم مشروع القرار، على أمل أن يكون ذلك دعما للمنظمة الأممية، لأنه في حال سحب التوكيل من "الأونروا"، فيعني ذلك أنها ستترك فراغاً إنسانياً كبيرا، سيؤثر على نحو خاص على الأردن، وهي الدولة المستقبلة لأكثر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة للداخل الفلسطيني في الضفة وغزة.
وقال شنيكات، إنه حتى غزة أمرها أضحى صعبا جراء ما تعرضت له بسبب العدوان الصهيوني عليها، وما تحقق من تدمير هائل لكل المرافق الصحية والتعليمية والإنسانية، حتى مصادر الغذاء وتجريف المنازل، مضيفا "إلا إذا كان الهدف هو تدمير الوكالة، وربما هذا يأتي على لسان حكومة الاحتلال عبر وزيري المالية الصهيوني والأمن الداخلي اللذين طالبا بتهجير سكان غزة، بجعل القطاع مكانا غير قابل للعيش، ولا يوجد أيضا وكالة فيه، تساعد بتخفيف وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الغزيون".
من جانبه، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إنه وخلال السنوات الماضية، قامت المملكة بدور مهم وفاعل لتعزيز قدرة "الأونروا" في عملها، واستقطاب تمويل مهم لها لاستمرار أعمالها. مضيفا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، يقطنون في الأردن، والوكالة تقدم خدمات مهمة للاجئين الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة في العام 1967 أو خارجها، وبالتالي فإن لدى "الأونروا" أهمية خاصة بدعم البنية الاجتماعية، وأفقر الفقراء من اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر بأن الجهد الأردني الكبير في الحفاظ على "الأونروا"، رأيناه عبر مشاريع قرارات قُدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنشئة للوكالة منذ العام 1949، وأيضا الجهود بمنع قطع إمكانيات الوكالة مع دول عربية وأجنبية، لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها للفلسطينيين.
وتابع حرب "واضح أن مشروع القرار الأردني الى جانب دول أخرى المقدم للجمعية العامة، يتوجه لاستمرار عمل الوكالة، لأن لها دورا مهما، وتضاعفت أهميته بعد حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". مؤكدا أنها الجهة الأكبر والأكثر تنظيما، والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وبيّن أن مشروع القرار، يأتي لمطالبة الدول باستمرارية دعمها للوكالة بإصدار القرار من الجمعية العامة، ولإيفاء الدول بالتزاماتها نحو الوكالة وزيادة اشتراكاتها، كي تتمكن من تقديم خدماتها لجموع واسعة وكبيرة من الفلسطينيين، بخاصة في القطاع المنكوب. موضحا أن الأردن يقوم بجهد كبير مع الدول في الامم المتحدة، لمنع الغاء الاحتلال للاتفاقيات الموقعة بين حكومته والأمم المتحدة لاتفاقية إطار عمل "الأونروا" وامتيازاتها، بخاصة بشأن الإعفاءات الضريبية، لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها لأعداد كبيرة.
وشدد حرب على أهمية التركيز على عدم شيطنة "الاونروا" والطلب من الاحتلال وقف التشريعات التي اتخذت في الكنيست منذ نحو شهرين بشأن إجراءاتها الخاصة ضدها وضد عامليها، سواء في مدينة القدس التي تحتضن المقر العام، أو في المناطق الأخرى التي تعمل بها في الضفة الغربية وغزة.
فيما أكد المحلل السياسي د. بدر الماضي، أن "الأونروا" عنوان مأساة الشعب الفلسطيني، وتشكل مدخلا أساسيا لما يعانونه منذ احتلال أراضيهم في العام 1948، وهي كانت وما تزال قائمة بجهود دولية كثيرة جدا، وعلى رأسها الأردن الذي يقوم برعاية الفلسطينيين في الشتات.
وأوضح أن الاجتماع الأممي، سيكون مهما جدا، والأردن يدرك ذلك، ويريد وضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، مبينا أن الأردن يتمتع بمصداقية واحترام كبيرين على المستوى الدولي، وطرحه لمشروع القرار سيكون موضع اهتمام العالم، ومدعوما منها. مؤكدا بأن القرار سيحقق مكاسب كثيرة، حتى وإن عارضته الولايات المتحدة، لكنه سيضمن تكاتف رأي المجتمع الدولي جهته، بخاصة الأوروبي، وقد تكون روسيا والصين من داعميه.
وبين الماضي، أن أي محاولات لتفكيك "الأونروا" وتقليص دورها، يعني رسالة سلبية للمجتمعات، سواء في الأردن أو لبنان أو سورية أو حتى مصر. مشددا على أن رفض القرار، سيُفهم على أنه موافقة على نقل الأعباء من وكالة أممية إلى دول هي في الأصل تعاني معاناة كبيرة في اقتصادياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة للفلسطينيين في الشتات.
وأوضح أن الأردن ومنذ ولاية ترامب الأولى، أخذ على عاتقه تحشيد الجهود الدولية لدعم "الأونروا"، وقد عملت عمّان وفق سياسة خارجية نشطة وبحركة دبلوماسية محترفة لضمان الدعم الكافي والوافي للوكالة، حتى وإن لم يصل إلى ما كان يتوقعه بهذا الدعم.
وأشار إلى أن هناك دولا كثيرة، تقع احيانا تحت ضغط اللوبي الصهيوني، لذلك يمكن أن تغير من مواقفها، مبينا بأن الأردن يقوم بخدمة كبيرة جدا للشعب الفلسطيني عن طريق توظيف مكانته الدولية وعلاقاته مع مراكز القرار العالمي، مؤكدا أن هناك إمكانية لدول عربية أن تسد كل حاجات "الأونروا" لمساعدة الشعب الفلسطيني لإبقاء قضيته حية وهذا هو الأهم، آملا من هذه الدول القيام بدورها، وعدم إبقاء هذه القضية والمأساة رهينة بيد الاحتلال ومجالس السياسة والإدارات الأميركية.
0 تعليق