أظهر استطلاع أجرته رويترز، الخميس، أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيراً سلبياً جدياً في عملياتها من نقص العمالة، مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.

وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي إلى تقييد النمو الاقتصادي.

وأشار نحو 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطر أو خطر إلى حد ما في عمليات شركاتهم، بينما قال 32 في المئة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.

• كلف مرتفعة

وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع؛ «بالطبع هذا يرفع كلف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضاً خطراً على استمرارية الأعمال».

وذكرت شركة «تيكوكو داتا» بنك لأبحاث الائتمان، أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024، ارتفع بنسبة 32 في المئة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.

وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع «رويترز»؛ إن نقص العمالة يزداد سوءاً، وذكر أربعة في المئة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 في المئة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.

• توظيف الخريجين

وأجرت شركة «نيكاي ريسيرش» الاستطلاع لصالح «رويترز» في الفترة ما بين 24 ديسمبر/كانون الأول إلى العاشر من يناير/كانون الثاني. وتواصلت «نيكاي ريسيرش» مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.

وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 في المئة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 في المئة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.

وأظهر الاستطلاع أيضاً، أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع كلف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 في المئة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 في المئة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 في المئة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى. (رويترز)