بداية أؤيد حرص الدولة المصرية على الاهتمام بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة. وقد بدأت الحكومة هذه الخطوة، ورغم الجدل الواسع الذى يدور حاليًا بشأن الثانوية العامة، فإن هذا الجدل ظاهرة صحية جدًا.. فكل المصريين يعانون أزمة الثانوية، ما جعلهم يطلقون عليها البعبع، وقد آن الأوان للتخلص من هذا البعبع الذى أصاب الأسر بالخوف الشديد على مستقبل أولادهم.

وفى الجلسة الأخيرة التى عُقدت بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمى، تم الانتهاء إلى الموافقة على خطة تطوير الثانوية العامة، سواء كان باسمها الحالى أو باسم البكالوريا. وانتهت المناقشة إلى عدة نقاط مهمة، هى: عدم الموافقة على إضافة الدين إلى المجموع، وأن تكون الثانوية لمدة عام واحد وليس عامين، وضرورة الاهتمام باللغة الثانية وعدم تهميشها، والاتفاق على تعدد محاولات دخول الامتحان، وأخيرًا تأجيل التنفيذ للنظام الجديد وبدء تطبيقه على طلاب الصف الأول الإعدادى حتى تكتمل الرؤية.

وعلى كل حال فإن تطوير نظام الثانوية العامة فى مصر يمثل تحديًا كبيرًا وأولوية قصوى، حيث يعتبر هذا النظام بمثابة بوابة العبور إلى التعليم الجامعى وسوق العمل. وشهد النظام التعليمى فى مصر العديد من الإصلاحات والتعديلات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد لتحقيق نظام تعليمى عالى الجودة يواكب متطلبات العصر. ويجب أن يكون نظام الثانوية العامة قادرًا على تخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل، التى تتطلب مهارات تفكير نقدى وإبداعى وحل المشكلات، بالإضافة إلى المعرفة النظرية. كما يجب أن يتيح النظام التعليمى فرصًا متساوية للجميع، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وتطوير المناهج الدراسية، من خلال متخصصين، وتدريب المعلمين، وتوفير الموارد اللازمة. ولا بد من التشجيع على الابتكار والإبداع، وأن يوفر التعليم للطلاب الفرصة لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم.

وهناك تحديات تواجه تطوير نظام الثانوية العامة، منها أن الفصول الدراسية كثيفة العدد، ما يقلل من فرص التفاعل بين المعلم والطالب.

ويعانى قطاع التعليم فى مصر نقصًا فى الموارد المالية والبشرية، ما يؤثر على جودة التعليم المقدم. وتحتاج المناهج الدراسية إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

كما يحتاج المعلمون إلى تدريب مستمر لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأساليب التعليمية. ولا يزال النظام التعليمى فى مصر يركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تشجيع التفكير النقدى والإبداع.

الثانوية العامة محور اهتمام كبير من قِبل صُناع القرار والمجتمع ككل. ومع التطورات المتسارعة فى سوق العمل، أصبح من الضرورى تطوير نظام الثانوية العامة ليكون أكثر مرونة وقدرة على إعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع تحديات المستقبل. وتحتاج سوق العمل اليوم إلى مهارات تفكير نقدى وإبداعى وحل المشكلات والعمل الجماعى، وهى مهارات يجب غرسها فى الطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى. ومع التطور التكنولوجى السريع، أصبح من الضرورى تجهيز الطلاب بالمهارات الرقمية اللازمة للعمل فى بيئة تعتمد على التكنولوجيا. ولذا يجب أن يكون نظام التعليم قادرًا على تنمية هذه المهارات لدى الطلاب، وأن يكون خريجو الثانوية العامة قادرين على التكيف مع التغيرات المستمرة فى سوق العمل، وأن يكونوا مستعدين للتعلم مدى الحياة.

إن تطوير نظام الثانوية العامة فى مصر هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. ومن خلال تطبيق هذه المقترحات، يمكن لمصر أن تحقق نظامًا تعليميًا عالى الجودة يمكّن الأجيال القادمة من المنافسة فى سوق العمل العالمية، وبناء مستقبل أفضل لمصر.