توقع مسئولون فى الحكومة الإسرائيلية، أن يواجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ما وصفوه بالموقف المحرج بشأن اتفاق وقف النار وإطلاق سراح المحتجزين فى غزة، بسبب وجود «خلافات حادة» بين الأحزاب المتحالفة داخل الائتلاف الحكومى بشأن «الصفقة»، مؤكدين أن «الموقف النهائى» حول الصفقة «ما زال غامضًا».

وقال المسئولون الإسرائيليون، فى تصريحات لصحيفة «معاريف» العبرية، إن «نتنياهو» لا يملك خيارات كثيرة للرجوع عن الصفقة الأخيرة، لكن فى الوقت نفسه يُعد «خطة طوارئ» جاهزة لتحصين موقفه، حال قرر المضى قدمًا فى تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه بوساطة دولية.

واعتبروا أن المشكلة الأساسية تتمثل فى الانقسامات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وهو ما قد يدفع «نتنياهو» للعمل مع الدعم الذى يوفره له حزب «اليمين الدينى» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب «القوة اليهودية» بقيادة وزير الأمن القومى إيتمار بن جفير، فيما يراه آخرون فرصة للتعاون مع المعارضة، التى عرضت ضمانات لضمان استمرار الدعم لهذا الاتفاق، ومن أبرزهم رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد.

ووفقًا للصحيفة العبرية، تتجلى هذه الانقسامات فى حقيقة أن ٣ من أعضاء حزب «اليمين الدينى» يعارضون الصفقة بشكل قاطع، مطالبين بخروجهم من الحكومة، وهم وزيرة الثقافة، أوريت ستروك، والنائب سمحا روتمان، والنائب تسفى سوكوت، مع انتظار القرار النهائى لحزب «القوة اليهودية» بشأن الصفقة.

وفى تصريح حاد، عبّر «سموتريتش» عن رفضه التام للصفقة، واصفًا إياها بأنها «خطرة ومدمرة للأمن القومى»، ومشددًا على أن حزبه سيشترط «الحصول على ضمانات واضحة لاستئناف الحرب بعد تنفيذ الصفقة»، وهو المطلب الذى أكده أيضًا «نتنياهو».

وأضاف «سموتريتش» أن الشرط الأساسى لبقاء حزبه فى الحكومة هو «استعادة الحرب على نطاق كامل حتى تحقيق النصر النهائى، بما فى ذلك القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين».