قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية، إن  القيادة العامة بسوريا أصدرت بيانًا شددت فيه على ضرورة منع الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة المنازل والمحلات التجارية والقصور الرئاسية، وأوضح البيان أن كل من يقوم بسرقة أي مواد سيحاسب ويطلب منه إرجاعها فورًا، مع التهديد بعقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن عمليات السرقة لم تكن خفية، بل قام مرتكبوها بتصوير أنفسهم ونشر تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار استنكارًا واسعًا، كما شددت القيادة العامة في بيان آخر على ضرورة نبذ الخطاب الطائفي، مؤكدين أن كل من يتورط في التحريض الطائفي سيحاسب للحفاظ على الوحدة الوطنية ومكتسبات الثورة.

وتابع، أن  وزير العدل، المستشار أحمد السيد، أعلن دعوة جميع القضاة والمستشارين وكتاب العدل للعودة إلى أعمالهم خلال يومين للحفاظ على الممتلكات العامة وإحقاق العدالة، كما دعت وزارة الاتصالات العاملين فيها لاستئناف عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين.