كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الارثوذكس، ومسئول ملف قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.

وقال الأنبا بولا في تصريحات له: لا تخوف من البرلمان في قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يضيف ولن يحذف ولن يعدل أي أمر يتعلق بالشريعة و الكتاب المقدس، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد شاركت فيه مصر كلها على مستوى الكنيسة القبطية والطوائف الأخرى وجميع الهيئات المعنية والمجالس القومية المتخصصة.
وتابع: وجوب قانون الأحوال الشخصية الجديد لأن لائحة 38 لم تصدر عن جهة تشريه من الكنيسة أو الدولة.
وأضاف أن شهادة خلو الموانع بتفاصيلها متروكة للكنيسة ولا إلزام من الدولة في شكلها.
أما عن أسباب بطلان الزواج فأكد مطران طنطا: أن الزواج باطل إن لم يحضر ولي الأمر ويقدم الرضا عن الزواج، مؤكدًا أنه لا بد وجوب حضور ولي أمر القاصر وتوقيعه والوكيل لابديل له إلا بتوكيل رسمي معتمد.
وأكد أن من ضمن أسباب البطلان هي الإكراه في الزواج وعدم إتمام المراسم الدينية وأن يكون السن أقل من 18 سنة وعدم القدرة الجنسية أو أمراض قاتلة أو مزمنة أو معدية تم إخفائها.
وتابع: أن التفريق المدمي للزوجين يعطيهم كل الحقوق المدنية وليس لهم أي حق كنسي، مشيرا إلى أن في القانون الجديد وجوب حضور الخطيبين وتوقيعهما على محضر الخطوبة ووجود شاهدين مسيحيين أمر حتمي، وأن الزواج باطل إن لم يحضر ولي الأمر ويقدم الرضا عن الزواج.
أما عن أسباب الطلاق أكد أن هناك 3 أسباب للطلاق لا تخالف الكتاب المقدس وهي الزنا وتغيير الدين والشذوذ الجنسي.
وأكد أنه لا توجد كلمة زنا حكمي في مشروع  قانون الأحوال الشخصية الجديد إطلاقًا، وغير واردة على الإطلاق في القانون الجديد.

وتابع: كما أن القرابة المانعة أحد موانع الزواج في القانون الجديد، بالإضافة إلى الغش يعد أحد أسباب بطلان الزواج.

كما وضح مطران طنطا طريقة تقسيم التركة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.

قانون الأحوال الشخصية
وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.